به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در نشست بررسی روند رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی نمایندگی شرکت خودروسازی سایپا در شهرستان رفسنجان، با اشاره به لزوم احقاق حقوق مالباختگان پرونده مربوط به تخلف انجام شده در نمایندگی سایپا شهرستان رفسنجان، اظهار کرد: مسئولیت تضامنی شرکت‌های خودروسازی در حوزه نظارت بر نمایندگی‌ها یک اصل غیرقابل انکار است.
بیشتر بخوانید:
جزئیات پرونده قاچاق خودرو برای اولین بار منتشر شد
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی براساس قانون و مستندات موجود نسبت به رسیدگی به پرونده قضایی مربوطه اقدام می‌کند، افزود: بدیهی است که طرفین پرونده در صورت نهایی شدن آرا، ملزم به تبعیت از آرای قضایی هستند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، با اشاره به صدور ۲۰۶ اجرائیه برای متهم این پرونده، عنوان کرد: متهم این پرونده، کلاهبرداری‌های خود را از سال ۹۷ و در قالب انعقاد قرارداد با مردم به بهانه واگذاری خودرو آغاز کرده است و هم اکنون نیز پس از احراز مجرمیت و با رای دستگاه قضایی، در زندان به سر می‌برد.
وی با بیان اینکه تاکنون اقدامی برای پرداخت خسارت و بدهی از سوی متهم انجام نشده است، ادامه داد: روند رسیدگی به این پرونده دارای بخش‌های متعددی از جمله کار قضایی و کار کارشناسی برای جبران دقیق خسارت‌های وارده به مالباختگان است و از این رو دستگاه قضایی با دقت و حساسیت ویژه، روند رسیدگی به این پرونده را دنبال می‌کند.
حمیدی بیان کرد: دستگاه قضایی استان کرمان به منظور تحقق ابعاد بهداشت قضایی و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های متعدد به طرفیت شخص حقوقی در این پرونده، جلسه‌ای را با مدیران این شرکت برگزار کرده که با توجه به عدم نتیجه بخشی کامل این نشست، مقرر شد روند رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات مردم در این ارتباط براساس قانون پیگیری شده و پس از صدور آرای قضایی و قطعیت حکم نسبت به اجرای احکام صادره اقدام شود.
وی خاطرنشان کرد: بدیهی است که براساس قانون، طرفین این پرونده‌ها نیز از حق اعتراض برخوردار هستند و دادگاه بدوی و یا محاکم تجدیدنظر به این اعتراضات رسیدگی و رای نهایی را صادر می‌کنند.
حسین رمضانی‌زاده، رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان نیز در این نشست ضمن اشاره به این مطلب که ۲۰۶ اجراییه درباره این پرونده صادر شده است، بیان کرد: تعدادی از شاکیان این پرونده نیز شکایت کیفری کرده‌اند که احکام محاکم بدوی برای متهمان صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه این نمایندگی حدود شش سال در حال تخلف بوده است، گفت: در این بازه زمانی که مردم به اعتماد نام شرکت خودروسازی، در این نمایندگی حضور می‌یافتند و نسبت به عقد قرارداد اقدام می‌کردند، هیچ نظارتی بر فعالیت‌های این نمایندگی انجام نشده و از این باب، قصور شرکت خودروسازی مربوطه مطرح شده است.
رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان ادامه داد: متهم این پرونده در زندان به سر می‌برد و از ارفاقات قانونی از جمله مرخصی و غیره نیز برخوردار نشده است.
انتهای پیام/