به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، پزشکی خانواده به عنوان یک مدل جامع از مراقبتهای بهداشتی اولیه، قرار است با بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزینهها، پیشگیری از بیماریها و تسهیل دسترسی به مراقبتهای بهداشتی، به نظام سلامت کشور کمک کند. این برنامه در ابتدا قرار بود از روستاها آغاز شود و سپس به شهرها گسترش یابد. در حال حاضر، تنها دو استان فارس و مازندران از این طرح بهرهمند شدهاند و در دیگر استانها، طرح به دلیل مشکلات مختلف به طور کامل اجرا نمیشود.
پزشکی خانواده؛ راهحلی برای مشکلات نظام سلامت
برنامه پزشکی خانواده، به عنوان یک مدل پیشرفته از نظام ارجاع، با هدف کاهش سردرگمی بیماران در دریافت خدمات، ایجاد عدالت در دسترسی به مراقبتهای بهداشتی و کاهش هزینههای درمانی طراحی شده است. این برنامه، ضمن تقویت نظام شبکه بهداشتی و درمانی، به دنبال آن است که افراد را به مراقبهای اولیه و پیشگیرانه هدایت کند و از ارجاع مستقیم به بیمارستانها و کلینیکهای تخصصی جلوگیری کند.
پزشکی خانواده در شهرها؛ یک چالش بزرگ
در حالی که اجرای این طرح در روستاها نسبت به شهرها موفقتر بوده است، در مناطق شهری و به ویژه در کلانشهرها اجرای آن با موانع جدی روبهروست. یکی از چالشهای اصلی، تفاوتهای جغرافیایی و جمعیتی میان روستاها و شهرهاست. در روستاها، جمعیت یکدست و سیستم بهداشتی متمرکز، امکان اجرای طرح را راحتتر میسازد، اما در شهرها با تنوع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زیاد و همچنین حضور جمعیت گستردهای از افراد با بیمههای مختلف، اجرای پزشکی خانواده به مراتب پیچیدهتر است.
دکتر مهدی زنگنه، رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، تاکید کرد که اجرای طرح پزشکی خانواده در شهرها نیازمند عزم جدی حاکمیت است. او بر این نکته تاکید دارد که این برنامه صرفاً یک اقدام بهداشتی نیست، بلکه یک «رفرم حاکمیتی» است که باید از سطح بالای دولت و با همکاری تمامی نهادهای ذیربط اجرا شود. اجرای موفق این طرح نیازمند همافزایی منابع مالی پایدار، همراهی بیمهها، و تغییر رفتار در سطح مردم و کادر درمان است.
حاکمیت باید به برنامه پزشکی خانواده متعهد شود
یکی از مهمترین مشکلات در اجرای این طرح در شهرها، نبود هماهنگی میان دستگاههای مختلف است. زنگنه معتقد است که حاکمیت باید پذیرفته باشد که پزشکی خانواده یک ضرورت است و منابع مالی لازم برای اجرای آن را تخصیص دهد. وی با اشاره به تجربههای ناکام قبلی در اجرای طرح در سطح شهری، تصریح کرد که این طرح نه تنها به عزم و حمایت حاکمیت نیاز دارد، بلکه باید به تدریج و با توجه به شرایط خاص هر منطقه اجرا شود.
وی همچنین بر این نکته تاکید کرد که برای اجرای این طرح باید از ظرفیت بخش خصوصی بهره برد و پزشکان بخش خصوصی باید در کنار پزشکان دولتی به اجرای طرح بپردازند. این امر به ویژه در شهرها و کلانشهرها که نیاز به تعداد زیادی پزشک و مراقب سلامت وجود دارد، ضروری است.
چالشهای مالی و منابع انسانی
یکی از دغدغههای اصلی در اجرای این برنامه، تامین منابع مالی و نیروی انسانی کافی است. طبق ارزیابیهای صورت گرفته، برای اجرای پزشکی خانواده در شهرها، به حدود ۱۸ هزار پزشک و ۳۶ هزار مراقب سلامت نیاز است. این در حالی است که مشکلات مالی و کمبود پزشک در کشور، مانع از اجرای سریع این طرح میشود. برای مثال، در شیوهنامه جدید این طرح، پیشبینی شده است که به ازای هر ۳ هزار نفر جمعیت، یک پزشک و دو مراقب سلامت برای ارائه خدمات قرار گیرند.
توسعه شبکههای بهداشتی و درمانی
برای اینکه برنامه پزشکی خانواده در شهرها به درستی اجرا شود، لازم است ابتدا نظام شبکه بهداشتی و درمانی کشور به روز شود. این شامل بهروزرسانی شرح وظایف و مسئولیتهای مختلف تیمهای سلامت، از پزشک خانواده تا مراقبان سلامت است. همچنین، ایجاد یک سامانه یکپارچه برای ثبت و مدیریت اطلاعات سلامت بیماران و همکاری با بیمهها برای تامین هزینهها، از جمله اقدامات اساسی در این راستا هستند.
ضرورت آگاهیرسانی به مردم
در نهایت، زنگنه بر لزوم آگاهیرسانی به مردم تاکید کرد. مردم باید بدانند که اجرای این برنامه میتواند هزینههای درمانی را کاهش دهد و به بهبود کیفیت خدمات بهداشتی کمک کند. مردم باید متوجه شوند که از طریق این برنامه، به یک سیستم منسجم و موثر دسترسی خواهند داشت که میتواند از بسیاری از مشکلات بهداشتی و درمانی جلوگیری کند.
پزشکی خانواده در حال حاضر نیازمند یک عزم جدی و هماهنگی همهجانبه است. حاکمیت باید منابع مالی لازم را تامین کند و به برنامه پزشکی خانواده به عنوان یک اولویت ملی نگاه کند. همچنین، باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود و به تدریج و مرحله به مرحله، طرح در مناطق مختلف کشور اجرایی گردد. با اطلاعرسانی دقیق به مردم و تغییر رفتار در کادر درمانی، میتوان امیدوار بود که این طرح، در نهایت، به یکی از ستونهای اصلی نظام سلامت کشور تبدیل شود.