به گزارش خبرگزاری ایمنا، مجتبی یوسفی بر ضرورت ثبت اطلاعات معاملات مسکن در سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی و قوه قضائیه تاکید و اظهار کرد: هرچه شفافیت بیشتری در اجرای قوانین و ارائه خدمات به مردم ایجاد شود، نظارت نیز دقیق‌تر خواهد بود و مردم می‌توانند بهترین ناظران باشند و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کنند.
وی با بیان اینکه مجلس همواره تلاش کرده موضوعات مرتبط با سبد خانواده‌ها را پیگیری کند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها مسکن است، افزود: هزینه‌های مسکن در شهرهای بزرگ حدود ۶۰ درصد هزینه‌های خانواده‌ها را تشکیل می‌دهد، بنابراین این ثبت اطلاعات معاملات در سامانه‌ها باید طوری اجرایی شوند که شفافیت لازم را برای مردم به وجود آورند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به اینکه حدود ۲۱ هزار مشاور املاک فعال در تهران وجود دارد، گفت: بیشتر افراد فعال در این صنف، افراد شریفی هستند، اما وجود سامانه‌های جامع و متصل می‌تواند مانع از تخلفات احتمالی شوند تا به اعتبار شاغلان شریف این صنف آسیب نزند.
یوسفی تصریح کرد: سامانه‌هایی همچون املاک و اسکان و سامانه‌های ثبت معاملات رهن و اجاره (خودنویس) مزایای متعددی دارند. این سامانه‌ها، ضمن رصد معاملات و وضعیت بازار مسکن که به معیشت مردم مرتبط است، می‌توانند مبنای اجرای قوانینی در حوزه مسکن باشند.
وی تاکید کرد: هدف از مالیات‌ستانی، فشار بر مردم عادی نیست، بلکه برخورد با قانون‌شکنان است که با خرید و فروش عمده سکه یا نگه داشتن خانه‌های خالی، به بازار عرضه مسکن لطمه می‌زنند. باید به سمت مالیات‌گیری از این افراد سوداگر برویم و تنها از حقوق‌بگیران، کسبه و تولیدکنندگان خرد مالیات گرفته نشود.
نماینده مجلس بیان کرد: اجرای دقیق قوانین و ثبت اطلاعات معاملات در سامانه‌ها، ضمن فراهم کردن اطلاعات دقیق برای تصمیم‌گیری بهتر، به اجرای مؤثر قانون مجلس کمک می‌کند، همچنین نیازهای سرانه‌ای هر منطقه همچون تعداد مدارس و درمانگاه‌ها، از این طریق بهتر مشخص خواهد شد.