کارشناس و مشاور شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) بیان کرد: با وجود رُخنمونهای معدنی که نشان از پتانسیل بالای کشورمان در حوزه معدن دارد، نبود تجهیزات و امکانات پیشرفته ناشی از تحریمها، هزینههای اکتشاف را افزایش داده که در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام شده ما نسبت به سایر کشورها شده است.
بهروز برنا در گفتوگو با اقتصادآنلاین، اظهار کرد: با توجه به اهمیت روز افزون بازار مواد معدنی و وابستگی صنایع مدرن به مواد با ارزش افزوده بالا، سرمایهگذاری در اکتشافات مواد معدنی، علیرغم ریسک و هزینههای بالا، یک ضرورت است؛ این امر نه تنها به توسعه بخش معدن کمک میکند بلکه میتواند منجر به ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی در کشور شود.
او ادامه داد: فعالیتهای معدنکاری در منطقه، علاوه بر چالشهای زیستمحیطی و تخریب منابع طبیعی، با مخالفتهای جدی جوامع محلی روبروست؛ متاسفانه در آذربایجان که تاکنون سابقه سرقت از انبارهای مواد معدنی نداشتیم، اخیراً شاهد سرقت گسترده از دپوهای طلای اندریان و تبدیل منازل به مراکز فرآوری بودهایم.
این فعال صنعتی افزود: وابستگی اقتصادی جوامع محلی به منابع طبیعی، مانند معادن، میتواند منجر به شکلگیری یک فرهنگ معین شود. به عنوان مثال زمانی که مردم برای تأمین معاش خود به این منابع وابسته شوند، تغییر این الگوی رفتاری بسیار سخت خواهد بود؛ این موضوع را میتوان در مورد قاچاق سوخت نیز مشاهده کرد، جایی که نسلها به این فعالیت وابسته شدهاند و اصلاح آن، بسیار سخت و پرهزینه خواهد بود.
برنا تاکید کرد: تأکید کرد: به نظر من، ما در بخشهای مرتبط با معدن دچار قصور شدهایم؛ در طول سالهایی که در وزارتخانههای مختلف از جمله معادن و فلزات، صنایع و معادن و وزارت صمت فعالیت داشتم، متوجه شدم که چابکی ما در زمانی که وزارتخانه مستقل معادن و فلزات داشتیم، بیشتر بود. او با عنوان اینکه برای کشوری که جزو رتبههای برتر معدنی در دنیاست، داشتن یک نهاد تصمیمگیر سریع و چابک ضروری است، تصریح کرد: اگر فرضا یک وزارتخانه منابع طبیعی داشته باشیم که مدیریت زمین در یک جا متمرکز باشد طبیعتا بسیاری از مسائل مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست را نخواهیم داشت.
کارشناس و مشاور شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) گفت: هر فعالیت معدنی میبایست الزاماً به ارزیابی دقیق اثرات زیستمحیطی و منابع طبیعی بپردازد و این امر جزئی جداییناپذیر از فرآیند بهرهبرداری است که دستورالعملهای مشخصی در این خصوص وجود دارد؛ اما سوالی که مطرح میشود این است که آیا مبالغ قابل توجهی که به عنوان حقوق دولتی معادن برای حفاظت از محیط زیست دریافت میشود، واقعاً صرف این منظور میشود؟