حسنعلی محمدی، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان، در مورد ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و الزام صنایع به تامین بخشی از انرژی خود از منابع تجدیدپذیر گفت: این قانون صنایع را موظف کرده است تا ظرف مدت ۵ سال، سالانه یک درصد از برق مصرفی خود را از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند و در نهایت پس از ۵ سال، ۵ درصد از نیاز خود را به‌صورت مستقل برآورده کنند.
محمدی با بیان اینکه اجرای این قانون می‌تواند به کاهش وابستگی صنایع به برق شبکه و هم به توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر کمک کند افزود: وزارت نیرو مکلف شده بود که در صورت عدم اجرای این طرح از سوی صنایع، برق را به قیمت تمام‌شده به آنها بفروشد؛ اما متأسفانه تاکنون این جریمه‌ها اخذ نشده است و منابعی که باید به معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برای وام‌دهی به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص می‌یافت، تامین نشده است.
نماینده فسا با اشاره به عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران حوزه انرژی توسط وزارت نیرو، یکی از علل عدم اجرای کامل این قانون را بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و پیمانکاران نسبت به وزارت نیرو عنوان کرد و گفت: بسیاری از پیمانکاران به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از ادامه همکاری در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر منصرف می‌شوند. برای رفع این مشکل، باید تامین اعتبار این مطالبات از طریق سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد.
وی با بیان اینکه کمیسیون صنایع مجلس از وزیر نیرو درخواست کرده تا اولویت‌های حمایتی برای صنایع تولیدکننده انرژی تجدیدپذیر تعیین شود، عنوان کرد: اگر دولت بتواند به این صنایع امکان دهد که انرژی مورد نیاز خود را تولید و به مصرف خودشان برسد، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این حوزه ایجاد خواهد شد.
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اجرای صحیح این قانون نه‌تنها به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کمک می‌کند بلکه موجب اشتغال‌زایی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شود. این مسیر می‌تواند به رشد اقتصادی و زیست‌محیطی کشور کمک شایانی کند.
انتهای پیام/