برای سال‌ها، موجودیت رژیم صهیونیستی به‌عنوان مجموعه‌ای نظامی-صنعتی با حمایت ساختار‌های امپراتوری، به‌ویژه به آمریکا و متحدانش، وابسته بوده است.
در حالی که این رژیم تحت پوشش متوهمانه «شکست‌ناپذیری نظامی» قرار گرفته، پاشنه آشیل واقعی آن وابستگی اقتصادی است.
فرسایش درونی رژیم صهیونیستی
دستگاه امنیتی فرضی رژیم صهیونیستی که از طریق عادیسازی خشونت و سرکوب استقلال فلسطین حمایت می‌شود، اکنون با فرسایشی از درون مواجه است.
این فرسایش تنها ناشی از یک دلیل نیست، بلکه ناشی از نیرو‌های جهانی سرمایه‌گذاری و امتناع نظام‌مند از حفظ رژیمی است که با انقیاد دیگران رشد می‌کند.
ساختار‌های امپراتوری و توهم سلطه نظامی
به گزارش المیادین، کابینه رژیم صهیونیستی چیزی فراتر از یک نیروی نظامی است؛ این یک پروژه امپریالیستی است که با سرمایه جهانی و کنترل هژمونیک غرب بر خاورمیانه در هم تنیده شده است.
اقتصاد این رژیم که به‌عنوان یک رژیم «امنیتی» در نظر گرفته می‌شود، در صحنه جهانی عمل می‌کند و عمیقا متکی به فناوریها، سرمایهگذاریها و پوشش سیاسی ارائه‌شده ازسوی متحدان غربی است.
با وجود این، همان‌طور که بحران‌های خود غرب عمیق‌تر می‌شود و نظم امپراتوری آن با مقاومت فزاینده‌ای مواجه می‌شود، همان معماری که اقتصاد رژیم صهیونیستی را حفظ می‌کند، در حال فروپاشی است.
این کشف، حقیقت ساده‌ای را آشکار می‌کند؛ قدرت نظامی، با همه تاثیرهای فوری، بدون پایه‌های اقتصادی قوی ناپایدار است.
خروج شرکت‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری در اراضی اشغالی
جنبش‌های سرمایه‌گذاری و خروج آن‌ها از اراضی اشغالی رژیم صهیونیستی را فرسایش می‌دهد و این رژیم را نه از طریق جنگ سنتی، بلکه از طریق انکار مشارکت در مدار‌های اقتصادی جهانی به چالش می‌کشند.
هر تصمیم واگذاری و خروج، هر شرکتی که از اقتصاد رژیم صهیونیستی خارج می‌شود، نمادی از شکافی است که در حال عمیق‌تر شدن در اقتصاد این رژیم است.
جنگ غزه و آگاهی جهانی از ماهیت رژیم صهیونیستی
رنج غزه، آگاهی جهانی را از ماهیت رژیم صهیونیستی تسریع می‌کند؛ جنایت‌هایی که به بهانه «امنیتی» صورت می‌گیرد، خشم را برانگیخته است و به مقاومت سازمانیافته فراتر از منطقه غرب آسیا منجر شده است.
خروج سرمایه‌گذاران از اراضی اشغالی و واگذاری‌ها ابزار این مقاومت است و نظام‌های اقتصادی که ظلم و ستم را حفظ می‌کنند، طرد می‌شوند.
- بیشتر بخوانید:
- هاآرتص: اقدام‌های دفتر نتانیاهو در حد جرایم مافیایی است
- تشدید اختلاف در اراضی اشغالی پس از برکناری وزیر جنگ رژیم صهیونیستی
اقتصاد رژیم صهیونیستی به‌شدت به بازار‌های جهانی گره خورده و برای حفظ خود به سرمایه‌گذاری و صادرات خارجی متکی است؛ صنایع فنی و نظامی این رژیم، عمیقا به سرمایه خارجی و مشارکت‌های بینالمللی وابستهاند، اما با هر کارزار واگذاری، این شبکه اقتصادی ضعیف می‌شود.
سرمایه‌گذاری خارجی در سهام رژیم صهیونیستی به پایین‌ترین حد خود در یک دهه گذشته کاهش یافته است و شرکت‌های فناوری فعالیت‌های خود را در اراضی اشغالی تعطیل کردهاند و انزوای اقتصادی این رژیم را تشدید می‌کنند.
این تغییر اقتصادی پیامد‌های واقعی داشته است؛ در ۳ ماهه دوم سال ۲۰۲۴، رشد تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی به ۰.۳ درصد سالانه بازبینی شد، که یک شاخص آشکار از تاثیر اقتصادی این تغییرهای جهانی و جنگ مداوم در غزه است.
آسیب‌پذیری ساختاری اقتصاد رژیم صهیونیستی
با گسترش جنبش خروج سرمایه‌گذاران از اراضی اشغالی، اقتصاد رژیم صهیونیستی با آسیب‌پذیری ساختاری مواجه می‌شود.
کسری بودجه این رژیم به ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و از هدف سال ۲۰۲۴ یعنی ۶.۶ درصد فراتر رفته و اقدام‌های ریاضتی از جمله افزایش پیشنهادی مالیات بر ارزش افزوده را تا سال ۲۰۲۵ به ۱۸ درصد رسانده است.
کاهش رتبه اعتباری منجر به افزایش هزینه‌های استقراض شده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۶۷ درصد رسیده است.
بدون زیرساخت‌های مالی برای حمایت از هزینه‌های نظامی و پیشرفت‌های تکنولوژیکی، لبه نظامی رژیم صهیونیستی به‌تدریج آشکار می‌شود؛ فشار اقتصادی نشان می‌دهد که قدرت حفظ‌شده از طریق زور بهتنهایی نمی‌تواند بدون پایه و اساس حمایت اقتصادی جهانی تداوم یابد.
رژیم صهیونیستی برای حفظ وضعیت خود به تهاجم هدفمند روی آورده است و تلاش می‌کند نیرو‌های ضدامپراتوری را در فلسطین، لبنان و فراتر از آن از بین ببرد؛ حذف نظام‌مند سران مقاومت فلسطین و لبنان نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی و متحدانش حتی از تظاهر به دیپلماسی فراتر رفتهاند.
این استراتژی تشدید، تلاشی برای سرکوب مقاومت از طریق زور و ارعاب است، اما با این حال استیصال رژیم صهیونیستی را نیز آشکار می‌کند؛ این مانور‌های تهاجمی باعث محکومیت بیشتر رژیم صهیونیستی می‌شود، جامعه جهانی را بسیج می‌کند و جنبش خروج از اراضی اشغالی را تقویت می‌کند.
مهم‌ترین چالش رژیم صهیونیستی ممکن است در نهایت ازسوی جامعه جهانی سرچشمه بگیرد که نه با نیروی نظامی بلکه با همبستگی اقتصادی محدود شده است؛ موج خروج سرمایه‌گذاران از اراضی اشغالی در حال تشدید است و با هر خروج سرمایه‌گذاری، این رژیم با واقعیت فزاینده انزوای اقتصادی مواجه می‌شود.
انتهای پیام/