شناسهٔ خبر: 69736114 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: راه دانا | لینک خبر

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک مطرح کرد:

الکترونیکی شدن تمام فرایندهای ثبت اسناد با هدف مقابله با فساد الکترونیکی شدن تمام فرایندهای ثبت اسناد با هدف مقابله با فساد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: هوشمندسازی و الکترونیکی شدن تمام فرآیندها با هدف تسریع و دفع فساد در دستور کار سازمان ثبت قرار دارد.

صاحب‌خبر -

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسن بابایی امروز، ۲۴ آبان ماه در سفر به شیراز و دیدار با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی فارس با اعلام این مطلب گفت: آماده هرگونه همکاری در خصوص ثبت اسناد و مالکیت برای فعالان اقتصادی هستیم تا با رفع موانع به رونق کسب و کارها کمک کنیم.

وی بر همت سازمان ثبت برای انجام حمایت‌های قانونی و رفع موانع ثبتی از کسب و کارها و کمک به فعالیت‌های اقتصادی بر اساس شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» تاکید کرد و گفت: هدف از حضور در استان فارس بررسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون حدنگاری است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در واقع زمینه‌ساز توسعه کشور قوانینی است که ماموریت اصلی سازمان ثبت محسوب می‌شود و می‌تواند موجب توسعه فعالیت‌های اقتصادی باشد.

بابایی با تأکید بر اینکه موضوعاتی که در خصوص مالکیت معنوی و فعالیت‌های اقتصادی مطرح می‌شود به عنوان پیش درآمدی برای برگزاری نشست‌های اصلی است، گفت: ان‌شاءالله به‌زودی همایش ملی با هدف کمک به رشد فعالیت‌های اقتصادی برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جایگاه اقتصادی استان فارس را در سطح کشور ویژه دانست و گفت: حمایت از کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی زمینه رشد و تعالی این فعالیت‌ها را فراهم می‌کند.

 وی یکی از راهکارهای حضور در بازارهای مختلف ملی و بین‌المللی را مالکیت معنوی دانست و افزود: با توجه به اینکه در معاهده‌های مختلف بین‌المللی عضو هستیم باید از این ظرفیت‌ها برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی استفاده کنیم.

بابایی تصریح کرد: یکی از شرط‌های ورود موثر به بازارهای جهانی برگزاری کارگاه‌های آموزشی است و سازمان ثبت آمادگی دارد تا با برگزاری این کارگاه‌ها از فعالیت‌های اقتصادی حمایت کند.

وی سرعت در رسیدگی به دعاوی مرتبط با فعالان اقتصادی بسیار مهم دانست و بیان کرد: رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی از لحاظ حقوقی و قضایی شرایط خاصی دارد که باید به آن‌ها دقت کرد.