به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حجت‌الاسلام جواد حسینی کیا در ابتدای مصاحبه با رادیو گفتگو در رابطه با بررسی راهکار‌های جلوگیری از تجارت خام اظهار داشت: مجلس یازدهم در گزارش نظارتی در حوزه فولاد، کلیه معافیت‌های مالیاتی در ابتدای زنجیره‌ها را لغو کرد که کار بزرگی بود و ارزش‌افزوده بسیار خوبی ایجاد کرد. شاید نبود فنّاوری و یا نبود سرمایه‌گذاری در برخی حوزه‌ها باعث شود که خام‌فروشی ادامه پیدا کند؛ اما در مجموع، خام‌فروشی به میزان محدود قطعاً قابل‌پذیرش است.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین مسئله خام‌فروشی به‌صورت مطلق و همیشگی را رد کرد و گفت: مسئله خام‌فروشی یک قانون دائمی دارد و حتی نیازی نیست که برنامه هفتم درمورد آن چارچوب تعریف کند؛ اما متأسفانه بخشی از این قانون دائمی به‌دلیل نبود سرمایه و نبود فنّاوری اجرایی نشده است. نگاه قانونگذار به تکمیل ارزش‌افزوده معطوف است. ما در همین راستا معافیت‌های مالیاتی را از ابتدای زنجیره برداشتیم و به انتهای زنجیره اضافه کردیم ضمن اینکه در برنامه ششم نیز برای همین موضوعات تکلیف کرده بودیم ۴۰ درصد از منابع بانکی به سمت تولید و اشتغال هدایت شود که این ۴۰ درصد هم به معنای واقعی محقق نشد.
نماینده مردم سنقر در مجلس با تأکید بر اینکه ما در این زمینه هیچ خلأ قانونی نداریم و البته آمادگی رفع نواقص قانونی را هم داریم گفت: ما در مدیریت نقدینگی جامعه به سمت تولید و اشتغال مشکل داریم که این همان حلقه مفقوده است و باعث شده امروز دلالی بهتر از تولید و سرمایه‌گذاری جواب دهد.
وی همچنین از تلاش‌های رئیس مجلس در جهت تنقیح و دسته‌بندی قوانین در موضوعات مختلف با بهره‌مندی از هوش مصنوعی خبر داد و اظهار کرد: ما متأسفانه تورم قانون داریم؛ ازاین‌رو آقای قالیباف گام اول را در این حوزه برداشتند و امیدواریم این موضوع در گام‌های بعدی عملیاتی شود.
حجت‌الاسلام حسینی کیا در پاسخ به این پرسش که آیا بزرگ‌ترین خام فروش ایران، دولت‌ها هستند یا خیر گفت: قاعدتاً به همین شکل است؛ دولت‌ها از شرکت‌های خصوصی مستثنی نیستند و هرجا سود بیشتر و راحتی بیشتری باشد دولت‌ها ورود می‌کنند و شرکت‌های دولتی یا همان خصوصی هم بیشتر در حوزه بنگاه‌داری به نفع خودشان فعالیت می‌کنند. مجلس از جایگاه نظارتی خود اقدام می‌کند؛ اما بقیه کار با مجلس نیست و به دستگاه‌های دیگر ارجاع داده می‌شود.