بهتاش خانی‌آباد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار کرد: در هفت ماهه امسال 9651 نفر شامل 6715 مرد و 2936 زن به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته که 9746 نفر شامل 6721 مرد و 3025 زن بوده، کاهش داشته است.

وی با ذکر چند نکته برای مراجعین نزاع عنوان کرد: از آنجا که در پزشکی قانونی کار درمانی صورت نمی گیرد، لذا اولویت اول برای مصدومین ناشی از منازعه،‌ به ویژه در موارد پرخطر، مراجعه به مراکز درمانی جهت انجام اقدامات درمانی است، چرا که در برخی موارد تأخیر در درمان می‌تواند جان مصدوم را به مخاطره بیاندازد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با بیان اینکه داشتن معرفی نامه از مراجع قضایی یا انتظامی جهت پذیرش و ارائه نظر پزشکی قانونی الزامی است گفت: در مراجعه به پزشکی قانونی کارت شناسایی معتبر، مستندات پزشکی و بیمارستانی و کارت بانکی جهت پرداخت الکترونیکی به همراه داشته باشید. داشتن ظاهر خون آلود نه تنها تأثیری در نظریه کارشناسی پزشکی قانونی نخواهد داشت بلکه معاینه دقیق‌تر زخم را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی بیان کرد: مدارک بیمارستانی، کلیشه‌های رادیوگرافی، جواب آزمایشات پاراکلینیک و گاهی انجام مشاوره با متخصصین رشته‌های مختلف پزشکی، جهت تعیین دقیق تر تعداد و نوع صدمات و جلوگیری از تضییع حقوق مراجعه کننده است؛ لذا مراجعه کنندگان با صبر و شکیبایی در جمع‌آوری و ارائه مستندات در حفظ حقوق خود کارشناسان پزشکی قانونی را یاری کنند.

خانی‌آباد گفت: طول درمان تأثیری در میزان دیه یا ارش صدمات ندارد و اصولا امروزه توسط پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود. هدف از دادن زمان معاینه مجدد، تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می‌یابد یا اینکه با التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو نیز می‌شود. انجام این کار جهت حفظ حقوق مصدوم و تعیین خسارت نقص عضو ایجاد شده است، لذا برای حفاظت از حقوق خود، به بسته شدن زودهنگام پرونده اصرار نشود.

انتهای پیام/