به گزارش خبرنگار ایرنا، علی فولیان روز یکشنبه در نشست کمیته تخصصی اجرای پروژه ملی نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان استان قزوین اظهار کرد: به واسطه تغییر سبک زندگی هرچه جلوتر می رویم شاهد بروز آسیب های اجتماعی نوظهور و کاهش سن آسیب های اجتماعی هستیم که باید به منظور پیشگیری از آنها راهکار ارایه دهیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر گرایش به مصرف مواد مخدر پنج درصد افزایش یافته و شاهد گرایش کودکان به استفاده از مواد مخدر هستیم، تصریح کرد: آنچه از سوی مدارس استان قزوین گزارش می شود، حکایت از افزایش خشونت در مدارس و بروز آسیب های اجتماعی متعدد همچون مصرف دخانیات، اعتیاد به فضای مجازی، اختلالات روانی و افسردگی و روابط ناسالم دارد.

فولیان بیان کرد: آموزش گفت و گوی موثر بین دانش آموزان، معلمان، مدیران و والدین می‌تواند در کاهش آسیب های اجتماعی بسیار موثر واقع شود و باید از خودمان سوال بپرسیم که چرا نتوانسته ایم گفتمانی موثر بین شهروندان، خانواده و در محیط کاری فراهم کنیم.

این مسوول خاطرنشان کرد: باتوجه به قوانین موجود در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و همچنین قوانین حمایتی کودک و نوجوان که مسوولیت هایی را برعهده نهادها و دستگاه های اجرایی قرار داده است، اگر شاهد بروز آسیب اجتماعی بین دانش آموزان هستیم همه ما مسوول بوده و باید پاسخگو باشیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین عنوان کرد: بی تفاوتی اجتماعی یکی از آسیب های جامعه امروز بوده و نباید نسبت به پیرامون و اطرافیان خود بی تفاوت باشیم، تا جایی که تاکید شده همسایه نسبت به همسایه و فرد نسبت به فرد مسوول بوده و باید سهم و نقش اجتماعی خود را ایفا کند.

فولیان با بیان اینکه اجرای برنامه های جزیره ای در حوزه آسیب های اجتماعی موثر نیست، یادآور شد: باید همه دستگاه های مسوول در این خصوص به صورت یکپارچه و تحت یک برنامه منسجم عمل کنند که شروع آن از درون مدارس و با ایجاد کارهای مشارکتی است.

وی ادامه داد: براساس برنامه پنج ساله هفتم توسعه باید هر سال ۱۰ درصد از جرم و جنایت کاهش پیدا کرده و درپایان برنامه شاهد کاهش ۵۰ درصدی جرایم باشیم که این مهم جز با اقدام موثر و پیشگیرانه محقق نخواهد شد.

فولیان افزود: در طرح نماد که به صورت ویژه به آسیب شناسی و کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان پرداخته می شود، ۱۴ دستگاه اجرایی وظایفی را برعهده دارند که باید به صورت یکپارچه به آن ورود کرده و از اقدامات جزیره‌ای پرهیز شود.

این مسوول قضایی اظهار کرد: براساس ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان دستگاه هایی که وظایفشان را به درستی انجام ندهند ترک فعل کرده و نسبت به آنها جرم انگاری صورت می‌گیرد، بنابراین هیچ گونه اهمال و کم کاری در این مورد قابل پذیرش نیست.