گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: صبح امروز یکشنبه بیست و هفتم آبان هجدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی، برگزار شد. در ابتدا، در بخش سخنان پیش از دستور، بهادر احرامیان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با ارائه برخی آمار‌ها از این صنعت گفت: صنعت فولاد ایران با تولید سالانه ۳۱ میلیون تن فولاد، جایگاه دهم جهانی را به خود اختصاص داده است و تنها ۴ میلیون تن با آلمان در جایگاه هفتم فاصله دارد. این میزان تولید معادل یک ماه کامل از تولید سالانه است و در صورتی که تولید تحت تاثیر قطعی‌های برق قرار نگیرد، می‌توانیم جایگاه خود را به سرعت ارتقا دهیم.

وی با اشاره به این که ۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به صنعت فولاد تعلق دارد، ادامه داد: در حال حاضر، اشتغال مستقیم این صنعت حدود ۱۴۰ هزار نفر است و در اشتغال غیرمستقیم نیز ۸ درصد از کل اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است.

احرامیان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، ارزش صادرات صنعت فولاد به ۷.۸ میلیارد دلار رسید که تاثیر ۱۵ میلیارد لاری در تراز تجاری کشور داشته است. این بدان معناست که ایران از یک واردکننده فولاد به یک صادرکننده تبدیل شده است.

وی همچنین افزود: به ازای هر مترمربع مسکن، به طور متوسط ۵۰ کیلو فولاد مصرف می‌شود و در نتیجه افزایش ۱۰ درصدی قیمت فولاد، منجر به افزایش ۱۶۰ هزار تومانی قیمت مسکن در هر مترمربع خواهد شد.

احرامیان بیان کرد: در فرآیند تولید هر تن فولاد، ۱.۲ تن گاز CO۲ تولید می‌شود که نشان‌دهنده آلایندگی پایین این صنعت است. از نظر مصرف آب نیز، در حالی که مصرف سالانه آب کشور حدود ۱۰۰ هزار میلیون مترمکعب است، صنعت فولاد تنها ۱۵۴ میلیون مترمکعب آب مصرف می‌کند که معادل ۱۵ درصد مصرف آبی کشور است. همچنین این صنعت سالانه ۵ هزار مگاوات برق مصرف می‌کند که ۷۰ درصد آن را خود تولید می‌کند. با این حال، این صنعت با مشکل قطعی برق مواجه است و محرومیت آن از قطعی برق بیش از ۶۰ درصد است.

صنعت سیم و کابل با کمبود نقدینگی شدیدی مواجه است

حسین محمدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در نطق پیش از دستور به کمبود شدید نقدینگی در صنعت سیم و کابل اشاره کرد و گفت: سهمیه‌بندی نادرست مواد اولیه باعث زمین‌گیر شدن کارخانه‌های تولیدی شده است؛ در حالی که ایران از نظر مواد اولیه این صنعت، مانند مس، کاتد مس و شمش آلومینیوم، مزیت‌های قابل توجهی دارد.

وی ادامه داد: به‌طور مثال، مس به قیمت دلار ۵۹ هزار و ۹۰۰ تومان به تولیدکنندگان اختصاص می‌یابد، اما از آنها انتظار می‌رود که ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۰ هزار تومان تحویل دهند.

محمدیان توضیح داد: انحصار و عدم اعلام فرمول قیمت‌گذاری کاتد مس و دیگر مواد اولیه، مهندسی بازار و تقاضا، سهمیه‌بندی نادرست و اعمال تیک‌های طلایی برای شرکت‌هایی که وجود خارجی ندارند، اما کاتد دریافت می‌کنند و آن را در ترکیه می‌فروشند، همچنین تصمیمات خلق‌الساعه صنایع ملی مس، از جمله دلایل اصلی بروز چالش‌ها در صنعت سیم و کابل هستند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهاد ما برای بهبود این وضعیت این است که سهمیه‌بندی مواد اولیه به سطح استانی منتقل شود.

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ از منظر بخش خصوصی 

بخش دیگری از این نشست، حجت میرزائی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارش «بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ از منظر بخش خصوصی» را ارائه کرد.

او در ابتدا به نقش اتاق‌های استانی در توسعه پایدار اشاره کرده و دستاورد‌های این گزارش را تشریح نمود.

طبق اطلاعات این گزارش، در لایحه بودجه ۱۴۰۴، توجه ویژه‌ای به سهم یارانه‌ها و نفت نیرو‌های مسلح شده که به افزایش شفافیت کمک می‌کند. اما همچنین به برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی اشاره شده است که این مسئله می‌تواند موجب کاهش شفافیت در عملکرد صندوق شود، زیرا پیش از این، برداشت از این صندوق نیاز به اذن رهبری داشت. گزارش همچنین به فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت و افزایش چهار برابری انتشار اوراق نسبت به سال‌های قبل اشاره کرده است.

