ترامپ بار‌ها در طول مبارزات انتخاتی خود به مخاطبانش به صورت عام و به جامعه مسلمانان و اعراب امریکا به صورت خاص قول داده که صلح را به منطقه باز می‌گرداند.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، دونالد ترامپ که در سخنرانی‌هایش بار‌ها از محدودیت‌های دولت بایدن علیه اسراییل به منظور یکسره کردن کار در غزه و لبنان شکایت کرده بود و تیم امنیت ملی انتخابی وی نیز نظرات صریحی در مورد نبرد جاری در منطقه دارند. از سوی دیگر، اما به نظر می‌رسد خود ترامپ علاقه زیادی دارد که درگیری‌های دوره بایدن چه در اوکراین و چه در خاورمیانه را بایگانی کند. به همین دلیل به‌رغم قول مساعد به دولت اسراییل به منظور برداشتن تمام محدودیت‌های تسلیحاتی به محض ورود به کاخ سفید، اما به نظر می‌رسد فشار زیادی را نیز به تیم «بی بی» وارد میکند که سطح درگیری‌ها را کاهش دهد. در این زمینه به نظر می‌رسد خبر ملاقات ایلان ماسک و ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل متحد را باید در همین راستا در نظر گرفت.
در همین حین خبرهای مختلفی درباره تلاش‌های تلاویو در لبنان به گوش می‌رسد. از سویی فرمانده ستاد مشترک ارتش اسراییل ضمن تایید برنامه‌های ارتش برای گسترش حملات به داخل مناطق داخلی‌تر تا حد فاصل رودخانه لیتانی دستور گسترش نیرو‌ها را داده است. در عین حال در جدید‌ترین تحول گفته میشود که ران درمر مرد شماره دو دولت نتانیاهو و دست راست وی در دولت که سابقه هشت سال سفارت واشنگتن را نیز در کارنامه خود دارد طرح صلح نتانیاهو در لبنان را به تایید ترامپ رسانده است.
واقعیت این است که از ابتدای حمله غافلگیرانه نیرو‌های مقاومت حماس و جهاد اسلامی به شهرک‌های یهودی نشین رژیم صهیونیستی در امتداد مرز غزه حزب الله لبنان با اعلام حمایت تمام قد از ابتکار نیرو‌های مقاومت دست به مداخله به منظور کاهش فشار ارتش رژیم به روی غزه زد. در واقع حملات حزب الله به پست‌های دیده‌بانی ارتش در شمال رژیم صهیونیستی تنها چند روزی پس از حملات زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی به داخل غزه آغاز شد و تا امروز نیز این حملات علیرغم تمام هزینه‌های پرداخت شده از جمله از دست دادن بیش از ۲۰۰ فرمانده میانی و ارشد حزب الله و نیز از دست دادن مهم‌ترین چهره‌های رهبری ارشد سیاسی و نظامی این نیروی مهم مقاومت از جمله سید حسن نصرالله ادامه داشته است.
در حالی‌که از ابتدای نبرد غزه بنیامین نتانیاهو ضمن تبدیل کردن این جنگ به سلاحی علیه مخالفان داخلی و خارجی خود تمام پیشنهاد‌های صلح را به گونه‌ای رد و نتایج آن را به دوش مقاومت انداخته است. در این زمینه نیز حزب‌الله لبنان گرچه اعلام کرده بود به محض پایان حملات ارتش رژیم صهیونیستی به غزه راکت‌باران شهرک‌های شمالی رژیم را که تاکنون منجر به آوارگی بیش از ۳۰۰ هزار نفر از شهرک‌نشینان صهیونیست به مناطق مرکزی‌تر و جنوبی‌تر شده پایان خواهد داد، اما ارتش اسراییل و در رأس آن نتانیاهو تصمیم گرفته راه سخت را انتخاب کرده با استفاده از فرصت پیش آمده به خیال خود کار مقاومت حزب الله در لبنان را یکسره کند.
از این رو از فردای ترور اسماعیل هنیه در تهران عملیات اصلی اسراییل در جنوب لبنان با هدف اعلامی خروج حزب‌الله از جنوب رودخانه لیتانی آغاز کرده است. در حالی‌که ارتش اسراییل در فاصله شروع حملات حزب‌الله تا شروع رسمی نبرد در جبهه شمالی برخی از مهم‌ترین رهبران ارشد و میانی امنیتی و نظامی حزب‌الله را ترور کرد با عملیات تروریستی پیجر‌ها توانست شوکی را به جامعه لبنان وارد کند. در واقع پیام این حملات این بود که هر نیروی حزب‌الله یا در ارتباط با حزب‌الله که کنار شهروندان لبنانی زندگی می‌کنند در واقع بمب متحرکی است که می‌تواند زندگی اطرافیان را به خطر بیندازد.
