به گزارش سایت دیده بان ایران؛ «هر روز حداقل 2،3 نفر به من زنگ می‌زنند. یکی میلگرد می‌فروشد و آن دیگری نمایندگی بیمه را دارد. هر کدام برای جذب مشتری شبانه روز برایم نگذاشته‌اند.» این درددل زنی است که برای خانه کوچکش جواز گرفت. او می‌گوید که عاصی است از تلفن و پیام شرکت‌ها و فروشندگان مصالح و آنهایی که به نوعی به ساختمان‌سازی مرتبط می‌شوند.
با آن که گفته می‌شود هویت افرادی که به شهرداری، بیمه‌ها، بانک‌ها و ادارات و ارگان‌ها مراجعه می‌کنند باید امانت باقی بماند اما کافی تنها چیزی که برای شهرداری تهران و بیمه‌ها اهمیت ندارد هویت شهروندان است که در سایت‌های مختلف منتشر می‌شود بدون آن که خودشان از آن خبر داشته باشند. اگر از آسیب‌ها و آزارهای اجتماعی این حرکت فاکتور گرفته شود، پاسخگویی به این شرکت‌ها و پیام‌ها به بخشی از زندگی برخی از شهروندان می‌شود.
سوسن اما از بیمه‌ها شکایت دارد و می‌گوید: «2،3 ماه مانده به تمدید بیمه ماشینم، از هر نماینده‌ای که فکرش را بکنی با من تماس می‌گیرند تا من را به سمت نمایندگی خودشان بکشانند. انگار شماره ما در یک سامانه است که تمام نمایندگی بیمه‌های مختلف به آن دسترسی دارند و می‌توانند با ما تماس بگیرند.»
مهرداد می‌گوید: «تنها شهرداری و بیمه‌ها نیستند. وزارت آموزش و پرورش و مدارس هم شماره والدین را به موسسات کنکوری می‌دهند. این موسسات یکی، دو سال یکسره به والدین زنگ می‌زنند تا جذب مشتری کنند. جالب‌تر این که ما یخچال خریدیم، بعد از دو سال از ده جا زنگ زدند برای تعویض فیلتر یخچال. نمی‌دانم شماره من را از کجا پیدا کرده بودند.»
این معضلات کم نبودند که حالا زنانی که برای آزمایش بارداری به آزمایشگاه‌های خصوصی مراجعه می‌کنند مجبورند کپی کار ملی خود را به آزمایشگاه بدهند تا بتوانند آزمایش بارداری بدهند. آزمایشگاه‌ها هم اعلام می‌کنند که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت سیزدهم اخذ کپی کارت ملی را به آنها ابلاغ کرده است. برخی از کارشناسان معتقدند که این اقدام در راستای افزایش جمعیت صورت گرفته تا آمار سقط را کاهش دهد. سارا یکی از افرادی است که بعد از آزمایش بارداری با تلفن‌های عجیب و غریب روبرو شده و می‌گوید: «از چند تا کلینیک‌های باروری به من زنگ می‌زنند که تحت نظر آنها بچه‌دار شوم.»
اما سوال این است که چرا ایرانیان هویتی ندارند و تمام اطلاعاتشان به راحتی در اختیار افراد غیرمرتبط قرار می‌گیرد؟
صالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل دادگستری در پاسخ به این سوالات با دیده‌بان ایران به گفت‌وگو پرداخته و تاکید کرد: «اساساً اطلاعاتی که افراد به مراجع اداری ارائه می‌دهند محرمانه تلقی می‌شود و مرجع اداری به نوعی امین اطلاعات شهروندان از حیث «صیانت از حریم خصوصی» آنهاست. اما در کنار این موضوع تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی و اداری باید با رعایت حریم خصوصی به صورت علنی و با اعتنا به اصل گردش آزاد اطلاعات و شفافیت رقم بخورد. در حقیقت باید تصمیمات مقامات اداری به صورت علنی باشد.
او با اشاره به این که اطلاعات شهروندان نزد مرجع اداری امانت است، افزود: «ممکن است این اطلاعات محرمانگی دارد و ممکن است در حوزه خانوادگی، اموال و سایر موارد باشد. در حقیقت اصل بر این است که اطلاعات محرمانگی دارد، مگر اینکه قانونگذار استثنائات و اختصاصاتی را تعیین کرده باشد. به نظر می‌رسد آنجا هم باید حقوق محتسبه افراد رعایت شود. اصل حاکمیت قانون، اصل جبران خسارت مقام عمومی در مورد هرگونه اقدامی که منجر به خسارت به اشخاص می‌شود اصل را همچنان بر موضوع محرمانگی اطلاعات و داده‌های شهروندان نزد مقامات عمومی دارد.»
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا شهروندان در این شرایط امکان شکایت دارند؟ گفت: «به نظرم اگر مشمول افشای اطلاعات شهروندان قرار گیرد، ذیل اصل منع سوءاستفاده از اختیارات مقامات عمومی قابل تحلیل است و اگر شهروندان از این ناحیه دچار خسارتی شدند، می‌توانند از باب حذف مسئولیت‌پذیری مقام عمومی مبادرت به طرح شکایت و دادخواست کنند. اینکه شنیده شده اپراتورهای تلفن همراه اول اطلاعاتی از متقاضیان یا از ذینفعان خود می‌دهند یا از شهرداری‌ها اطلاعاتی درز پیدا کرده و منتشر می‌شود و در دسترس سوداگران و قرار می‌گیرد به نظر تجاوز از حدود اختیارات قانونی است و از باب اصل مسئولیت‌پذیری و جبران خسارت و هنجارین حقوق عمومی و اداری این امکان برای شهروندان وجود دارد که با توجه به اصل محرمانگی اطلاعات ارائه شده به مرجع اداری، بتوانند با ضمانت اجرا از حقوق خود دفاع کنند.»
نقره‌کار در پاسخ به این سوال که شماره تلفن افراد نیز هم زیرمجموعه اطلاعات شخصی و محرمانه قرار می‌گیرد؟ تاکید کرد: «این امتیازی که در دسترس مقام اداری قرار گرفته که شماره تلفن‌ها هویت اشخاص و... در ید اونها باشد به نوعی برای یک امر اداری در اختیار آنها قرار گرفته نه برای یک امر تجاری. وقتی شهرداری متقاضیانی در دفاتر خدمات شهری دارد که درخواست مجوز ساخت یا خدمت اداری از ناحیه آنها انجام می‌شود، این اطلاعات برای تجارت نیست که کسب منفعت کند. در اینجا حوزه‌ای به عنوان تعارض منافع داریم و مدیریت تعارض منافع ایجاب می‌کند که شهرداری یا مراجع عمومی و اداری با اطلاعات شهروندان سوداگری نکنند یا در معرض استفاده سوداگران قرار ندهند. چرا که مردم برای اخذ یک خدمت عمومی به آنها مراجعه کرده‌اند، نه برای تجارت دولتی یا ذینفعان خصوصی. از این منظر من فکر می‌کنم که باید این اطلاعات را به مثابه درخواست شهروندان برای اخذ خدمت عمومی محرمانه تلقی کرد و اصل عدم صلاحیت مراجع عمومی و اداری را در این خصوص مجرا دانست و اگر نهاد اداری بر خلاف اصل عدم صلاحیت مبادرت به انتشار این اطلاعات شهروندان کرد به نوعی تجاوز از حدود اختیارات یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت قانونی محقق شده است. از این منظر امکان ایراد خسارت وجود دارد.»