مطابق بررسی‌های صورت گرفته، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ کسری تراز عملیاتی حدود ۱۸۰۰ همتی پیش‌بینی شده و هیچ اصلاحی در بودجه شرکت‌های دولتی یا حامل‌های انرژی لحاظ نشده است. این نکته در نشست با رئیس‌جمهور مطرح شد.

همچنین گزارش می‌افزاید که برای واردات کالا ۶۳ میلیارد دلار پیش‌بینی شده که ۱۲ میلیارد دلار آن به کالا‌های اساسی اختصاص دارد. در بودجه، نرخ تسعیر ارز افزایش یافته و بر این اساس، ۳۰ درصد واردات با ارز آزاد تأمین خواهد شد که این امر می‌تواند آثار تورمی به همراه داشته باشد.

حجت میرزائی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با اشاره به داده‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴، تأکید کرد که حرکت به سمت کاهش تنش در نظام بین‌المللی می‌تواند به بهبود صادرات نفت و گاز و واردات کالا‌های اساسی و مواد واسطه‌ای منجر شود.

وی افزود: در مجموع، سهم نفت در درآمد‌های عمومی ۲۵ درصد کاهش یافته و سهم اوراق و مالیات افزایش یافته است. همچنین سهم فروش دارایی‌های دولت نیز کاهش داشته است. با توجه به پیش‌بینی‌های موجود، اگر بخش خصوصی بتواند به منابع بودجه دسترسی پیدا کند، امید است که با الحاق به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و افزایش هم‌گرایی‌ها، سال آینده با گشایش‌های مالی و ارزی روبرو شویم.

میرزائی در پایان گفت: یکی از سیاست‌های اصلی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴، ایجاد بازار توافقی ارز است. اتاق بازرگانی به‌طور فعال نظرات خود را در این زمینه اعلام کرده است تا این سامانه بتواند به رفع مشکلات کمک کند، مشروط بر اینکه هزینه مبادله ارز به صفر برسد، زمان تأمین و تخصیص ارز کوتاه شود، بدون واسطه انجام شود و قید همگن بودن رسته‌های فعالیت برداشته شود. تا زمانی که این مرکز به سامان برسد، سامانه جامع تجارت باید فعال باقی بماند.

ارزیابی وضعیت ایران براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله 

فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، در ادامه نشست گزارشی تحت عنوان «ایران ۱۴۰۴- ایران ۱۴۳۰» ارائه داد و گفت: طبق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، قرار بود اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ به جایگاه ویژه‌ای دست یابد. این سند قرار بود منشأ توسعه‌یافتگی باشد و ایران باید در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در میان کشور‌های منطقه و همسایه، جایگاه نخست را می‌داشت. براساس این سند، قرار بود ۴ سند توسعه و ۲۰ سند مالی دولت تهیه شود که این اسناد باید به‌طور هماهنگ و مرتبط با یکدیگر تدوین می‌شدند تا اهداف توسعه‌ای محقق شوند.

معماری افزود: تا به امروز گزارشی از عملکرد سند چشم‌انداز مشاهده نکرده‌ام و حتی شاهد هیچ آسیب‌شناسی از این سند یا اقداماتی برای تدوین سند بلندمدت برای آینده نبوده‌ایم.

او در ادامه به برخی از شاخص‌های مطرح در سند چشم‌انداز اشاره کرد و گفت: در این سند، تولید ناخالص داخلی مورد تأکید قرار گرفته بود، اما اکنون رتبه ایران در این شاخص از سوم به چهارم نزول کرده است و به جایگاه اول نرسیده‌ایم. بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر کمتر از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. همچنین، درآمد سرانه از رتبه نهم به دوازدهم کاهش یافته و در زمینه تورم، ایران در رتبه نخست قرار دارد. نرخ متوسط تورم در ایران ۲۳ درصد است، در حالی که میانگین تورم کشور‌های منطقه ۷ درصد است.

رئیس اتاق سمنان تأکید کرد: در حوزه اشتغال، ایران از رتبه دوم به چهارم در منطقه سقوط کرده است. همچنین، مخارج مصرفی ایران از رتبه ششم به یازدهم کاهش یافته و حجم دولت در اقتصاد بزرگ‌تر شده است. اگر قرار بود بخش خصوصی بزرگ‌تر شود، این شاخص‌ها خلاف این روند را نشان می‌دهند و نیاز به تغییر رویکرد داریم.

