سید کاظم موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به مهم‌ترین اهداف و سیاست‌های حوزه قضایی در استان اظهار داشت: دادگستری استان قم به عنوان مرکز فقهی کشور یکی از مهم‌ترین دادگستری‌ها در سطح کشور است. اهم برنامه‌های پیش‌بینی شده ما که در سند تحول و تعالی قوه قضائیه هم شاره شده "اتقان آراء" است.
موسوی گفت: رهبری معظم انقلاب در 7 تیر مکرر به قوه قضائیه تأکید دارند که آرای محکم، متقن و مستدل صادر شود. بنابراین ما در دادگستری قم به پشتوانه عظیم فقهی موجود باید در آرای این توصیه تبلور داشته باشد. موضوع "کاهش اطاله دادرسی" از دیگر موارد پر اهمیتی است که ما از همان ابتدا مسئولیت در دستور کار خود قرار داده‌ایم.
رئیس‌کل دادگستری قم با تاکید بر اینکه مردم باید پس از مراجعه به دادگستری زود به حق خود برسند بیان کرد: مردم در مراجعات خود بویژه با موضوع دعاوی و پرونده‌های کیفری، به‌واسطه اینکه ظلمی اتفاق افتاده است باید زود به نتیجه برسد. یکی دیگر از سیاست‌های مهم در دستگاه قضا "مقابله جدی با فساد" در درون و بیرون مجموعه است که به تدریج و در ارتباط با مردم به اطلاع آن‌ها خواهیم رساند.
وی عنوان کرد: حمایت از اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولیدکنندگان و حمایت از صنایع بویژه کارخانه‌های تعطیل یا نیمه تعطیل از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده است که در راستای اهداف و سیاست‌های کلی دستگاه قضایی مورد توجه ما قرار دارد.
موسوی در تشریح فعالیت دادگاه‌های صلح که به کاهش اطاله دادرسی کمک می‌کند تصریح کرد: قانون شورا حل اختلاف در سال 1402 اصلاح شد و یکی از مواد آن تشکیل دادگاه‌های صلح بود. دادگاه‌های صلح یک تشکیلاتی است که در کنار دادگاه‌های حقوقی و کیفری به دعاوی که ماهیت سبکتری دارند رسیدگی می‌کند.
رئیس‌کل دادگستری قم اظهار داشت: یکی از محاسنی که دادگاه‌های صلح دارند، یک تا دو شورای حل اختلاف در کنار آن‌ها فعالیت می‌کنند و ابتدا به ساکن وارد رأی دادن نمی‌شوند. تلاش برای سازش می‌کنند و چنانچه سازش نشد دادگاه وارد صدور رأی می‌شود و این یکی از مزیت‌های دادگاه‌های صلح است.
وی افزود: دادگاه‌های صلح این مزیت را دارد که مردم می‌توانند خارج از اوقات اداری و چه بسا شبانگاه تشکیل جلسه دهند. یکی از اهداف تأسیس دادگاه‌های صلح به جهت راحتی و جلب رضایت مردم بود تا به دعاوی زودتر و ارزان‌تر رسیدگی و فصل خصومت واقعی اتفاق بیفتد. با وجود اینکه زمان زیادی از تشکیل دادگاه‌های صلح نمی‌گذرد اما ثمرات خوبی را شاهد هستیم.
موسوی درباره دعاوی که شامل دادگاه‌های صلح می‌شود و منافعی که دارد اذعان کرد: دعاوی مالی زیادی ازجمله (مهریه، جهیزیه، نفقه، تصرف عدوانی، موجر و مستاجر، سرقفلی، تغییر و اصلاح نام و...) که سقف آن تا 100 میلیون تومان باشد را دربرمی‌گیرد. البته رئیس قوه قضائیه هر 3 سال یکبار این اختیار را دارد که با توجه به تورم این رقم را افزایش دهد.
رئیس‌کل دادگستری قم ضمن بیان وظیفه شورای حل اختلاف در این بین، تأکید کرد: دادگاه‌های صلح به جهت تعیین و تکلیف اعضای شوراها صورت گرفت. ظرف امسال تا سال آینده تعداد زیادی از این اعضای شوراها جذب این دادگاه‌های صلح شوند. شوراها با قوت و قدرت بیشتری با هدف اصلی صلح و سازش ادامه پیدا خواهد کرد. در کنار هر شعبه صلح 2 شعبه شورا حل اختلاف واقع شده است.
وی از اقدامات و برنامه‌های اجرای مقابله با فساد گفت و خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در برخورد با مفسدین در رأس کل کشور فعالیت دارد. در استان قم نیز در همین راستا مدیرانی که امانت مسئولیتی در دست دارند مورد نظارت قرار می‌گیرند. مسئولان باید توجه داشته باشند که در صورت خیانت و کوتاهی در امانت قطعا به سراغ آن‌ها می‌رویم. ما درحال شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز هستیم.
موسوی عنوان کرد: سازمان بازرسی ما تاکنون 210 گلوگاه اداری که فسادخیز بوده را شناسایی و اعلام کرده است. برای مثال ما در موضوع واگذاری زمین درحال بررسی هستیم تا ببینیم به چه شکل اتفاق افتاده و کارهایی که باید اجرایی می‌شد انجام پذیرفته است یا خیر.
