شناسهٔ خبر: 69772339 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: برنا | لینک خبر

مخالفت مجلس با یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مخالفت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مخالفت کردند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با ۳۸ رای موافق، ۲۰۷ رای مخالف و ۷رای ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مخالفت کردند.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با تقاضای بررسی یک فوریتی این لایحه، گفت: متعجب شدم از اینکه لایحه ای برای یک فرد به مجلس ارائه شد یعنی دولت برای آقای ظریف لایحه داده است.

وی افزود: دولت برای یک نفر لایحه داده و این یک بدعت گذاری جدید در دولت است البته اگر مجلس بخواهد به آن رأی بدهد.

این نماینده مردم در مجلس افزود: انتظار داشتیم دولت یک لایحه دو فوریتی برای حل موضوع برق بدهد که در تابستان امسال 3 روز در هفته برق صنعت قطع می شد و موتورهای کشاورزی نیز برق نداشتند و یا اینکه لایحه ای برای مشکل بازار ارز می داد که روز به روز شاهد بالا رفتن قیمت ارز هستیم و اثرات تورمی برای مردم دارد.

وی عنوان کرد: انتظار می رفت دولت لایحه ای برای کسری گاز به مجلس ارائه می داد، الان که در فصل پاییز هستیم قطعی برق را شاهد بوده ایم که تاکنون سابقه نداشته است اما دولت می گوید این موضوع برنامه ریزی شده است، آقایان با نیازهای مردم نباید سرسری برخورد کرد و این لایحه ای که شما به مجلس ارائه دادید نیاز مردم نبوده اند اما به عنوان فوریت به مجلس ارائه شده است.

این نماینده مردم در مجلس، گفت: دولت 74 آئین نامه ای که برای اجرایی شدن برنامه هفتم باید ارائه می کرد و سه ماه نیز مهلت داشت این کار را انجام نداد و الان مهلت آن تمام شده است. بعدا می گویید نتوانستیم احکام را اجرایی کنیم بالاخره وقتی آئین نامه را ارائه ندهید طبیعتا اجرایی نخواهد شد. هیچ زمانی با هیچ برنامه 5 ساله ای با این نحو که با برنامه هفتم بی مهری می شود چنین چیزی نبوده است.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: تابعیت بر 2 نوع بوده که یکی قهری و دیگری اکتسابی است و می توانند هر دو را نگیرند، ما چه مقدار از نفوذ ضربه خورده ایم. همه به افرادی برمی گردد که یک پایشان در ایران است و پای دیگرشان در خارج.

وی بیان کرد: این ها مسائل اساسی ما نیست، آقای ظریف بر خلاف قانون منصوب شده است و هیچ ایرادی ندارد کنار بروند و فرد دیگری جایگزین شوند، مگر در کشور قحط الرجال است؟ برای اینکه یک فرد در این جایگاه قرار گیرد دولت انقدر بیکار است و می نشیند لایحه تهیه می کند تا ظریف در جایگاه معاونت نظارت راهبردی قرار دهد. ما انتظار داریم رئیس جمهور مسائل اساسی کشور مثل تورم، قیمت نخود، قیمت گوشت، قیمت لبنیات، قیمت نان و اتباع را حل کند.

بیت الله عبداللهی در موافقت بررسی تقاضای یک فوریتی در مورد اصلاح قانون نحوه انتصاب اشغال در مشاغل حساس گفت: بنده با این لایحه موافق هستم، بحث بر سر یک یا دو نفر نیست تاریخ درباره ما قضاوت خواهد کرد در حال حاضر در کشور‌های اسلامی افرادی هستند که به عنوان سفیر انتخاب شده‌اند؛ بخشی از افراد به عنوان دانشمند، دانشجو در کشورهای دیگر به دنبال کسب علم و دانش هستند، همه باید به یکدیگر اعتماد کنیم. بحث این است که فرصت را به یکدیگر بدهیم.

نماینده مردم اهر و هریس ادامه داد: تعدادی از افراد در حال حاضر که در خارج زندگی می‌کردند مسئولیت پذیرفته‌اند. این افراد انقلابی هستند به آرمان‌های انقلاب پایبند هستند باید مکانیزمی بگذاریم، چه بسا شما نیز در آینده سفیر شوید. چه جوابی برای این گروه خواهیم داشت. نباید به صورت مطلق تصمیم بگیریم.