معماری افزود: در حوزه حکمرانی، ایران در بحث فساد، ثبات سیاسی و اثربخشی دولت، رتبه‌های ۴ و ۵ را به خود اختصاص داده است. رتبه ایران در کنترل فساد از ۱۱ به ۱۶ نزول کرده و شاخص‌های ثبات سیاسی و اثربخشی دولت نیز بدتر شده‌اند. اگر ایران را با عراق مقایسه کنیم، در زمینه کنترل فساد، رگولاتوری و اثربخشی دولت، وضعیت ایران نسبت به عراق ضعیف‌تر است. به‌طور کلی باید گفت که در پایان سند چشم‌انداز نتوانستیم توفیق زیادی داشته باشیم، اما برای شناسایی حوزه‌های مشکل‌دار نیاز به بررسی بیشتر داریم.

معماری همچنین خاطرنشان کرد: اگرچه در سند چشم‌انداز توفیقی نداشتیم، اما دولت چهاردهم در تعامل با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است و عدم بیان این موارد، جفایی در حق دولت خواهد بود. مطالبه‌گری اتاق بازرگانی می‌تواند قدرت مطالبه‌گری دولت را تقویت کند و اگر ما سکوت کنیم، قدرت درخواست دولت نیز کاهش خواهد یافت.

او تأکید کرد: ما نمایندگان بخش خصوصی هستیم و سکوت در این زمینه نه تنها از نظر قانونی و ملی، بلکه از نظر اخلاقی نیز نادرست است. همه ما مسئولیم و اتاق ایران می‌تواند آسیب‌شناسی سند چشم‌انداز را انجام دهد. کشور‌های دیگر با تقویت بخش خصوصی به رشد دست یافته‌اند.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در نهایت گفت: اداره اقتصاد کشور با این حجم از مداخلات دولت نمی‌تواند مبنای توسعه باشد. باید در حوزه توسعه، رویکرد جدیدی با حضور بخش خصوصی و نهاد‌های غیردولتی مورد توجه قرار گیرد تا شرایط تغییر کند.

او همچنین تصریح کرد: تکرار روند گذشته تنها به هدر رفت منابع و زمان منجر خواهد شد و توسعه کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. پیشنهاد من این است که اتاق ایران به همراه مراکز پژوهشی، نسبت به تدوین سند چشم‌انداز ۱۴۳۰ اقدام کند. ما به این کشور علاقه داریم و اگر سند دیگری با همان روال و مکانیسم قبلی تهیه شود، چالش‌های جدیدی برای اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد.

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ از منظر بخش معادن

در ادامه نشست، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ از منظر بخش معدن پرداخت و گفت: در برنامه هفتم توسعه، رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن پیش‌بینی شده است، اما سوال این است که آیا بودجه ۱۴۰۴ به‌گونه‌ای تنظیم شده که این هدف محقق شود؟ طبق احکام مندرج در لایحه، همچنان روند ارزش‌افزوده مانند گذشته ادامه دارد و افزایش حقوق دولتی معادن نیز باعث تعطیلی بسیاری از معادن شده است.

او افزود: شیوه مصرف منابع حاصل از حقوق دولتی در قانون مشخص شده، اما متأسفانه این قانون به درستی اجرا نمی‌شود. همچنین، مبنای نرخ ارز در محاسبه حقوق گمرکی، به‌طور غیرمستقیم منجر به افزایش حقوق گمرکی می‌شود که به ضرر معادن است.

شکوری همچنین به بحث‌های مطرح‌شده درباره عوارض جابه‌جایی در بررسی لایحه بودجه اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که در بودجه سال آینده، این عوارض برای فعالیت‌های معدنی افزایش نیابد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه گفت: تجهیز معادن به تجهیزات ایمنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تعطیلی معادن ناایمن راه‌حل مناسبی نیست و باید روش‌هایی را اتخاذ کنیم که ایمنی تمامی معادن را تضمین کند. دولت باید حامی این رویکرد باشد و تجهیز معادن را به‌عنوان یک اولویت قرار دهد.

شکوری همچنین ناترازی انرژی را یکی از بحران‌های جدی در تولید معرفی کرد و به اجرای قانون مربوط به پرداخت خسارت ناشی از قطع برق و گاز صنایع اشاره کرد.

او در ادامه گفت: یکی دیگر از مشکلات جدی در بخش معدن، دسترسی به زمین برای فعالیت‌های معدنی است. متأسفانه مساحت زیادی از زمین‌ها به دلیل مشکلات مختلف حبس شده و امکان بهره‌برداری از آنها وجود ندارد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران در پایان، قوانین و بخش‌نامه‌های موجود را عامل اصلی اختلال در روند فعالیت‌های معدنی دانست و افزود: یکی از چالش‌های بزرگ این است که دولت و مجلس از دیدگاه‌های مشورتی بخش خصوصی بهره نمی‌برند. به اعتقاد من، احیای شورا‌های سیاست‌گذاری در حوزه معدن می‌تواند راه‌حلی برای رفع این مشکل باشد.