به هر صورت با شروع درگیری‌ها و حملات زمینی اسراییل به داخل مرز‌های لبنان پس از ترور شهید سید حسن نصرالله در بیروت در تاریخ ۲۷ سپتامبر سال‌جاری تنش‌ها میان دو طرف اوج جدیدی گرفته است. در حالی‌که تا قبل از این حملات اسراییل تنها راه جلوگیری از جنگ را بازگشت نیرو‌های حزب‌الله به پشت ساحل شمالی رودخانه لیتانی مطابق قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت اعلام کرده بود به نظر می‌رسد که در حال حاضر نتانیاهو شروط جدیدی را نیز مطرح کرده است.
مطابق آخرین خبرهای رسیده به نظر می‌رسد که اسراییل طرح صلح پیشنهادی خود را توسط ران درمر سفیر سابق اسراییل در واشنگتن و وزیر امور استراتژیک دولت فعلی نتانیاهو به اطلاع و سمع ترامپ رسانده است. آن‌طور که سایت خبری هیل به نقل از گادی عزرا مدیر سابق مرکز دیپلماسی عمومی تلاویو مطرح کرده این نقشه حتی می‌تواند شامل بخش‌های مهمی از قطعنامه ۱۵۵۹ شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر خلع سلاح حزب‌الله و جلوگیری از حضور نیرو‌های نظامی و شبه نظامی خارجی در لبنان نیز بشود و صرفا به عقب نشینی حزب‌الله از جنوب رودخانه لیتانی محدود نشود.
این در حالی است که نجیب میقاتی نخست وزیر موقت دولت انتقالی لبنان اعلام کرده هر طرح صلحی باید بر مبنای تمامیت قطع نامه ۱۷۰۱ شورای امنیت باشد که این مسئله می‌تواند به معنی عقب‌نشینی اسراییل از مزارع شعبا واقع در جنوب شرق لبنان در طور مرز با سوریه و در امتداد بلندی‌های جولان نیز بشود. مسئله‌ای که بعید به نظر می‌رسد تلاویو با آن موافقت کند. در واقع طبق اخبار رسیده ارتش اسراییل ضمن درخواست جهت حضور ارتش رسمی لبنان در جنوب رودخانه لیتانی خواهان حق آزادی عمل بر ضد حزب‌الله و سایر نیرو‌های شبه نظامی منطقه‌ای در صورت صلاحدید به منظور جلوگیری از تسلیح مجدد نیرو‌ها شده است. مسئله‌ای که نه تنها می‌تواند ارتش لبنان را در وضعیت دشورای قرار دهد بلکه دولت فعلی لبنان را نیز با چالش‌های بی سابقه‌ای مواجه خواهد کرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که هر گونه طرح صلحی باید با تحولات سیاسی در امریکا و مباحث راهبردی منطقه‌ای تطابق داشته باشد.
حقیقت این است که وضعیت سیاسی و اقتصادی لبنان در وضعیت فعلی نیز رو به نزول قرار دارد. این کشور از سال ۲۰۲۲ فاقد رئیس جمهور و یک دولت منتخب می‌باشد و نجیب میقاتی به عنوان متحد نزدیک حزب‌الله نیز نتوانسته به وضعیت سروسامان بدهد. مطابق گزارش‌های بانک جهانی اقتصاد کشور ظرف یک دهه گشته به اندازه یک سوم کوچکتر شده است و از درامد سرانه در این کشور به اندازه ۴۴ درصد در طول دو دهه گذشته کاهش یافته است این در حالی است که فقر در این کشور سه برابر شده است.
در این شرایط نبود دولت وضعیت را بدتر نیز کرده و جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و حملات به زیر ساخت‌های فرسوده این کشور اقتصاد لبنان را برای دهه‌های اینده وابسته به کمک‌های بین المللی خواهد کرد. این در حالی است که تنوع سیاسی و فرهنگی و اجتماعی لبنان مانع از وفاق داخلی در لبنان بر سر مباره با اسراییل و یا حمایت از مقاومت میشود. در این شرایط سمیر جعجع رهبر حزب قوات لبنانی نیز از لزوم خلع سلاح حزب الله و قطع دخالت‌های منطقه‌ای در لبنان صحبت میکند؛ بنابراین هر گونه تحولی در زمینه برقراری صلح باید با توجه به واقعیت‌های میدانی و واقعیت‌های سیاسی در نظر گرفته شود و در این شرایط به نظر نمیرسد که دولت لبنان در شرایطی باشد که پیشنهادات اسراییل را یک سره پذیرا باشد. این در حالی است که هر گونه درخواست مذاکرات بیشتر به معنی تشدید تنش‌ها و گسترش تخریب زیر ساخت‌های لبنان در جنوب و مرکز این کشور خواهد شد. معمایی که پاسخ آسانی برای دولتمردانی لبنانی نخواهد داشت.
علیرضا مکی