به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان، آیت‌الله مصطفی محامی در دیدار رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور عنوان کرد: انواع و اقسام دشمنان در آن سوی مرز اردو زده و همواره در حال برنامه‌ریزی و تلاش جهت بر هم زدن امنیت کشور هستند و به همین دلیل استان سیستان و بلوچستان با مسائل مختلفی روبه‌روست و تامین امنیت آن نیز کار بسیار سختی است. 

امام جمعه زاهدان افزود: به لطف خداوند متعال و با تلاش سایر مجموعه‌‌های نظامی، انتظامی و امنیتی در حال حاضر و در مقام مقایسه، امنیت قابل قبولی در سطح استان داریم هر چند که در مقایسه با سایر استان‌ها، بیشتر با خبرهای ترور و شهادت روبرو می‌شویم و این برای مردم سایر نقاط کشور سوال برانگیز است.

 وی ادامه داد: با وجود تلاش‌ها و برنامه‌های هر روز دشمن جهت خدشه وارد کردن به امنیت کشور، نیروهای نظامی ما کارنامه قابل قبولی دارند و از تلاش‌‌های همه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی تقدیر و تشکر داریم.

 امام جمعه زاهدان تصریح کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز وظیفه صیانت و رسیدگی به مشکلات پیش آمده در هر یک از ارگان‌ها را بر عهده دارد که یک کار گسترده و دارای حساسیت است و امیدواریم پشتیبانی جدی‌تری از نیروهای مسلح در سیستان و بلوچستان داشته باشید تا شاهد وضعیت بهتری در امنیت استان باشیم که امنیت پیش نیاز بسیاری از پیشرفت‌ها در عرصه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، علمی و... است.

 آیت‌الله محامی در واکنش به اظهارات رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و گزارش ارائه شده در خصوص اقدامات صورت گرفته در رابطه با پرونده هشتم مهرماه1401 زاهدان عنوان کرد: در دیدارها و مکالمات تلفنی گذشته فرمودید که گزارش پرونده هشتم مهرماه 1401 زاهدان را به طور کامل خدمت مقام معظم رهبری تشریح نموده‌اید و مطرح کردید که حضرت آقا در این جهت بسیار حساس و پیگیر هستند و حال سوال اینجاست که یک پرونده حساس، ملی و بلکه فرا ملی و با وجود حساسیت ویژه مقام معظم رهبری آیا باید بیش از دو سال طول بکشد؟ و متأسفانه علیرغم تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری با این پرونده شبیه یک دعوای خیابانی که عده‌ای چند گلوله به سوی هم شلیک کرده‌اند برخورد شد. 

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: در دیدارهای گذشته مطرح کردید که رسیدگی به پرونده هشتم مهرماه 1401 زاهدان تا قبل از فرا رسیدن اولین سالگرد به اتمام خواهد رسید اما در حال حاضر دومین سالگرد این پرونده را هم پشت سر گذاشتیم و حتی در زمان تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان و حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور در استان نیز در رابطه با پرونده هشت مهر بحث شد که فرمودند در حال پیگیری هستیم و پرونده به دیوان عالی کشور رفته و به آن تسریع خواهیم بخشید که در حال حاضر شش ماه از آن زمان می‌گذرد. 

وی گفت: بنده در گذشته و جلسات متعدد مطرح کردم که شما در خصوص پرونده هشتم مهرماه باید به گونه‌ای عمل کنید که اقناع عمومی صورت گیرد و شائبه‌ای نباشد که به دلیل اختلافات قومی و مذهبی عدل و انصاف رعایت نشده است. 

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: متاسفانه همچنان این کار تحقق پیدا نکرده است البته جلساتی هم برگزار و گفتگوهایی صورت گرفته اما مسائل جمع بندی نشده تا به تایید و امضا برسد و بتوان از آن به عنوان یک سند استفاده کرد و به ابلاغ عمومی برسد.

آیت‌الله محامی اظهار داشت: البته بنده معتقدم در این جهت نظام به انواع و اقسام و آن گونه که باید پای کار آمده و نقطه ضعف ما تنها در همان بخش دادگاه می‌باشد. وی افزود: در قبل از حادثه هشت مهر تعاملات تا حدی پیش رفت که آقای مولوی عبدالحمید تقاضای جلسه با دفتر مقام معظم رهبری را داشتند و بنده پیگیری کرده و این جلسه برگزار شد که طرفین از جلسه برگزار شده رضایت داشتند و پنجشنبه هفتم مهرماه آقای مولوی عبدالحمید به دفتر ما آمده بود تا گزارش این جلسه را ارائه دهد و در تعاملات نظام سنگ تمام گذاشت و حجت را تمام کرد.

