خبر آزادشدن واردات بنزین سوپر به واسطه مصوبه هیئت دولت سروصدای زیادی در جامعه به پا کرد.
می‌توان به این خبر از زوایای گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نگاه کرد، اما یکی از زوایه‌های مورد بررسی می‌تواند جنبه‌های عملیاتی انجام این کار باشد.
صنعت نفت ما واقعا غول‌آسا‌ست. روزانه در این کشور در فصل سرد نزدیک به یک میلیارد مترمکعب گاز تولید می‌شود که متأسفانه همه آن در کشور مصرف می‌شود و سهم چندانی برای صادرات باقی نمی‌ماند.
هم‌اکنون صنعت پالایش کشور با 10 پالایشگاه بزرگ مشغول تولید انواع فراورده‌های اصلی و فرعی است. همه فراورده‌های اصلی در کشور مصرف می‌شوند. سال‌ها قبل کشورمان موفق به صادرات فراورده شده بود، اما در غیاب هرگونه کنترل مصرف، در نهایت در حال حاضر نه‌تنها چیزی برای صادرات ندارد، بلکه مجبور به واردات فراورده شده است.
این واردات با آنچه دیروز خبری شد، فرق دارد. دولت خودش هرگونه فراورده‌ای را که وارد می‌کند باید به قیمت یارانه‌ای بفروشد.
بنزین سوپر فراورده ویژه‌ای است. هواخواهان زیاد ولی تولید محدود دارد. با آنکه صنعت نفت کشورمان تلاش زیادی کرده که حجم تولید فراورده‌های مرغوب‌تر با استاندارد یورو را بیشتر کند، اما باز هم این استاندارد در نزد مردم عادی به سطح «سوپر» نمی‌رسد. از سوی دیگر، بنزین سوپر معمولا با بنزین معمولی اختلاط می‌شود تا مرغوبیت آن را بالا ببرد. در این زمینه یک الزام قانونی هم وجود دارد؛ آیین‌نامه اجرائی قانون هوای پاک می‌گوید اگر توزیع بنزین در کشور روزانه از 85 میلیون لیتر فراتر برود، وزارت نفت الزامی به توزیع بنزین یورو4 در کشور ندارد. اکنون مصرف کشور از مرز 120 میلیون لیتر در روز عبور کرده است.
با‌این‌حال هنوز سؤالات زیادی در بین شهروندان جامعه درباره کم‌و‌کیف قضیه واردات بنزین سوپر وجود دارد. شاید اولین ابهام این باشد که چه کسی می‌تواند این بنزین را وارد کشور کند؟
برخلاف آنچه خیلی‌ها در سطح جامعه به آن باور دارند، اساسا دولت یا وزارت نفت هیچ پمپ‌بنزینی در کشور ندارند و تمام جایگاه‌ها متعلق به بخش خصوصی هستند و وزارت نفت فقط بر عملیات آنها نظارت کرده و بنزین آنها را تأمین می‌کند. تعداد این جایگاه‌ها به مرز چهارهزارو 200 باب می‌رسد. به همین خاطر چندین سال قبل وزارت نفت به مالکان جایگاه‌ها پیشهاد کرد که چندین «برند جایگاه» در سراسر کشور به ثبت رسانده و هرکدام مسئولیت اداره چندین جایگاه را بر عهده بگیرند. در آن زمان، مباحثی ناظر بر تک‌نرخی‌کردن مطرح شده بود که مفهوم «برندینگ» به توسعه این ایده کمک می‌کرد.
با آنکه تک‌نرخی‌شدن به محاق رفت، اما برندهای جایگاه‌ها همچنان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی باقی ماندند.
اکنون اشاره به «اشخاص حقوقی دارای مجوز از وزارت نفت» در مصوبه اخیر می‌تواند اشاره به همین برندها باشد. واقعیت این است که هیچ نهادی در کشور و در بخش خصوصی به اندازه این برندها در جریان جزئیات و عملیات توزیع سوخت نیستند و بهتر است واردات به همین‌ها واگذار شود. در مرحله بعدی، موضوع قیمت‌گذاری و عرضه بنزین سوپر مطرح می‌شود. این روزها گمانه‌های مختلفی برای این قیمت زده می‌شود. واقعیت آن است که نمی‌توان هیچ قیمت ثابتی را برای آن در نظر گرفت. مدیرعامل شرکت ملی پخش گفته این شرکت‌ها قرار است با سازوکاری که در آینده مشخص می‌شود، از طریق جایگاه‌های خاص یا خودروهای خاص، با نرخ غیریارانه‌ای و متفاوت، با روشی که اکنون بنزین یارانه‌ای را عرضه می‌کنیم، بنزین سوپر را عرضه کنند. وقتی قرار است سازوکار غیریارانه‌ای حاکم شود، به این معناست که هر محموله قیمت خرید مشخصی دارد. اما این فقط آغاز راه است. هر لیتر بنزین سوپر باید هزینه‌های زیادی را بر دوش خود سوار کند تا به دست مصرف‌کننده برسد. برای نمونه، می‌توان به هزینه‌های واردات، گمرکی، حمل (با انواع وسایل و روش‌های حمل‌و‌نقل که هرکدام قیمت و هزینه مختلفی دارند)، هزینه‌های ایمنی، توزیع، تأمین مالی، وام، دستمزدها، اجاره تجهیزات و تأسیسات و وسایل، سربار، سود برند، نقدینگی، کارمزد توزیع، سود سرمایه، استهلاک و انواع مالیات و عوارض و خیلی موارد دیگر اشاره کرد. در مصوبه دولت هم به «رعایت قوانین و مقررات» اشاره شده که می‌تواند طیف زیادی از هزینه‌ها را شامل شود. به این ترتیب، هر محموله بالطبع قیمت تمام‌شده مشخصی دارد و نباید برای آن قیمت ثابتی در تمام مقاطع زمانی لحاظ کرد. شاید قیمت‌ها به‌طور لحظه‌ای یا روزانه تعیین و از مصرف‌کننده اخذ شود. همچنین در متن مصوبه اشاره شده که توزیع آن باید «مجزا از زیرساخت‌های توزیع فراورده یارانه‌ای» باشد. این یعنی قرار نیست بنزین سوپر وارداتی در جایگاه‌های معمولی توزیع شود. چندین سال قبل برخی برندها نسبت به تولید یا واردات جایگاه سیار و پمپ بنزین‌های سریع‌النصب اقدام کردند و به نظر می‌رسد توزیع این فراورده از همین مسیر صورت گیرد. چه‌بسا برندهای مذکور اقدام به ساخت برخی جایگاه‌های ویژه برای عرضه این فراورده کنند.
با توجه به اینکه ظرفیت‌های توزیع فراورده از این طریق چندان درخور توجه نیست، لذا به نظر می‌رسد همه چیز بستگی به استقبال مصرف‌کننده از این اقدام داشته باشد. چنانچه تقاضای دائمی برای بنزین سوپر وارداتی وجود داشته باشد، چندان بعید نخواهد بود که توسعه ظرفیت نیز محقق شود.