بنا بر اظهارات وی، طی دو سال باید بساط بنگاهداری بانکهای دولتی و خصوصی برچیده و بخشی از سرمایهگذاریها واگذار شود. همتی معتقد است بانکها باید درآمدهای غیرمشاع (مجموع درآمدهای حاصل از کارمزد، مبادلات ارزی و۱ سایر فعالیت های مشاورهای بانکها) داشته باشند و روش کسب و کارشان باید عوض شود.
به گفته وزیر اقتصاد باید از تله رشد ۳درصدی سه دهه گذشته خارج شویم ولی نه با رشد تورمی، بلکه قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب مجلس پایه اصلی حرکت در تأمین مالی خواهد بود و با جدیت اجرا خواهد شد.
بانکها از کی و چطور بنگاهدار شدند؟
بنگاهداری بانکها قدمتی نسبتاً دیرینه در اقتصاد ایران دارد و به دهههای پیش از انقلاب برمیگردد؛ زمانی که نه از بانکداری اسلامی یا بدون ربا خبری بود و نه از سایه سنگین تحریمهای اقتصادی. در آن دوران توسعه و رشد اقتصادی و صنعتی کشور از محل درآمدهای نفتی و منابع خارجی با تأمین مالی از سوی بانکها در دستور کار قرار گرفت و پس از انقلاب هم از دهه۷۰ شمسی بانکها به سمت بنگاهداری و تأمین مالی صنایع سوق داده شدند و در این بین موضعگیری علیه بنگاهداری بانکها هم حرف تازهای نیست و میتوان گفت از سالهای پایانی دهه۷۰ همه دولتها و وزیران اقتصاد در خصوص بنگاهداری بانکها با ادبیات مختلف، اظهارنظر کردهاند.
ورود پررنگ بانکها به عرصه پیچیده و پرچالش بنگاهداری و سوداگری، متأثر کردن بازارهای مختلف (ارز، طلا، سکه و مسکن و مستغلات) و به هم ریختن نظم معمول این بازارها تا حدی پیش رفته که حتی موضعگیری شفاف رهبری معظم مبنی بر ضرورت توقف بنگاهداری بانکها با پول مردم را در پی داشته. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی هم بهصراحت میگوید: بانکهای توسعهای به جای تأمین مالی مردم، بنگاهسازی میکنند!
بنگاهداری «خوب یا بد» مسئله این است!
یک اقتصاددان در گفتوگو با قدس گفت: در جهان، متداول است که بانکها مستغلات لوکس و تجاری را خیلی دوست دارند. در ایران هم جنبه دیگر بنگاهداری را بانکهای خصوصی انجام میدهند که در آن به حوزه مستغلات لوکس و تجاری و یا بخشهای مبتنی بر رانت وارد شده و به پشتوانه منابع خود بانکها در آن سرمایهگذاری کردهاند که این نوع بنگاهداری برای اقتصاد ایران سودمند نبوده و نیست و باید سریعاً تمام شود.
بسیار خوب است که برخی اموال بانکهای دولتی و اماکن رفاهی بسیار لوکس در قالب مولدسازی واگذار شوند و این دقیقاً همان محوری است که مدنظر رهبری معظم نیز است و برای دولت و بانکها هم درآمدزایی دارد.
اما برخی شرکتهای خوب و موفق کشور که عمدتاً معدن پایه و تا حدودی نفت و گازپایه هستند، توسط بانکهای دولتی شکل گرفتهاند و هنوز هم برای بانکها حکم «گاو شیرده» دارند و اگر نباشند، وضعیت زیاندهی بانکها تشدید میشود.
حسین درودیان منع بانکها از بنگاهداری را نیازمند جا انداختن ادبیات بنگاهداری «خوب و بد» میداند و میگوید: بنگاهداری بانکها، خوب و بد دارد و نمیتوان روی اصل بنگاهداری بانکها نظر کلی صادر کرد، چراکه بنگاهداری بانکهای دولتی در بسیاری موارد به تشکیل سرمایه کمک کرده و اقتصاد ما بسیاری از مجتمعهای بزرگ معدنی، فولادی و پتروشیمی را مدیون بنگاهداری بانکهای دولتی است.
