جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: وزیر امور اقتصاد و دارایی در این نشست گفت: در قانون بانک مرکزی به طور صریح قید است که نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده است و طبیعی است که نرخ ارز نباید سرکوب شود، بلکه باید مدیریت شود.

عبدالناصر همتی گفت: بانک مرکزی مسئول ثبات ارزش پول ملی است و شما نمی‌توانید به بانک مرکزی بگویید که در بازار دخالت نکند، چراکه کنترل نرخ از دست آنها خارج می‌شود. بنابراین دخالت بانک مرکزی مفهومش این نبود که ارز عرضه می‌کنیم که قیمت آن را پایین بیاوریم.

وی با بیان اینکه اگر تقاضا بر عرضه پیشی بگیرد، قیمت ارز بالا می‌رود و از واقعیت دور می‌شود، ادامه داد: سیاست دولت این است که نگذارد بین نرخ‌ها فاصله بیفتد و ما نیز تلاش می‌کنیم تا صادرکنندگان از این ناحیه ضرر نکنند. 

همتی خاطرنشان کرد: ارزی که از طریق صادرات حاصل می شود، معمولا ۷۰ درصد آن برمی‌گردد که عدد آنچنان زیادی نیست. سال ۱۳۹۰ کل ارز ناشی از درآمد نفت ۱۰۰ میلیارد دلار بود.

لزوم تاسیس صندوق توسعه توسط بخش خصوصی برای استان آذربایجان شرقی

وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر لزوم تاسیس صندوق توسعه برای استان گفت: این اقدام بسیار خوبی است، اما مدیریت آن از اهم واجبات است.

وی گفت: برخی تجربه‌هایی داشتیم که سرمایه گذاری در شرکت‌هایی انجام شده، اما مدیریت ضعیف دولتی باعث شده منابع از بین برود. 

 وزیر امور اقتصاد و دارایی یادآور شد: به نظر من این شرکت دولتی تأسیس نشود بلکه یک صندوق توسعه تأسیس شود که هر صادرکننده بخشی از منابع را تأمین کند و حتی از بانک‌های خصوصی و شرکت‌های سرمایه گذاری نیز بخواهید مشارکت کنند، که این اقدام می‌تواند قطب خوبی برای توسعه ایجاد کند.

همتی ادامه داد: امروز در سفر خود به تبریز بحث‌های مفصلی مطرح شد، مهم ترین بحث‌ها پروژه‌هایی بود که در دولت گذشته تفاهم شده و بخشی از آنها شروع شده بود که قرار شد پشتیبانی مالی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از مطالبات، بحث ارز صادرکننده‌ها و تعهدات ارزی که مربوط بانک مرکزی بوده، اما بنده سیاست‌های دولت را عرض کردم، افزود: ان‌شاالله با حل مسائل ارز و نزدیک شدن ارز واردکننده‌ها به صادرکننده‌ها بخش مهمی از دغدغه‌ صادرکننده‌ها رفع شود.

همتی خاطر نشان کرد: امیدوارم با حل مشکلات در راستای توسعه استان کارها و گام‌های بزرگی برداریم.

وی بیان کرد: دولت باید به تفاهم‌هایی که منعقد می‌کند، پایبند باشد و اولویت ما پروژه‌های مصوب شده در استان‌ها است که باید به سرانجام برسد.

ارائه سند پشتیبان دیپلماسی اقتصادی به دولت

بهرام سرمست؛ استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برگزاری بیست و هشتمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی در تبریز، از اهتمام برای تحقق خواسته های بخش خصوصی و رفع چالش های مطرح شده در این همایش خبر داد.

استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه با اشاره به پیشنهاد خود مبنی بر تشکیل صندوق توسعه استان در جلسه هفته پیش شورای گفت‌و‌گو، اظهار داشت: هدف از راه‌اندازی این صندوق، تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و حمایت از واحدهای تولیدی است.

بهرام سرمست افزود: برای پیشبرد این کار و تعیین سازوکارهای تشکیل آن، نیاز به همکاری و کمک‌های فنی و حقوقی وزارت اقتصاد داریم.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد اقتصاد استان توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، گفت: با تأسیس این صندوق، امکان حمایت گسترده‌تر از بخش تولید و صنعت فراهم خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین از ارائه سند پشتیبان دیپلماسی اقتصادی به دولت خبر داد و افزود: در صورت تأیید این سند در دولت، شاهد تأثیرات مثبت آن بر توسعه تجارت خارجی و افزایش نقش‌آفرینی استان در روابط اقتصادی کشورمان با کشورهای همجوار خواهیم بود.

