احمد کتابی: اگر بخواهیم جانب بی‌طرفی و انصاف‌گرایی را رعایت کنیم، باید اذعان نماییم که طی دو سه ماهی که از تصدی آقایان حسین سیمایی صراف و محمدرضا ظفرقندی در سمت وزارتین علوم و بهداشت می‌گذرد، کم و بیش، نشانه‌هایی از حسن نیت و احساس مسئولیت آکادمیک در گفته‌ها و نیز عملکرد آنان مشاهده می‌شود و همین تشخیص مرا به نگارش این نامه سرگشاده به آنان و ارائه پیشنهاد مندرج در عنوان مقاله واداشته‌است. باشد که این اقدامات هر چند غیرکافی، به قول خواجه شیراز، صبح دولتی هم در پی داشته‌باشد.
**
شاید سنین حضرات عالی اجازه ندهد که سابقه انتخابی‌بودن رؤسای دانشگاه‌ها را به یاد آورید؛ ولی من در ۸۴سالگی، به‌خوبی جزئیات آن را به خاطر دارم:

تا پیش از سقوط حکومت ملی و مردمی دکتر محمد مصدق و حتی تا چند سال بعد از آن، انتخاب رئیس دانشگاه تهران که در آن زمان مهم‌ترین دانشگاه کشور محسوب می‌شد، توسط شورای دانشگاه مزبور که متشکل از استادان منتخب دانشکده‌های تابعه آن بود، صورت می‌گرفت.

به این ترتیب که شورای مزبور هر چند سال یک بار، سه استاد واجد صلاحیت را با رأی مخفی بر می‌گزید و آنها را معرفی می‌کرد و سپس شاه، معمولاً برای فردی که بیشترین آراء را حائز شده بود، حکم ریاست دانشگاه صادر می‌کرد. نتیجه و ثمره این شیوه گزینش،‌ انتخاب رؤسایی بود که نه‌تنها از نظر منزلت علمی که از جهت پایبندی به اصول و اخلاق آکادمیک و برخورداری از حُسن شهرت و پاکدامنی در مراتب و مدارج عالی قرار داشتند و نمونه بارز آنها شادروان دکتر علی‌ اکبر سیاسی بود که سالیان دراز، دانشگاه تهران را در کمال شایستگی و با رعایت دقیق و بی‌چون و چرای اصول اخلاق علمی، به نیکوترین وجه اداره کرد و بحق، مصداق بارز اصول‌گرایی علمی و اخلاقی، به‌معنای واقعی کلمه بود.

نتیجه اتخاذ این شیوه مرضیه برای انتخاب رئیس دانشگاه که بالطبع به انتخابی‌بودن رؤسای دانشکده‌ها و اعضای شوراهای گوناگون دانشگاه تسری می‌یافت و ضمناً در امر گزینش استادان و اعضای هیأت علمی برای دانشکده‌ها هم اعمال می‌شد، مستقل‌ بودن دانشگاه و مصون بودن آن از انواع اعمال نفوذهای سیاسی و جناحی بود که بهترین مصداق آن را می‌توان در عدم تمکین دکتر سیاسی در برابر حکم اخراج یازده نفر از استادان مبرزی (نظیر دکتر کمال‌الدین جناب، مهندس مهدی بازرگان و...) سراغ گرفت که توسط رضا جعفری وزیر فرهنگ (آموزش و پرورش) آن زمان در کابینه سرلشکر زاهدی صورت گرفته بود؛ با این توضیح که تنها گناه استادان مذکور، صدور بیانیه‌ای بود که ضمن آن به انعقاد قرارداد ننگین کنسرسیوم نفت اعتراض کرده بودند. به هر تقدیر، بر اثر پایمردی شادروان دکتر سیاسی استادان مزبور همگی به دانشگاه بازگشتند و نمونه‌ شایان ذکر دیگر اعتراض شدید روانشاد دکتر احمد فرهاد ـ رئیس وقت دانشگاه تهران ـ به تهاجم وحشیانه کوماندوها به دانشگاه در واقعه شوم اول بهمن ۱۳۴۰ بود.

با توجه به مراتب و تجربیات یادشده، بنده کمترین که افزون بر ۶۰ سال از عمر خود را به کار معلمی و تدریس گذرانده است، بر خود فرض دانست، پیشنهاد انتخابی شدن تعیین رؤسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های تابع آنها و سایر مؤسسات آموزش عالی (اعم از دولتی یا غیرانتفاعی) و نیز تعیین اعضای شوراهای گوناگون مرتبط با آنها (از قبیل هیأت امناء، هیأت ممیزه، شوراهای آموزشی و پژوهشی و غیره) را که از آرزوهای دیرینه اهالی فرهنگ، و به ویژه دانشگاهیان بوده است، مطرح کند.

بدون تردید، بذل عنایت وزرای محترم در پذیرش اصل پیشنهاد شده که طبعاً می‌توان آیین‌نامه‌های متناسبی هم برای آن تهیه کرد، متضمن ثمرات و نتایج نیکو و مبارکی است که ذیلاً به اهم آنها اشاره می‌کنم:

۱ـ با اتخاذ این تدبیر، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ـ‌چه در حوزه وزارت علوم و چه در قلمرو وزارت بهداشت ـ منزلت واقعی و حرمت شایسته خود را باز می‌یابند و از ابتلای به جریانات سیاسی و جناحی اعم از راست و چپ یا اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی و اندیشه «خودی» یا «غیرخودی» بودن و امثال آن رهایی می‌یابند.

۲ـ جوّ خوش‌بینی و نشاط بر دانشگاه‌ها و مدارس عالی حاکم می‌شود و استادان و اعضای هیأت علمی که خود را در مدیریت دانشگاه‌ سهیم و مؤثر می‌بینند، با احساس مسئولیت بیشتر و شور و اشتیاق زیادتر، به وظایف علمی خود خواهند پرداخت.

۳ـ این اقدام قطعاً در جلب رضایت و همدلی دانشجویان بسیار مؤثر خواهد بودو به برقراری آرامش و رفع تشنج در محیط دانشگاه‌ها کمک خواهد کرد.