 وی گفت: بعد از فاجعه رخ داده، بنده عرض کردم که سرباز نظام یک تخلف کرده و نظام برای حل مشکل پای کار آمد و بنده در همان دوران عنوان کردم که یک کار مسیر قانونی دادگاه است و کار دنبال می‌شود و از طرف دیگر پس از مسئولیت سردار رادان خدمت ایشان عنوان کردم که به رسم بلوچی رضایت بگیرید که ایشان هم پذیرفته و کار را شروع کردند و بالاتر از همه این‌ها شخص مقام معظم رهبری نیز به میدان آمده و هیئتی را برای دلجویی به استان فرستادند اما در این بین عده‌ای بد اخلاقی کردند و اجازه ندادند که خانواده‌ها پرونده شهدای خود را پیگیری کنند و لذا بنده مطرح کردم که برخی به دنبال کاسبی با خون شهدا هستند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان اذعان داشت: هر حکمی که بخواهد در رابطه با پرونده هشت مهر صادر شود باید به گونه‌ای باشد که اقناع عمومی را به همراه داشته باشد و حالت کینه نباشد تا گمان شود که حقی از کسی ضایع شده و نگاه راهبردی مقام معظم رهبری این است که نمی‌خواهند برای این اتفاق فضای کینه و دو قطبی در جامعه ایجاد شود و بنده تاکید کردم که مسئولان ما باید عمق راهبردی نگاه مقام معظم رهبری را درک کرده و به اقتضائات آن عمل کنند. 

وی ادامه داد: امیدواریم با زحمات دوستان در استان این مسئله هر چه سریعتر حل و وفاق حاصل شود و ذهنیت‌های منفی نیز برطرف شود و مسئولان‌ در مرکز کشور نیز باید پشتیبانی‌های لازم را داشته باشند. 

همچنین در ابتدای این دیدار حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح هدف از سفر به سیستان و بلوچستان را ارزیابی آخرین وضعیت امنیتی و نیز بررسی وضعیت انسداد مرزهای جنوب شرقی کشور مطرح کرد و گفت: یکی از مصوبات سفر ریاست قوه‌ قضائیه به سیستان و بلوچستان راه اندازی دادسرای نظامی ناحیه شهرستان زابل بود که خوشبختانه مرکز تاسیس و خدمت‌رسانی خود را خواهد شد.

 وی با اشاره به واقعه هشتم مهرماه1401 زاهدان افزود: این واقعه کام همه را تلخ کرد و هنگامی که مقام معظم رهبری از واقعه مطلع شدند خیلی ناراحت شده و دستور اکید بر رسیدگی به پرونده بدون اغماض را صادر نمودند و اشخاص بی‌گناهی که در این حادثه کشته و زخمی شدند را به عنوان شهید و جانباز معرفی نمودند.

 حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورخاقان اظهار کرد: از همان روز اول حادثه بازپرس ما تحقیقات خود را آغاز کرد که البته یک پرونده پیچیده بود و در نهایت پس از انجام تحقیقات لازم به این نتیجه رسیدند که در این پرونده نمی‌توان کسی را مستحق قصاص دانست از این جهت که تعدادی تیراندازی کرده‌اند، تعدادی به شهادت رسیده‌اند و تعدادی نیز مجروح شده‌اند و اینکه از تیراندازی هر یک از افراد چند نفر کشته شده باشند مبهم بود و حتی ممکن است فردی به سوی مردم تیراندازی نکرده باشد و حتی در خصوص اینکه در اثر تیراندازی فرد یک یا چند نفر کشته و مجروح شده باشند یقین حاصل نشده است اما در مجموع مشخص شده که تیراندازی‌ها عمدی بوده و افراد در اثر تیراندازی عمدی کشته شده‌اند و بنابراین قتل عمد محسوب می‌شود اما قتل عمدی است که نمی‌توان در خصوص آن حکم قصاص داد و لذا بر اساس فتاوای مشهور علمای شیعه و هم بر اساس قانون، منتهی به صدور رای مبنی بر پرداخت دیه به اولیای دم و مجروحین شد و از طرف دیگر کسانی که مقررات را رعایت نکرده بودند و بر اثر تیراندازی بر خلاف مقرراتی که داشتند بالاترین میزان مجازات قانونی ممکن که 10 سال حبس بود برای تعداد هشت نفر در نظر گرفته شد و برای چند نفر نیز آرای دیگری صادر شد و در نهایت بر اثر اعتراض محکومین و برخی اولیای دم پرونده به دیوان عالی کشور رفته و در حال حاضر در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.

انتهای پیام/