به گزارش خبرنگار دفاعپرس از همدان، «حمید ملانوریشمسی» استاندار همدان امروز (شنبه) در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان، اظهار داشت: کارشناسان و متخصصان بانکی باید تلاش کنند با استفاده از قوانین و آئیننامههای موجود، سرمایهها را به سمت بخشهای مولد و ارزشافزا هدایت کنند.
وی افزود: این فرایند، نهتنها به افزایش بهرهوری اقتصادی کمک میکند، بلکه باعث رشد و توسعه مناطق مختلف کشور میشود.
استاندار همدان خاطرنشان کرد: بانکها به عنوان یکی از نهادهای اصلی اقتصادی کشور، همواره به عنوان محل امنی برای نگهداری منابع مالی مردم شناخته میشوند.
وی عنوان کرد: مردم در هر شرایط اقتصادی، به سیستم بانکی اعتماد میکنند و این اعتماد، بزرگترین سرمایه اجتماعی بانکها است و بدون این اعتماد، تمام منابع مالی و فعالیتهای بانکی تحت تأثیر قرار میگیرد.
ملانوریشمسی تصریح کرد: بانکها باید همواره در راستای منافع مردم و جامعه فعالیت کنند نه اینکه فقط به دنبال سود سازمانی خود باشند چراکه اگر منافع مردم و جامعه تأمین شود، منافع سازمانی بانکها نیز به تبع آن تأمین خواهد شد.
وی تاکید کرد: مدیران و مسئولان استانی باید از نگاه جزیرهای خودداری کنند و به صورت گروهی و هماهنگ عمل کنند زیرا تنها با یک حرکت هماهنگ و گروهی میتوان به رشد اقتصادی و توسعه پایدار دست یافت.
این مقام مسئول گفت: یکی از مشکلات اساسی در نظام بانکی و مدیریتی، کاهش ریسکپذیری در سرمایهگذاری است. بسیاری از افرادی که منابع مالی دارند به دلایل مختلف حاضر به سرمایهگذاری نیستند و این در حالی است که بانکها و نهادهای مالی باید با ارائه تسهیلات مناسب و ایجاد اطمینان، سرمایهگذاران را تشویق کنند.
وی با بیان اینکه بانکها باید با ارائه تسهیلات مناسب به طرحهای اشتغالزا و کارآفرینان، به رشد اقتصادی استان کمک کنند، عنوان کرد: سرمایهگذاری موفق نیازمند برنامهریزی دقیق و نگاه بلندمدت است. بسیاری از طرحها به دلیل عدم برنامهریزی مناسب، در همان مراحل اولیه شکست میخورند. بانکها و نهادهای مالی باید اطمینان حاصل کنند که سرمایهها در طرحهای پایدار و با ارزش افزوده بالا به کار گرفته میشوند.
ملانوریشمسی بیان داشت: بسیاری از سازمانها و نهادها منابع خود را به صورت اختصاصی و برای منافع سازمانی خود استفاده میکنند. در حالی که این منابع و امکانات باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای کلیدی برای رشد اقتصادی، جذب سرمایههای بخش خصوصی است، تصریح کرد: مدیران استانی باید با ایجاد شرایط مناسب و رفع موانع، سرمایهگذاران بخش خصوصی را به فعالیت در بخشهای مختلف اقتصادی تشویق کنند.
وی متذکر شد: یکی از وظایف اصلی بانکها، حمایت از برنامههای دولتی در حوزههایی مانند؛ فرزندآوری، ازدواج و مسکن است که انجام این وظایف به بهبود معیشت مردم کمک کرده و رونق اقتصادی را به همراه داشته باشد.
انتهای پیام/
∎