روز گذشته در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، مجلس بخش خصوصی(یکصدوبیست‌ودومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی)، نشستی با استاندار برگزار شد. نماینده عالی دولت در استان پذیرفت کارگروه استانی سازگاری با کم‌آبی پس از نزدیک چهار سال دوباره فعال شود. این تصمیم فرخنده را به همه دلسوزان، کارآفرینان و مردم استان شادباش می‌گویم.
استان خراسان رضوی با کم‌آبی ویرانگری دست به گریبان است. در دشت‌هایش سطح آب زیرزمینی کاهش می‌یابد، چشمه‌ها، کاریزها و چاه‌ها خشک می‌شوند، آب و خاک شور می‌شوند، زمین نشست می‌کند و کویر می‌تازد تا پایداری زندگی را در خاک کند. ورشکستگی آبخوان‌های زیرزمینی، مرگبارترین رخداد این سرزمین کم‌آب در تاریخ کهنش است.
تخم بحران و ورشکستگی آبی در دهه 40 با قانون‌های اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگل‌ها و مراتع و چگونگی ملی شدن آب‌ها کاشته شد. در این سه قانون، مالکیت و مدیریت مردم و نهادهای مردمی بر آب و زمین و تشکل‌های بسیار ریشه‌دار مردمی برای مدیریت پایدار، کارآمد و ارزان آب را از بین بردند و مدیریت آب و جنگل را انحصاری به دولت دادند.
دولت هم که چشمش را دلارهای نفتی کور کرده بود، گمان کرد می‌تواند هر مقدار آب که بخواهد، با ساخت سد و حفر چاه برداشت کند و با لوله به هرجا خواست ببرد. محیط زیست و توان تجدیدپذیری و خودپالایی آن را نادیده گرفت. در سرزمینی که بیش از 90 درصد آبش را از آب‌های زیرزمینی برداشت می‌کند، نابود کردن آب‌های زیرزمینی «بر سر شاخ نشستن و بن بریدن» است.
نیشابور اگرچه در برخی دوره‌ها با مشکلات و ویرانی‌هایی در موضوع زمین و آب، مواجه شد؛ اما با همت دوچندان مردمانش، دوباره کاریزها لایروبی و گندمزارها زنده شدند و نیشابور باز همچون سابقه درخشان خود، از جای برخاست و بالید و فرزندانی خردمند و هوشمند و بزرگ آفرید.
این روزها با برداشت بیش از حجم تغذیه آبخوان‌های زیرزمینی، 34 آبخوان از 37 آبخوان استان و 410 آبخوان از 611 آبخوان کشور دچار مخاطراتی شده که باز هم برای احیا و سرپا شدنشان همتی فراوان و عزمی استوار را می‌طلبد.
چه باید کرد؟ چگونه به امنیت آبی می‌توان رسید؟
به این پرسش دو پاسخ داده‌اند؛ نخست مهندسان پاسخ گفته‌اند. آن‌ها امنیت آبی را در گرو داشتن آب بیشتر دانسته‌اند. پس با ساخت سد، حفر چاه و جابه‌جایی آب تا جایی که توانسته‌اند، آب فراهم کرده‌اند. با پیامدهای بسیار تلخ و ویرانی محیط زیست، مهر باطلی بر پیشانی این اندیشه زده شده است.
پاسخ دوم را دانشمندان آبی داده‌اند. آن‌ها امنیت آبی را در گرو چهار مسئله می‌دانند.
* اقتصاد توانمند و پیشرفته
* نظام حکمرانی کارآمد و سیاست‌گذارانی که بتوانند در راستای منافع ملی با کمک مردم از منابع ملی و فراسرزمینی آب به خوبی پاسداری کنند
*مردمی که از آب بیشترین بهره را بردارند
* حجم آب تجدیدپذیر منطقه
در این راستا بهترین نمونه، کشور سنگاپور است که همه آبش تنها 5درصد نیازش را تأمین می‌کند. دولت و مردم با خردمندی از همان اندک آبی که دارند، اقتصادی چنان شکوفا را می‌چرخانند که سنگاپور با آب نداشته، کمبود آب ندارد.
هیئت دولت در پایان سال 1396 برای نخستین بار راهبرد سازگاری با کم‌آبی را چاره درد آب کشور دانست. در این راستا ستاد ملی سازگاری با کم‌آبی به ریاست وزیر نیرو و در استان‌ها به ریاست استانداران برپا شد. طی اجرای آن در خراسان رضوی برای نخستین بار در ایران، همه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مؤثر در مدیریت آب گرد هم آمدند و با ریاست استاندار و میدان‌داری دانشگاه فردوسی و شرکت آب منطقه‌ای با کمک هوشمندانه، دلسوزانه و کارآمد تشکل‌های کشاورزی و نهادهای مدنی، پس از رسیدن به زبان و درک همسانی از آب و چالش‌های آبی، سند راهبردی همیاران آب استان را تهیه کردند. این سند در 18 آبان 1398 در کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی تصویب شد و دستگاه‌های اجرایی با همکاری کشاورزان سند را اجرا کردند. دو سال انجام آن، دستاوردهای بسیار فرخنده و کارآمدی در کاهش برداشت آب و برق و افزایش خرسندی مردم داشت.
در دولت سیزدهم کارگروه‌های ملی و استانی برگزار نشدند و این دستاورد بسیار راهبردی و زندگی‌ساز به فراموشی سپرده شد.
خداوند بزرگ را سپاسگزارم که با پیگیری‌های انجام شده، امروز در یکصد و بیست و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، مظفری استاندار و نماینده عالی دولت در استان پذیرفت چرخ کارگروه استانی سازگاری با کم‌آبی استان را دوباره بچرخاند تا ما بتوانیم با خردجمعی و همفکری و همیاری، این سند راهبردی را به روز کنیم و با داوری دانشگاه فردوسی، استان را از ورشکستگی مرگبار آبی نجات دهیم.
به یاری خداوند بزرگ و مهربان، ما دست در دست هم می‌توانیم.
«در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست»