گروه اقتصادی: عضو کمیسیون عمران مجلس و رییس کارگروه مسکن گفت:با دستور وزیر اقتصاد، تصمیم گرفته شد که آن ۱۴ بانکی که در سال اول تعهدات خود را انجام نداده‌اند، یعنی بانک‌هایی که از ۵۹ همتی که مسئولیت داشتند، معادل ۲۵ درصد مالیاتی که باید در صندوق توسعه ملی مسکن قرار می‌گرفت، تنها یک دهم آن را پرداخت کرده بودند، توسط سازمان امور مالیاتی باید ۵۸ همت از حساب این بانک‌ها کسر و به حساب متقاضیان واریز شود.
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران، با شرح جلسه اعضای کمیسیون عمران با وزیر راه و شهرسازی و وزیر اقتصاد به بیان جزئیات زمان‌بندی اخذ مالیات از بانک‌های متخلف در حوزه تسهیلات‌دهی مسکن ، پرداخت.
هفته گذشته اعضای کمیسیون عمران مجلس در جلسه ای با وزیر راه و شهرسازی و وزیر اقتصاد به بررسی عوامل بازدارنده ساخت مسکن و وضعیت تسهیلات دهی شبکه بانکی پرداختند . حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس و رییس کارگروه مسکن گفت: در هفته گذشته جمع‌بندی عواملی را که مانع از ساخت سالی یک میلیون خانه شده و همچنین دلیل عدم موفقیت متقاضیان مسکن در دریافت وام را مورد بررسی قرار دادیم.
۱۸ بانک به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند
حبیب قاسمی گفت: با توجه به تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌هایی که در پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود برای وام مسکن کوتاهی کرده بودند، شناسایی شدند. در این راستا، ۱۸ بانک معرفی شدند و سازمان مالیاتی علیه آنها اجرایه صادر کرد. اما پنج بانک از این بانک‌ها به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند که یکی موظف به پرداخت شده است، در حالی که دیوان عدالت برای چهار بانک دیگر حکم عدم تقصیر صادر کرده و توضیح داده است که متقاضیان مسکن که باید توسط وزارت راه و شهرسازی به این بانک‌ها معرفی می‌شدند، در سامانه دسترسی نداشتند.
رییس کارگروه مسکن کمیسیون عمران بیان کرد: با دستور وزیر اقتصاد، تصمیم گرفته شد که آن ۱۴ بانکی که در سال اول تعهدات خود را انجام نداده‌اند، یعنی بانک‌هایی که از ۵۹ همتی که مسئولیت داشتند، معادل ۲۵ درصد مالیاتی که باید در صندوق توسعه ملی مسکن قرار می‌گرفت، تنها یک دهم آن را پرداخت کرده بودند، توسط سازمان امور مالیاتی باید ۵۸ همت از حساب این بانک‌ها کسر و به حساب متقاضیان واریز شود. در قبال سال‌های دوم و سوم، به این بانک‌ها مهلتی داده شد که در صورتی که تا ۳ ماه آینده قرارداد ببندند و پرداخت‌ها را انجام دهند، نیازی به اعمال ماده۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم و صدور اجراییه علیه آنها نخواهد بود. همچنین برای سال سوم، این مهلت به شش ماه افزایش یافت.
عضو کمیسیون عمران افزود: البته این جمع‌بندی به صورت جلسه‌ای قطعی نشد زیرا مجموع این تعهدات ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که تحقق آن در یک بازه زمانی کمتر از یک سال برای بانک‌ها ممکن نیست. با این حال، تصمیمی ضمنی اتخاذ شد که بانک‌ها تا سقف ۲۰۰ همت شروع به عقد قرارداد کنند و برای حداقل ۴۰۰ هزار نفری که به حساب بانک مسکن اعلامی وزارت راه و شهرسازی پول واریز کرده‌اند و حداقل ۴۰ میلیون تومان آورده اولیه دارند، با اولویت این افراد، قراردادها را منعقد کرده و وام پرداخت کنند.
