هيات نظارت بر مطبوعات يك نهاد فراقوه‌اي است كه در تركيب آن از سه قوه نمايندگان ديگري نيز حضور دارند.  
اين هيات نقش مهمي در نظارت بر رسانه دارد، چراكه در همان ابتداي امر آغاز حيات رسانه با مجوز و تاييد هيات نظارت به وجود مي‌آيد و در طول حيات نيز بر بقاي شرايط تبصره ماده 11 قانون مطبوعات و عدم تحقق يكي از موارد مندرج در مواد 6 و 7 قانون مذكور نظارت دارد و در صورت لزوم مي‌تواند رسانه‌ها را از ادامه كار خود منع کند. ‌هيات نظارت بر مطبوعات با‌توجه به وظايفي كه بر‌عهده دارد در نهادينه كردن آزادي بيان از جايگاه مهمي برخوردار است اما به نظر مي‌رسد كه هيات كنوني نه تنها آزادي بيان را پيش نمي‌‌برد بلكه مي‌تواند از موارد تحديد آن نيز محسوب شود.  
براي اين ادعا آنچه خود تجربه كرده‌ام را با شما خوانندگان به اشتراك مي‌گذارم تا شما براساس شرايطي كه اين هيات دارد، قضاوت كنيد. 
به عنوان روزنامه‌نگاري كه دو سال براي گرفتن مجوز پايگاه خبري در صف طولاني انتظار بودم و به عنوان مديرمسوولي كه اميدوار است اين روال اشتباه اصلاح شود در اين يادداشت به وظايف قانوني هيات نظارت به عنوان مرجع صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضي و مديرمسوول پرداخته و قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار را مورد اشاره قرار مي‌دهم. 
علاوه بر شرايط كلي، مثل داشتن تابعيت ايراني، سن و مدرك تحصيلي، عدم حجر، عدم اشتهار به فساد اخلاقي و عدم دارا بودن محكوميت كه در فصل پنجم قانون مطبوعات آمده است. در ادامه آن طبق تبصره 6 ماده 9 قانون مطبوعات هيات نظارت موظف شده است جهت بررسي صلاحيت متقاضي و مدير مسوول از مراجع ذي‌صلاح (‌وزارت اطلاعات و دادگستري و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) استعلام کنند. مراجع مذكور موظفند حداكثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارك معتبر به هيات نظارت ‌اعلام کنند. در صورت عدم پاسخ از‌سوي مراجع مذكور و فقدان دليل ديگر صلاحيت آنان تاييد شده تلقي مي‌شود. 
در ادامه ماده 13 آمده است كه هيات نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز به يك نشريه درباره صلاحيت متقاضي و مديرمسوول با رعايت شرايط مقرر در اين قانون رسيدگي‌هاي لازم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر دلایل و شواهد جهت اجرا به وزير ارشاد گزارش کند و وزارت ارشاد اسلامي موظف است حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ موافقت هيات نظارت براي متقاضي پروانه انتشار صادر كند. 
به نظر مي‌رسد زمان سه ماهه‌اي كه توسط قانونگذار براي هيات نظارت تعيين شده با درنظر گرفتن دو ماه زمان براي گرفتن جواب استعلام از مراجع ذي‌صلاح است و بعد از آن هم دو ماه به وزارت ارشاد فرصت داده شده است تا رد يا قبول شدن تقاضا را به متقاضي اعلام كند. يعني نهايتا اين فرآيند بايد در مدت زماني 5 ماهه به نتيجه برسد.  در صفحه نخست سايت «اي رسانه» (سامانه جامع مطبوعات كشور) در قسمت فهرست درخواست‌هاي در نوبت هيات نظارت در زمان نگارش اين يادداشت 2611 نفر در صف گرفتن تاييد يا جواب رد هستند! اين تعداد درخواست در همه گرايش‌هاي اعم از چاپي و الكترونيك ثبت شده است. سوال اصلي اين است كه دليل طولاني شدن اين روند چيست؟ آيا مراجع ذي‌صلاح به استعلام‌ها دير پاسخ مي‌دهند؟ آيا هيات نظارت از پس وظيفه قانوني خود بر نمي‌آيد؟ آيا تفسير ديگري از اين قانون وجود دارد؟ قصد ندارم در اين يادداشت به نقش و اهميت رسانه بپردازم، انگيزه اصلي اين است كه بررسي كنيم چرا به رسانه (مثل هر كسب و كار ديگري) نگاه نمي‌كنيم؟ 
در بخشي از ماده 7 (مكرر) قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار كه در تاريخ 5 ارديبهشت 1401 از مجلس به رييس‌جمهور وقت ابلاغ شد، آمده است: «...از چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، ساير مجوزهاي كسب و كار به عنوان مجوزهاي ثبت محور شناخته مي‌شوند و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملي مجوزهاي كشور به منزله صدور مجوز است.» 
اين ماده بعد از تصويب در مجلس شوراي اسلامي و گرفتن تاييد شوراي نگهبان به قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 8 بهمن 1386 با اصلاحات و الحاقات ديگري الحاق شده است. ‌به نظر مي‌رسد زمان تغيير در روند صدور مجوز براي راه‌اندازي رسانه فرا رسيده است. اهميت موضوع زماني مشخص مي‌شود كه شب مي‌خوابيم و صبح كه بيدار مي‌شويم ده‌ها رسانه غيررسمي، بدون شناسنامه و غير‌حرفه‌اي شروع به كار كرده‌اند. اگر فرآيند شفاف، سريع و حرفه‌اي تعريف شود داشتن رسانه رسمي مي‌تواند به اعتبار حقيقي و حقوقي بينجامد و در چرخه‌اي خود به شفافيت، سرعت عمل و حرفه‌اي‌گري در حوزه رسانه منجر شود.