به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در شصت و هفتمین نشست دستگاه قضایی در خصوص بنادر و گمرکات و اموال تملیکی و هفتمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید دستگاه قضایی استان هرمزگان، گفت: در خصوص موضوع افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات که مصوبه لغو آن ابلاغ شده است، نظارت بر اجرای کامل مفاد این مصوبه همچنان در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و این موضوع درحال رصد و پیگیری است. 

وی افزود: موارد تصریح شده در مصوبه لغو افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات باید ظرف مدت یک هفته هم در سامانه‌های بنادر و هم در شرکت‌های ترمینال دار اعمال شود و به صورت شفاف و با درج در تابلو‌های محیط شرکت‌های ترمینالی و اداره بنادر و دریانوردی اطلاع رسانی شود و در معرض دید عموم قرار گیرد.

این مقام قضایی همچنین بیان داشت: مسئولان تعزیرات حکومتی ظرف یک ماه از اداره بنادر و دریانوردی و کلیه ترمینال‌ها بازدید خواهند کرد و نحوه اعمال تعرفه‌های جدید را مورد رصد و ارزیابی قرار می‌دهد.

وی گفت: مأمورین اداره صنعت و معدن و تجارت به همراه نماینده دادستان و تیم اعزامی اداره کل بازرسی استان نیز از ابتدای آذرماه و ظرف مدت یک ماه ضمن نظارت بر نحوه قیمت گذاری تعرفه جدید از کلیه ترمینال‌های حوزه بنادر بازرسی می‌کنند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: طبق مصوبه سازمان بنادر و دریانوردی کشور باید از تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳، همه اضافه دریافتی‌ها که مبالغ بسیار بالا و قابل توجهی است با بررسی و برنامه ریزی دقیق به ذی نفعان اصلی مسترد شود که ضرورت دارد مسئولان مربوطه از این موضوع غافل نشوند.

وی همچنین از اداره کل بازرسی استان هرمزگان نیز خواست نسبت به موضوع استرداد اضافه دریافتی ها، طرح ویژه‌ای را تهیه و با برنامه ریزی دقیق پیگیری و اجرا کند.