به گزارش اقتصادنیوز، موضوع ساماندهی کارکنان دولت این روزها به نقل محافل تبدیل و به گفته علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس محل اختلاف مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شده است.

بابایی در توضیح جزئیات این اختلاف به تسنیم توضیح داده است که مشروح سخنان او به شرح زیر است: 

این طرح ابتدا در مجلس تصویب شد و بعد از بررسی‌های دقیق و کارشناسی، به شورای نگهبان ارسال گردید. در شورای نگهبان، حقوقدان‌ها با دقت نظرات خود را اعلام کردند و پس از چندین بار رفت و برگشت، ابهامات و مشکلات مرتبط با اجرای آن رفع شد. اما در فرآیند بعدی که مربوط به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود دو تبصره به مصوبه مجلس اضافه شد که اصلی‌ترین مخالفت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با مفاد این تبصره بود.

در خصوص تبصره 2 این قانون نیز، شرایط تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به پیمانی و رسمی مشخص شد و هیچ ایرادی به آن وارد نیست. البته برای نیروهای گذشته که سابقه کاری دارند، شرایط خاصی برای تبدیل وضعیت در نظر گرفته شده است که به این مسئله در صحن مجمع ایراد گرفته شد. اما اینجا یک اتفاق عجیب افتاد و آن این بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای اینکه فقط تبصره 2 را به دلیل عدم مصلحت از ماده واحده حذف کند، کل ماده واحده را که پیش از این تبدیل به قانون شده بود، به مصلحت ندانست! 

طبق این قانون، دولت مکلف است که نیروهای شرکتی را به وضعیت رسمی یا پیمانی تبدیل کند و تمام شرکت‌های واسطه را حذف کند. این فرآیند باید در دستگاه‌های دولتی به‌طور مستقیم و در راستای انجام ماموریت‌های آنها انجام شود. هدف این است که عدالت استخدامی در کشور برقرار شود و از بی‌عدالتی‌های موجود در ساختار استخدامی جلوگیری گردد.

با توجه به اینکه این قانون مدتی بود مسکوت گذاشته شده بود، نمایندگان مجلس در جلسات صحن تذکرات را در این رابطه به مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند که همین مسئله موجب شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام یک بیانیه صادر کند که در آن به برخی مسائل و مشکلات مطرح شده در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اشاره شده بود.

من یاد ندارم که مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به یک مصوبه بیانیه یا جوابیه‌ای صادر کند. البته ما ضمن احترام به اعضای محترم مجمع، مستندات خود را داریم و معتقدیم که نمی‌توان با صدور یک بیانیه صورت مسئله را پاک کرد و طرح و قانونی که به تصویب مجلس رسیده و بر اساس فرایندهای قانونی تصویب شده را نمی‌توان به این سادگی رد کرد.

البته ما از فرمایشات آیت‌الله آملی لاریجانی تشکر می‌کنیم که به‌طور دلسوزانه به این مسئله ورود کردند و همواره در مسیر انصاف و قانون‌گرایی حرکت کرده‌اند. اگرچه در برخی موارد نظرات مختلفی از سوی دیگر عزیزان مطرح شده و متاسفانه برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند که خیلی وقت گذاشتند که مانع تصویب این مصوبه شوند که ما آخر سر نفهمیدیم که علت مخالفت این عزیزان چیست.