کاظم مرتاض، عضو کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به تاب‌آوری اقتصاد ایران و بازار ارز در برابر تنش‌های منطقه‌ای و حتی بازگشت ترامپ گفت: اقتصاد ایران با توجه به اینکه سال‌ها با تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی از سوی آمریکا و کشورهای غربی مواجه بود، به خوبی با شرایط سخت آشناست و بعید می‌دانم فشارهای احتمالی از سوی آمریکا بتواند اقتصاد ما را به زانو در آورد.
وی گفت: زیرساخت‌های اقتصادی ما در سال‌های گذشته به دلیل مواجه با همین تحریم‌های ظالمانه کاملاً مستحکم شده و ثابت کرده که می‌توانیم روی پای خودمان بایستیم. البته ممکن است برخی شیطنت‌های رسانه‌ای و فرافکنی نفوذی‌ها برای مدتی آب به آسیاب دشمن بریزد و شرایط را نامطلوب جلوه دهد، اما واقعیت این است که اقتصاد ایران همچنان می‌تواند در برابر تحریم‌ها مقاومت کند و مسیر رشد خود را طی کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: خوشبختانه اقتصاد ایران تک محور نیست که با مسدود کردن راه بتوان به راحتی جلوی رشد و اعتلای آن‌را گرفت. البته مدیریت اقتصاد در این شرایط کمی سخت است اما ما با قدرت می‌توانیم روند صادرات و فروش نفت خودمان را انجام داده و حتی به تولید و افزایش صادرات غیر نفتی هم بپردازیم.
این فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: من با ادعای برخی از فعالان و کارشناسان اقتصادی که می‌گویند اقتصاد ما چیزی ندارد تا بتواند در برابر مشکلات ایستادگی کند، مخالف هستم، چراکه معتقدم ما در تولید و صادرات برخی از موارد به قدری قوی و غنی هستیم که می‌توانیم به خوبی در برابر تحریم‌ها و محدودیت‌های تاب‌آوری داشته باشیم. با این وجود نباید فراموش کرد بخش خصوصی هم برای رسیدن به این هدف باید مورد حمایت بیشتر دولت قرار گیرد تا بتواند به عنوان یک بازوی کارآمد و توانمند در اقتصاد ایران عمل کند.
مرتاض ادامه داد: مطمئن باشید هر چقدر اقتصاد ما بر پایه تولید و تجارت استوار باشد، هیچ عامل داخلی و خارجی توان ایجاد مشکل برای ما را ندارد، هر چند که صادرات نفتی ایران نیز در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته که این روند نیز در صورت تداوم می‌تواند نقطه قوت اقتصاد ایران باشد.
وی به چشم‌انداز شاخص‌های کلان اقتصادی تا پایان سال نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، بی‌تردید به زودی شاهد رشد اقتصادی و کاهش بیشتر تورم خواهیم بود، مشروط بر اینکه دولت بتواند در کنار اجرای سیاست‌های خود به حمایت بیشتر از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار هم بپردازد.