قاسم پیشه ور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بنابر ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار مصوبه سال ۹۰، قطع برق چاه‌های کشاورزی ممنوع است، درحالیکه قطعی برق‌ها علاوه بر تابستان در پاییز هم ادامه دار شده است که این امر آسیب جدی به بخش کشاورزی می‌زند.

به گفته او، اگر کشاورز برق و سوخت مناسب نداشته باشد، تولید محصولات کشاورزی از یک سو و از سوی دیگر تجهیزات چاه و پمپ‌ها دچار آسیب می‌شود که با استمرار این روند مسئولین باید تمهیدات دیگری اتخاذ کنند تا برق مورد نیاز کشاورزان تامین شود.

پیشه ور ادامه داد:  با توجه به آنکه گیاه موجود زنده است، قطعی برق چاه‌های کشاورزی خسارت ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی وارد می‌کند که براین اساس نباید انتظار خودکفایی یا ارتقای ضریب امنیت غذایی را داشت.

رئیس اتاق اضناف کشاورزی با بیان اینکه کشاورزان با قطعی برق چاه‌های کشاورزی شغل خود را از دست دادند، افزود:  در قانون قبلی عمده چاه‌ها با سوخت فسیلی انجام می‌شد که در قانون بهبود فضای کسب و کار بحث برقی کردن چاه‌های کشاورزی از طریق تسهیلات با مدت بازپرداخت ۵ سال و بدون سود بانکی مصوب شد که متاسفانه با قطعی برق، کشاورز شغل خود را از دست می‌دهد.

او با بیان اینکه امکان ارتقای امنیت غذایی با قطعی برق چاه‌های کشاورزی وجود ندارد، گفت:درفصل زمستان  از ساعت ۴ تا ۹ شب برق کشاورزان را بدلیل کمبود سوخت و جلوگیری از سوخت مازوت قطع می‌کنند تا مشکل کمبود برق را مرتفع کنند، از این رو با استمرار این شرایط امکان ارتفای امنیت غذایی و خودکفایی وجود ندارد.

پیشه ور با بیان اینکه خبری از پرداخت خسارت قطعی برق به کشاورزان نیست، گفت: با توجه به نبود آمار دقیق، تعیین خسارت‌ها برآوردی است، از این رو در برنامه هفتم به شناسنامه دار شدن محصولات اشاره شده است که براین اساس وزارت جهاد مکلف به اجرای طرح الگوی کشت با احتساب شناسنامه دار شدن محصولات کشاورزی است تا آمار دقیقی از تولید و خسارت‌های قطعی برق داشته باشیم. این درحالی است که طی ۲ سال قبل بدون اطلاع رسانی برق کشاورزان را قطع کردند که اینها تمامی مشکلاتی است که در بحث امنیت غذایی باید دیده شود.