رئیس‌کل دادگستری قم گفت: باتوجه به اینکه قم با کمبود زمین مواجه است به همین خاطر دادگستری استان به این موضوع تمرکز بیشتری دارد. اما تمام اداراتی که با عامه مردم ارتباط دارند ازجمله صنعتی و کشاورزی نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در صورت تخلف برخورد جدی با آن‌ها اتخاذ می‌شد.
موسوی از اقداماتی که دادگستری در زمینه گردوغبار و آلودگی هوای استان صورت پذیرفته گفت: من از مسؤولان محیط‌زیست پرسیدم که هوای پاک قم از چه ناحیه استان وارد می‌شود. برخی از معادن شن و ماسه باعث ایجاد ریزگرد می‌کند. بیشتر آلودگی قم‌های قم از داخل استان نشأت می‌گیرد.
رئیس‌کل دادگستری قم بیان کرد: بسیاری از کارخانه‌ها رعایت نمی‌کنند. ما به سازمان محیط‌زیست نامه و دستور داده‌ایم تا کارخانه‌های شن و ماسه و کارخانجاتی فاضلاب و پساب آن‌ها موجب گردوغبار و آلودگی محیط‌زیست می‌شود را شناسایی و مهلت مشخص داده‌ایم تا ظرف 2 ماه آینده معرفی و برطرف شوند.
وی عنوان کرد: ما در صورت برطرف نشدن عوامل مخاطره‌آمیزی که آلودگی ایجاد و شهروندان را آزرده خاطر می‌کند، قطعا به سراغ خود سازمان محیط‌زیست به خاطر ترک فعل و کارخانه‌هایی که باعث آلودگی‌ها می‌شوند خواهیم رفت. بنابراین این موضوع در حقوق عامه دادستانی پیگیری جدی خواهد شد.
موسوی در پاسخ به این سوال که دستگاه قضایی چه اندازه در زمینه حمایت از بخش تولید و سرمایه‌گذاران اقدام داشته است تصریح کرد: حمایت دستگاه قضایی تاکنون از صنایع استان خوب بوده است. ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری و دادستان و معاون او فعال است. از زمانی که وارد دادگستری استان شدم یکی از معاونین قضایی خود را مأمور مسائل اقتصادی کرده‌ام. دستور داده‌ام که کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل استان شناسایی شوند.
رئیس‌کل دادگستری قم اظهار داشت: این نامه زده شده است که یک قاضی به صورت ثابت در اتاق بازرگانی استان مستقر کنیم تا برای رفع مشکلات صنایع اقدام کنیم. ما در دادگستری استان مصمم هستیم تا درب هیچ کارخانه‌ای را نبندیم و حتی در صورت بدهی در صدد پرداخت آن برآییم و آن‌ها نیز به تکالیف خود عمل کنند.
وی افزود: سرمایه‌گذاران به شدت مورد حمایت دادگستری قرار می‌گیرند تا تولیدات خود را در استان افزایش دهند. در صورت وجود مشکل درِ دادگستری به روی آن‌ها باز است تا موانع صد راه خود را اعلام کرده و با برخورد جدی مشکلات را رفع کنیم.
موسوی اذعان کرد: ما در اولین بازدید خود از پروژه‌های شهرداری قم شروع کردیم. کارهای خیلی خوبی در زمینه احیا حقوق عامه در سطح استان درحال اجراست. برخی نیاز به حمایت دستگاه قضایی دارند. کالاهایی که در انبارهای املاک تملیکی پس از سال‌ها هنوز موجود است؛ رئیس قوه شخصا ورود کردند و در استان‌های دیگر نیز شروع شده است.
رئیس‌کل دادگستری قم بیان کرد: یکی از برنامه‌ریزی‌های ما هم این است که به این مسئله رسیدگی کنیم و کالاهای گرفته شده باید به مردم بازگردد و اگر جنس قاچاق است فروش با معدوم شود. برای مثال پروژه منوریل، قطار شهری و فرودگاه قم را نیز دستورکار خود قرار داده‌ایم و مسؤلان را مورد سوال قرار می‌دهیم.
وی از اقداماتی که در راستای آشنایی مردم با حقوق قضایی و پیشگیری از تشکیل پرونده شده است، یادآور شد: ما قصد داریم که کارشناسان قضایی خود را که در زمینه موضوعات جرم‌خیز متبحر هستند را برای تبیین مردم به صداوسیما قم بفرستیم. طی توافق با سیمای قم یک برنامه‌ای بنام "مشاور شما" طرح‌ریزی شده است تا مردم آگاهی پیدا کرده و همراهی بیشتری داشته باشند.
موسوی عنوان کرد: مجله قضایی از دیگر برنامه‌های ما است که به موضوعات و پرونده‌های پر تکرار اشاره دارد. یک برنامه 20 دقیقه‌ای در هفته تهیه می‌کنیم و در صداوسیما استان پخش می‌شود. ازطرفی به اداراتی که بیشترین منشأ پرونده را دارند مذاکره خواهیم داشت تا تبیین این مسئله کاهش پیدا کند.
رئیس‌کل دادگستری قم گفت: تصرف و ثبت اراضی ملی و کشاورزی یکی از جاهایی بود که اختلافات زیادی ایجاد می‌شد. استان قم اولین استانی است که تمام اراضی آن ثبت شد و مالکیت‌ها مشخص است.
انتهای پیام/
∎