حبیب قاسمی همچنین درباره بودجه سال بعد بیان کرد: کلیات بودجه که لایحه ارسالی دولت بود، در مجلس با ۱۵۸ رأی به تصویب رسید. طبق قانون، پنج روز به کمیسیون عمران و سایر کمیسیون‌ها فرصت داده شد تا به بررسی پیشنهادات نمایندگان مجلس بپردازند. پیشنهاداتی که قابلیت گنجاندن در بودجه را داشتند، در کمیسیون‌ها به رأی‌گیری گذاشته شده و به جمع‌بندی رسیدند. کمیسیون تلفیق نیز به بررسی مجدد تبصره‌های بودجه پرداخته و پیشنهادات واصله از دیگر کمیسیون‌ها را به همراه لایحه اولیه دولت، تبصره به تبصره، مورد بحث قرار خواهد داد.
این مباحث نهایتاً منجر به رأی‌گیری خواهد شد. در زمان مشخص‌شده، کمیسیون تلفیق به این موضوعات رسیدگی خواهد کرد و در صحن مجلس نیز شاهد بررسی‌های لازم خواهیم بود.
∎
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران، با شرح جلسه اعضای کمیسیون عمران با وزیر راه و شهرسازی و وزیر اقتصاد به بیان جزئیات زمان‌بندی اخذ مالیات از بانک‌های متخلف در حوزه تسهیلات‌دهی مسکن ، پرداخت.
هفته گذشته اعضای کمیسیون عمران مجلس در جلسه ای با وزیر راه و شهرسازی و وزیر اقتصاد به بررسی عوامل بازدارنده ساخت مسکن و وضعیت تسهیلات دهی شبکه بانکی پرداختند . حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس و رییس کارگروه مسکن گفت: در هفته گذشته جمع‌بندی عواملی را که مانع از ساخت سالی یک میلیون خانه شده و همچنین دلیل عدم موفقیت متقاضیان مسکن در دریافت وام را مورد بررسی قرار دادیم.
حبیب قاسمی گفت: با توجه به تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌هایی که در پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود برای وام مسکن کوتاهی کرده بودند، شناسایی شدند. در این راستا، ۱۸ بانک معرفی شدند و سازمان مالیاتی علیه آنها اجرایه صادر کرد. اما پنج بانک از این بانک‌ها به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند که یکی موظف به پرداخت شده است، در حالی که دیوان عدالت برای چهار بانک دیگر حکم عدم تقصیر صادر کرده و توضیح داده است که متقاضیان مسکن که باید توسط وزارت راه و شهرسازی به این بانک‌ها معرفی می‌شدند، در سامانه دسترسی نداشتند.
رییس کارگروه مسکن کمیسیون عمران بیان کرد: با دستور وزیر اقتصاد، تصمیم گرفته شد که آن ۱۴ بانکی که در سال اول تعهدات خود را انجام نداده‌اند، یعنی بانک‌هایی که از ۵۹ همتی که مسئولیت داشتند، معادل ۲۵ درصد مالیاتی که باید در صندوق توسعه ملی مسکن قرار می‌گرفت، تنها یک دهم آن را پرداخت کرده بودند، توسط سازمان امور مالیاتی باید ۵۸ همت از حساب این بانک‌ها کسر و به حساب متقاضیان واریز شود. در قبال سال‌های دوم و سوم، به این بانک‌ها مهلتی داده شد که در صورتی که تا ۳ ماه آینده قرارداد ببندند و پرداخت‌ها را انجام دهند، نیازی به اعمال ماده۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم و صدور اجراییه علیه آنها نخواهد بود. همچنین برای سال سوم، این مهلت به شش ماه افزایش یافت.
عضو کمیسیون عمران افزود: البته این جمع‌بندی به صورت جلسه‌ای قطعی نشد زیرا مجموع این تعهدات ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که تحقق آن در یک بازه زمانی کمتر از یک سال برای بانک‌ها ممکن نیست. با این حال، تصمیمی ضمنی اتخاذ شد که بانک‌ها تا سقف ۲۰۰ همت شروع به عقد قرارداد کنند و برای حداقل ۴۰۰ هزار نفری که به حساب بانک مسکن اعلامی وزارت راه و شهرسازی پول واریز کرده‌اند و حداقل ۴۰ میلیون تومان آورده اولیه دارند، با اولویت این افراد، قراردادها را منعقد کرده و وام پرداخت کنند.