سرمست خاطرنشان کرد که این دو اقدام می‌تواند علاوه بر تقویت بخش تولید و توسعه تجارت خارجی، بخش خصوصی را نیز در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی مشارکت دهد.

وی ابراز امیدواری کرد که با قول مساعد وزیر اقتصاد نسبت به پیگیری مطالبات بخش خصوصی استان، شاهد گشایش در وضعیت اقتصادی استان باشیم.

خواستار بخشودگی تمامی جرائم مالیاتی هستیم

یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، بخش خصوصی را شریک دولت دانست و افزود: فعالان اقتصادی، در کشور با چالش های متعددی مواجه هستند.

وی این امر را موجب کاهش انگیزه فعالیت بخش خصوصی و فرار سرمایه‌گذاران دانست.

ژائله با اشاره به مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی گفت: واحدهای تولیدی نمی توانند اصل مالیات را بدهند، چه برسد به جرائم مالیاتی، بنابراین ما خواستار بخشودگی تمامی جرائم مالیاتی هستیم.

تبعیض در تسهیلات بانکی رفع شود

مسعود بنابیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفت: تعدد آیین‌نامه و بخشنامه در خصوص پیمان‌سپاری ارزی، صادرکنندگان را سرگردان کرده است.

وی با انتقاد از اینکه صادرکننده نمی تواند در برابر کالایی که صادر کرده است، ماشین‌آلات یا مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کند، افزود: واردات در برابر صادرات برای واحدهای تولیدی آزاد نیست، اما به وفور محصولات غیرضروری وارد کشور می شود.

بنابیان گفت: طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، 70 درصد تسهیلات بانکی در اختیار سه استان تهران، خراسان و اصفهان قرار دارد و بقیه استان ها از این تسهیلات محروم هستند، این عین بی عدالتی است و باعث بروز مشکلات در توسعه اقتصادی می شود.

لزوم تهاتر بدهی فعالان اقتصادی با مجموعه های دولتی

رضا جعفری، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز، خواستار تهاتر بدهی فعالان اقتصادی با مجموعه های دولتی بستانکار و طلبکار شد.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از شرکت ها از ادارات دولتی طلبکار بوده، اما از سوی دیگر به دلیل کمبود نقدینگی به برخی ادارات نیز بدهکار هستند، در این شرایط بهتر است، با تهاتر بین ادارات دولتی، بدهی این شرکت‌ها تسویه شود.

مهدی امینی، رئیس خانه صمت استان آذربایجان شرقی و عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز نیز خواستار تفویض اختیارات به مدیران کل استانی در رابطه با بخشودگی جرائم مالیاتی شد.

نوید امجد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مشکلات ارزی کشور و دغدغه فعالان اقتصادی در تامین و بازگشت ارز به کشور گفت: پیشتر برای رفع مشکلات ارزی، بازار متشکل راه‌اندازی شده بود، که اشکالات زیادی داشت، اکنون نیز بازار توافقی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور مطرح می شود، که نحوه عرضه و تقاضا در بازار فعلا مشخص نیست.

وی تاکید کرد: تا زمانی که نرخ ارز دستوری از بازار برچیده نشود، تناسب معقولی بین نرخ ارز دولتی و آزاد به وجود نیاید، مشکلات موجود برطرف نخواهد شد.

اروج‌زاده، مدیر کل امور مالیاتی استان در رابطه با بحث جرائم مالیاتی گفت: افرادی که تا یک ماه معوقات مالیاتی خود را یکجا تسویه کنند، تا 100 درصد از بخشودگی مالیاتی بهره‌مند می شوند، اما پس از این مدت، به ازای هر ماه دو درصد جریمه به مؤدی تعلق می گیرد.

غلامی، سرپرست بانک ملی استان آذربایجان شرقی در رابطه با انتقادات از عدم همکاری بانک های خصوصی در اعطای تسهیلات به بخش خصوصی گفت: بیشتر بانک های خصوصی تسهیلات لازم را در اختیار فعالان اقتصادی قرار می دهند و معدودی از بانک‌ها کارشکنی می کنند.