امید محمدی؛ بازار: مساله قیمت گذاری خودرو همواره به عنوان یکی از چالش های بزرگ وزرای صنعت، معدن و تجارت در دولت های مختلف مطرح بوده است. در طول دو دهه اخیر، هیچ یک از دولت ها نتواستند استراتژی اصولی و جامع برای اصلاح نظام قیمت گذاری خودرو تدوین کنند و همواره با سیاست های آزمون و خطا، سعی در انتخاب شیوه های مختلف برای تعیین بهای خودروها داشتند. اکنون زمان آن رسیده که دولت چهاردهم با آزادسازی قیمت خودرو، زمینه تقویت مالی خودروسازان را فراهم و ایران‌خودرو و سایپا را به سمت سود دهی سوق دهد. تحقق این هدف نیازمند عزم جدی و اقدامات موثر در وزارت صمت است که تاکنون از سوی وزیر صمت در این زمینه گام های عملی بزرگی برداشته نشده است. برای بررسی بیشتر این موضوعات، با محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفت و گو پرداختیم؛
معتقدم که برای رهایی خودروسازان از زیان های انباشته، باید مکانیزم قیمت گذاری دستوری حذف و نرخ خودروها بر اساس هزینه واقعی تولید و با در نظر گرفتن سود منطقی تعیین شود
* قیمت‌گذاری دستوری برای خودروسازان بزرگ در دولت چهاردهم تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و آیا این سیاست می‌تواند در بلندمدت منجربه سوددهی گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا شود؟
معتقدم که برای رهایی خودروسازان از زیان های انباشته، باید مکانیزم قیمت گذاری دستوری حذف و نرخ خودروها بر اساس هزینه واقعی تولید و با در نظر گرفتن سود منطقی تعیین شود. قیمت خودرو تابع متغیرهای اقتصادی متعددی در فرآیند تولید است. به عبارت دیگر، قیمت مواد اولیه به طور ثابت برای مدت ۶ ماه باقی نمی ماند، بنابراین قیمت خودرو نیز نمی‌تواند برای مدت طولانی ثابت بماند. علاوه بر نوسانات قیمت مواد اولیه، تغییرات نرخ ارز نیز بر افزایش هزینه های تولید خودرو اثرگذار است. از این رو، دولت ها نباید قیمت خودرو را برای مدت طولانی ثابت نگه دارند.
افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو احتمالا سبب شوک به بازار می شود، بنابراین دولت چهاردهم باید با بهره گیری از تجربیات اشتباه دولت های قبلی، برای جلوگیری از بروز شوک های شدید در بازار، قیمت خودروها را به طور تدریجی و هر ۶ ماه یکبار افزایش دهد
* شنیده ها حاکی از آن است که دولت قصد دارد قیمت خودروها را با اصلاح ۳۰ درصدی افزایش دهد، این اقدام به نظر شما می‌تواند سبب سوددهی خودروسازان شود؟
افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو احتمالا سبب شوک به بازار می شود، البته همزمان با افزایش بهای خودرو، سایر کالاهای سرمایه ای نیز رشد نرخ خواهند داشت. از این رو، دولت چهاردهم باید با بهره گیری از تجربیات اشتباه دولت های قبلی، برای جلوگیری از بروز شوک های شدید در بازار، قیمت خودروها را به طور تدریجی و هر ۶ ماه یکبار افزایش دهد. حدود ۱۹ ماه گذشته نرخ خودروها تغییری نداشته و این وضعیت تنها منجر به ضرر تولیدکنندگان بزرگ (گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا) شده است. متاسفانه، به دلیل فشار تحریم های ظالمانه و شرایط اقتصادی فعلی، نمی‌توان بیش از این انتظار «ثبات قیمت خودروها» را داشت. سیاست قیمت گذاری دستوری نه تنها یک شیوه اصولی و کارآمد برای کنترل نرخ ها در بازار خودرو نیست، بلکه سبب استمرار زیان و مشکلات صنعت خودرو می شود.
* به نظر شما بهترین راهکار برای پیشگیری از زیان انباشته خودروسازان در تولید محصولاتشان چیست؟
در شرایط کنونی، همچنان معتقدم که عرضه خودرو در بورس کالا بهترین راهکار برای سود دهی خودروسازان است. در این مکانیزم عرضه، قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین و می توان انتظار داشت که فروش خودروها شفاف تر و منطقی تر انجام شود. البته در این شیوه فروش باید قیمت گذاری دقیق و منطقی صورت گیرد. امیدواریم که به زودی با سیاست گذاری اصولی در وزارت صمت، بازار خودرو از التهاب خارج و شاهد کاهش تدریجی قیمت ها باشیم.
* به نظر می رسد وزیر صمت قصد دارد مسیر قیمت گذاری دستوری را با اصلاح نرخ ها ادامه دهد، آیا دولت چهاردهم با این سیاست می تواند نقدینگی خودروسازان را افزایش دهد؟
موضوعات اجرایی و سیاست گذاری صنعتی در حوزه اختیارات «سید محمد اتابک» به عنوان وزیر صمت است. در حال حاضر، مقام عالی وزارت صمت به دنبال تداوم مسیر قیمت گذاری دستوری هست و این شیوه را منطقی می داند؛ اما معتقدم که این رویکرد نمی‌تواند به کاهش قیمت ها و بهبود شرایط بازار خودرو توام با افزایش نقدینگی گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا کمکی کند.
با توجه به کاهش نقدینگی در صنعت خودرو، وزارت صمت باید انواع شیوه عرضه خودروها را تسهیل و برنامه های فروش کوتاه مدت و بلند مدت را برای خودروسازان تدوین کند
* وزارت صمت در شرایط فعلی باید چه اقداماتی برای حمایت از دو خودروساز بزرگ (ایران‌خودرو و سایپا) انجام دهد تا آن ها به سود دهی برسند؟
با توجه به کاهش نقدینگی در صنعت خودرو، وزارت صمت باید انواع شیوه عرضه خودروها را تسهیل و برنامه های فروش کوتاه مدت و بلند مدت را برای خودروسازان تدوین کند. اگر دولت نمی خواهد قیمت خودرو را آزاد کند؛ باید شرایطی جهت عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا فراهم تا نقدینگی تولیدکنندگان افزایش یابد. چنین سیاست فروشی می تواند به بهبود وضعیت مالی صنایع خودروسازی و کاهش زیان های انباشته کمک کند. البته اگر وزارت صمت با حمایت های اصولی از صنایع خودروسازی وضعیت سوددهی آن ها را فراهم کرد، خودروسازان نیز باید به سمت ارتقا کیفیت محصولات توام با کاهش بها تولید مبتنی بر افزایش بهره وری حرکت کنند.