سلمان اسحاقی در اخطار قانون اساسی در خصوص لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس گفت: اصل 33 قانون اساسی می‌گوید اشخاصی که دو تابعیتی هستند سیاست دو کشور را پذیرفته‌اند؛ اگر به دنبال تحصیل رفته‌اند مشکلی نیست ولی اگر تابعیت پذیرفته‌اند یعنی سیاست و فرهنگ آن کشور را قبول کرده‌اند. جناب آقای قالیباف ورود شما به بحث نظارتی قابل تقدیر است اما کاملا با اصل 33 مغایر است مگر امروز دغدغه ما دو تابعیت‌ها است.

علیرضا سلیمی در تذکری نسبت به این لایحه یادآور شد: تذکر بنده به ماده 156 بند یک ماده 22 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و اخطار اصل 71 است، یک فوریتی نیاز فوری جامعه است و اولویت طرح نیست. بحث این است که نیاز فوری جامعه به نیاز افراد مطرح شده است، برای انتخاب مسائل فوری جامعه و نه برای یک فرد؛ برای رفع انتصابات یک فرد غیرقانونی و نه یک فرد انتصاب شده. رئیس جمهور هم گفته‌اند که ملزم به رعایت قوانین هستند.اولویت امروز قطعی برق است اما برای این موضوع طرح یک فوریتی آورده شده است. در ماده 22 حفظ شان مجلس تاکید شده است همچنین اصل 71 می‌گوید مجلس در تمام امور دخیل است. اگر قانون را تغییر داده‌اند خلاف است و باید برخورد قانونی شود.

مهدی کوچک زاده در بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس اظهار داشت: بدیهیات لازم‌الرعایه از طرف معاون حقوقی است که شما فوریت لایحه‌ای را به تصویب برسانید؛ یک کلام درباره فوریت آن بگویید، شما فرمودید کسانی در خارج از کشور رفته اند، فرزندی نیز متولد شده است، کسی مخالف آن نیست، چرا مطلب را تحریف می‌کنید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: آقای رئیس موضوع فوریت نیست، بحث آقای ظریف است. جمله‌ای از حضرت امام می‌گویم که ایشان خود را وابسته به بیت امام معرفی کردند، امام می‌فرماید آغوش کشور و نظام همیشه برای پذیرفتن همه کسانی که قصد خدمت و آهنگ مهاجرت را دارند گشوده است اما نه به قیمت طلب کاری آنها از همه اصول که چرا مرگ بر آمریکا گفتند، چرا جنگ کرده‌اید، چرا نسبت به منافقین و ضد انقلابیون حکم خدا را جاری می‌کنید، چرا شعار نه شرقی و نه غربی داده اید، چرا لانه جاسوسی را اشغال کرده‌اید و صدها چرای دیگر.

وی ادامه داد: آقای ظریف پشت تریبون رسانه ملی گفتند مردم ایران از هزینه دادن به فلسطین خسته هستند، تو خسته ای، این همان لیبرل‌هایی است که امام می‌گفت، نمی‌گذاریم به حکومت برسند. اما می‌دانم مجلس امروز به فوریت لایحه مذکور به آن رأی نمی‌دهد، مجلس حرمت خود را نگه می‌دارد. معاون حقوقی بداند سخنان او ذره‌ای حقوقی نبوده  و همین امروز وزیر امور خارجه گفته است ما منتظریم ببینیم امریکا چه کار می‌کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از اعلام مخالفت مجلس، گفت: با توجه به این‌که یک فوریت این لایحه تصویب نشد، به کمیسیون اجتماعی ارجاع می‌شود و به صورت عادی بررسی می شود.

وی اظهار کرد: این موضوع در شورای عالی فرهنگی مطرح شده منتها مجلس شورای اسلامی با رفتارهای غیرقانونی مخالف است.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: البته اصل موضوع درباره کسانی است که سفیر کشور و یا وابستگان ما بوده و ماموریت خارج از کشور انجام می‌دهند این موضوع شامل بسیاری از اساتید دانشگاه هم می‌شود لذا این لایحه به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده تا به صورت عادی مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام

 

برچسب‌ها: