حجت الاسلام ابراهیم حمیدی امروز (۲۷ آبان) در نشست بررسی روند رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی نمایندگی شرکت خودروسازی سایپا در شهرستان رفسنجان اظهار کرد: دستگاه قضایی براساس قانون و مستندات موجود نسبت به رسیدگی به پرونده قضایی مربوطه اقدام می‌کند و بدیهی است که طرفین پرونده در صورت نهایی شدن آرا، ملزم به تبعیت از آراء قضائی هستند.
وی با اشاره به صدور ۲۰۶ اجرائیه برای متهم این پرونده، عنوان کرد: متهم این پرونده، کلاهبرداری‌های خود را از سال ۹۷ و در قالب انعقاد قرارداد با مردم به بهانه واگذاری خودرو آغاز کرده و هم اکنون نیز پس از احراز مجرمیت و با رای دستگاه قضای، در زندان به سر می‌برد و البته تاکنون اقدامی برای پرداخت خسارت و بدهی از سوی وی انجام نشده است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان تصریح کرد: روند رسیدگی به این پرونده دارای بخش‌های متعددی از جمله کار قضائی و کار کارشناسی برای جبران دقیق خسارت‌های وارده به مالباختگان است و از این رو دستگاه قضائی با دقت و حساسیت ویژه، روند رسیدگی به این پرونده را دنبال می‌کند.
وی اظهار کرد: دستگاه قضائی استان کرمان به منظور تحقق ابعاد بهداشت قضائی و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های متعدد به طرفیت شخص حقوقی در این پرونده، جلسه‌ای را با مدیران این شرکت برگزار کرده که با توجه به عدم نتیجه‌بخشی کامل این نشست، مقرر شد روند رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات مردم در این رابطه براساس قانون پیگیری شده و پس از صدور آراء قضائی و قطعیت حکم نسبت به اجرای احکام صادره اقدام شود.
حمیدی گفت: بدیهی است که براساس قانون، طرفین این پرونده‌ها نیز از حق اعتراض برخوردار هستند و دادگاه بدوی و یا محاکم تجدیدنظر به این اعتراضات رسیدگی و رای نهایی را صادر می‌کنند.
رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان نیز در این نشست ضمن اشاره به اینکه ۲۰۶ اجراییه درباره این پرونده صادر شده، تاکید کرد: تعدادی از شاکیان این پرونده نیز شکایت کیفری کرده‌اند که احکام محاکم بدوی برای متهمان صادر شده است.
حسین رمضانی زاده با اشاره به این مطلب که این نمایندگی حدود ۶ سال در حال تخلف بوده، گفت: در این بازه زمانی که مردم به اعتماد نام شرکت خودروسازی، در این نمایندگی حضور یافته و نسبت به عقد قرارداد اقدام کرده‌اند، هیچ نظارتی بر فعالیت‌های این نمایندگی انجام نشده و از این باب، قصور شرکت خودروسازی مربوطه مطرح شده است.
وی خاطرنشان کرد: متهم این پرونده در زندان به سر می‌برد و از ارفاقات قانونی از جمله مرخصی و ... نیز برخوردار نشده است.