به‌گزارش میراث‌آریا، وجیه‌الله جعفری با بیان اینکه فرهنگ‌سازی در بخش معدن جزو راهبردهاست، اظهار کرد: در بحث گردشگری طرح‌هایی را دنبال می‌کنیم که بهره‌برداران، به آینده بخش معدن توجه داشته باشند و از ابتدا وزارت صمت یا محیط‌زیست، باید اجرای طرح گردشگری را از بهره‌بردار بخواهد که بتواند آن را در آتی انجام دهد.
معاون معدنی وزیر صمت افزود: بسیاری از مجموعه‌ها می‌توانند هم به بحث اقتصادی تولید و هم گردشگری توجه کنند و این کار می‌تواند در معادن نمک زیرزمینی اتفاق بیفتد، همچنانکه در معدن سرب و روی نخلک اصفهان، دنبال این هستیم بخش قدیمی را گردشگری و آموزشی کنیم.
او عنوان کرد: معدن پتاس‌خور و بیابانک هم که منطقه‌ای نمکی است، از لحاظ سلامت می‌تواند به محیطی گردشگری تبدیل شود.
جعفری در بخش دیگری از سخنانش به طرح تحول زمین‌شناسی اشاره کرد و یادآور شد: طرح اکتشاف ذخایر معدنی جدید، در هفت استان کشور اجرا می‌شود و تاکنون در ۲ استان خراسان جنوبی و کردستان آغاز شده است.
معاون معدنی وزیر صمت بیان کرد: طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی با همکاری ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی در حال اجرا است و به ترتیب اولویت، براساس پتانسیل معدنی و درآمد و اعتبار، در استان‌ها انجام می شود.
او اظهار کرد: این طرح در استان‌های یزد، کردستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، خراسان جنوبی و خراسان شمالی انجام خواهد شد.
جعفری گفت: عملیات ژئوفیزیک در پهنه‌های خراسان‌جنوبی انجام شده و در کردستان هم در حال انجام است و شاهد آثار خوبی از اکتشاف برای این استان هستیم که نوید آینده خوبی برای این منطقه می‌دهد.
معاون معدنی وزیر صمت ادامه ذداد: در بحث توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور، ۱۷ راهبرد، ۷۰ کلان پروژه و بیش از ۲۳۰۰(در برخی موارد به ۲۵۰۰ مورد نیز می‌رسد) برنامه عملیاتی تدوین شده است.
او تاکید کرد: توسعه بخش اکتشاف نیازمند اقداماتی مثل تجمیع داده‌ها، اطلاعات و مشارکت بخش خصوصی است و توسعه فعالیت‌ها توسط بخش خصوصی در اکتشاف و بهره‌برداری، نوعی کلان پروژه است.
جعفری یادآور شد: اینکه ما بتوانیم دستورالعمل امنیت سرمایه‌گذاری و قوانین موجود را هدفمند و جاری کنیم، به توسعه اکتشافات کمک خواهد کرد، به عنوان مثال بهره‌بردار در قالب تبصره ۵ ماده ۱۴ می‌تواند در راستای توسعه اکتشافات، تحقیق و پژوهش و کمک به محیط زیست کار کند.
او بیان کرد: اگر بهره‌بردار قبل از پرداخت حقوق دولتی، طرحی در این رابطه اجرا کند، دولت یا شورای عالی معدن می‌تواند به او ۲۰ درصد تخفیف دهد، که از این طریق بسیاری از معضلات حوزه پژوهش و محیط‌زیست، توسط بهره‌بردار بهره‌مند از حقوق و مشوق، رفع خواهد شد.
معاون معدنی وزیر صمت با بیان اینکه قرار بود سال ۱۳۹۰ طبق تبصره سه ماده پنج، اطلاعات مربوط به اکتشافات معدنی جمع آوری شود، ادامه داد: این اطلاعات تهیه ولی جمع‌بندی نشده است، به همین دلیل مرکز پایگاه داده‌های علوم زمین را تقویت کردیم.
انتهای پیام/