وی ادامه میدهد: با واگذاری بنگاههای بانکهای دولتی مخالف نیستم، اما این بنگاهها عمدتاً بزرگ هستند و بعید است خریدار مناسبی برای آنها پیدا شود و اینکه با شرایط خاص یا اقساط واگذار شوند، عملاً این واگذاری هیچ کمکی به قدرت تسهیلاتدهی بانکها نمیکند و درنهایت حتی بانک باید به کسانی تسهیلات بدهد تا این بنگاهها را بخرند که این کار بیفایده است.
این کارشناس اقتصاد خاطرنشان میکند: بسیاری از این بنگاهها داراییهای مطلوبی هستند و بانکها بخش زیادی از سودشان را از همین بنگاهها کسب میکنند و اگر آنها را واگذار کنند با توجه به شرایطی که در حوزه ناترازی عملکرد بانکی و اقتصادی داریم، احتمالاً برخی داراییهای بیکیفیت به شکل تسهیلات تکلیفی که هیچگاه برنمیگردد ، وارد ترازنامه بانکها میشود که این امر به بانکها آسیب بیشتری میزند.
بانک، بانکداری کند نه بنگاهداری!
اقتصاددان دیگری هم در گفتوگو با خبرنگار ما ضمن اشاره به اینکه وظیفه بانک، بانکداری است نه بنگاهداری، میگوید: وقتی بانکها به بازار مسکن، سکه، طلا و ارز ورود میکنند، این بازارها را به هم میریزند و حتی بحرانسازی میکنند و تقاضا را بالا میبرند که این رویه، خلاف اصول بانکداری است.
مهدی پازوکی ادامه میدهد: به هر حال تمام دنیا به قدری تعقل دارد که اجازه نمیدهد بانکها وظیفه تجار و بازرگانان را انجام دهند. وظیفه بانکها، بانکداری و واسطهگری میان مردم (پساندازکنندگان) و متقاضیان سرمایهگذاری است.
بنابراین فعالیت سودگرانه بانک بیشک اقتصاد ما را به بحران بیشتری میکشاند، چرا که امروز بانکها هر شرکت یا کارخانهای که چرخش نمیچرخد و بدهکار بانکی است را مصادره میکنند در حالی که باید این بنگاهها را به بخش خصوصی بفروشند تا بخش خصوصی کار تخصصی خودش را انجام دهد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به وعدههای دولت برای جمعآوری بساط بنگاهداری بانکها میگوید: یکی از معضلات بزرگ اقتصاد ما بیانضباطیهای سهگانه (پولی در سیستم بانکی، مالی در سند بودجه و بیانضباطی اداری) است. بانکها با بنگاهداری، بیانضباطی پولی را خلق کرده و به آن دامن میزنند و افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و بدهی دولت به سیستم بانکی مصداق بیانضباطی پولی است.
این اقتصاددان معتقد است بانکها باید بیش از میزانی که وام میدهند، اسناد وثیقه بگیرند، چراکه امین پول مردم هستند. یکی از گلوگاههای فساد بنگاهداری بانکها ست، بانکها تسهیلات دادهاند اما وثیقه متناسب با تسهیلات پرداختی نگرفتهاند و بانک مرکزی هم متأسفانه برخورد نظارتی جدی با این فسادها نداشته است.
به گفته پازوکی اگر اقتصاد دولتی، خوب بود شرکتها و بانکهای دولتی این همه زیان نمیدادند و چنانچه دولت و وزارت اقتصاد بتوانند طی دو سال بانکها را از بنگاهداری دور کنند و به وظیفه اصلی برگردانند، انضباط پولی بر اقتصاد کشور حاکم میشود.
سال پایانی بنگاه داری بانک ها
وزیر اقتصاد امسال را سال پایانی بنگاهداری بانکها میداند؛ فعالیتی که به گفته عبدالناصر همتی چون تاکنون به مذاق بانکها خوشمزه آمده است، از آن پایین نیامده اند، اما دیگر باید به «بنگاهسازی» تبدیل شود.
صاحبخبر -
∎