به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان کرمان، حجت الاسلام حمیدی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان ویژه شهرستان سیرجان افزود: آمار قتل عمد در شهرستان زیاد است و آمار کشف قتل عمد نیز مقداری پایین است که فرماندار باید در شورای تامین مقابله با جرایم خشن را در دستور کار قرار دهد.
وی اظهار داشت: برای برخورد با جرایم خشن باید از ظرفیت شورای تامین نیز استفاده شود، ظرفیت فراجا و دستگاه قضایی به تنهایی جوابگو نیست و اگر بتوانیم فاصله زمانی بین ارتکاب جرم و مجازات را کاهش دهیم بازدارندگی مجازات بیشتر خواهد شد.
حمیدی بیان کرد: سرقت، تصادف، اعتیاد و معتادین متجاهر معلول و دارای علتی هستند که ما بیشتر به معلول‌ها پرداخته و همیشه با معلول برخورد کرده‌ایم و ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها را برای مدیریت معلول‌ها گذاشته ایم.
وی افزود: این تعداد پرونده که وارد دستگاه قضایی می‌شود و سال به سال افرایش پیدا می‌کند، معلول علت‌های دیگر است که کمتر به آنها توجه شده است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان گفت: همه دستگاه‌های قضایی، اجرایی، نظامی و انتظامی که در زمینه پیشگیری مسئول هستند باید توجه ویژه ای به بحث پیشگیری و بررسی علل جرایم، آسیب‌های اجتماعی و مفاسد داشته باشند.
وی ادامه داد: اگر به علل آسیب‌های اجتماعی توجه نکنیم وضعیت ما همین است که می‌بینیم ممکن است توفیقات مقطعی به دست بیاوریم اما دایمی نخواهد بود.
حمیدی با اشاره به اینکه باید در زمینه پیشگیری، فرهنگ سازی شود و از ظرفیت حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، صدا و سیما استفاده کنیم، گفت: مبحث پیشگیری هم در فرهنگ دینی ما وجود دارد و هم در قوانین و مقررات کشور و ظرفیت‌هایی نیز در همه دستگاه‌ها وجود دارد.
وی بیان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه توفیقات نسبی در بحث پیشگیری از وقوع جرم داشته و به این معنا نیست که توانسته جرایم را کاهش بدهد، ولی توانسته است جلوی رشد افرایشی تعداد جرایم را بگیرد.
رییس کل دادگستری کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه مهم شهرستان سیرجان گفت: باید توجه خاصی از مرکز استان و حتی از مرکز کشور نسبت به شهرستان سیرجان صورت گیرد و اگر این توجه نباشد حتما در سطح شهرستان با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.
وی گفت: مصوبات جلسات قبلی باید اجرایی شود و ادارات مسئول اگر در زمان تصویب نظری دارند در خصوص آن باید بیان کنند ولی اگر تصویب شد آن را اجرا کنند.
حمیدی افزود: تصادفات در شهرستان سیرجان مسئله مهمی است و مسئولان باید برای کاهش تصادفات برنامه‌های میان مدت و بلند مدتی داشته باشند، ترددها در محورهای شهرستان سیرجان بسیار زیاد است و محورهای مواصلاتی مهمی در این شهرستان وجود دارد.
وی تاکید کرد: باید زیرساخت‌ها در سطح شهرستان فراهم شود و در کوتاه مدت شاید امکان آن نباشد ولی فرماندار برنامه‌های میان مدت و بلند مدت برای ارتقاء زیرساخت‌های موصلاتی شهرستان تلاش داشته باشد و سالانه از طریق ادارات ذیربط در سطح ملی، استانی و شهرستانی پیگیری شود تا شاهد کاهش تصادفات باشیم.
این مقام قضایی فرهنگ سازی در مبحث تصادفات را نیز مهم شمرد و گفت: رانندگی‌ها باید قانونمند باشد، کاهش سرعت‌های غیرمجاز و سبقت‌های غیرمجاز نیاز به فرهنگ سازی دارد در عین حال برخوردها نیز باید قاطع و قانونی باشد.
وی بیان کرد: در بحث قوانین ممکن است در یک جاهای خلع باشد ولی اگر همین قوانین موجود به درستی اجرا و نظارت شود خیلی از مشکلات بوجود نمی‌آید، برای مثال در بحث واحدهای مسکونی اسپیناس سیرجان، همه ادارات، اطلاعات این پروژه را داشته اند و این کارها در جلوی چشم مسئولین انجام شده است، ولی آیا مسئول این پروژه یکبار از سوی اداره ای احضار شده است که بیاید توضیح دهد دارد چکار می‌کند؟ و بررسی شود تعهداتی که دارد می دهد عملی هست یا خیر؟ و اینکه چه میزان قانونی است و چه میزان غیرقانونی است.
حمیدی گفت: ابتدای کار باید جلوی این مسائل گرفته و به مردم نیز اطلاع رسانی شود تا با آگاهی کامل سرمایه گذاری کنند و گرنه همه گرفتار می‌شوند.
وی اظهار داشت: موضوع پایش تصویری خیلی مهم است و کمک می‌کند به پیشگیری از وقوع جرم و باید با استفاده از ظرفیت‌های شهرستانی یک پایش تصویری قوی در شهرستان ایجاد و راه اندازی شود که در کشف جرم، تعقیب مجرمان، احساس امنیت و بازدارندگی نقش مهمی دارد.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: معتادین متجاهر نیز یک موضوع مهم است و استفاده از ظرفیت‌های کمپ‌های ماده ۱۵ و ۱۶ لازم است ولی کافی نیست و مسئله مهم دیگر مراقبت بعد از خروج این افراد است که باید بعد از خروج تحت رصد باشد و به اشتغال و معیشت آنها نیز باید توجه شود.
وی بیان کرد: آمار محکومان متواری در شهرستان زیاد است که باید با همکاری فراجا بانک اطلاعاتی این افراد در سطح شهرستان تشکیل شود و اگر در سامانه ساما اطلاعات این افراد ثبت شود دیگر نمی تواند هیچ خدمت قضایی و دولتی دریافت کنند.
حمیدی گفت: موضوع اتباع فقط نقاط منفی و آسیب های اجتماعی ناشی از حضور این افراد نیست، این همه واقعیت نیست و این اتباع ظرفیت‌های نیز دارند که می‌شود از آنها استفاده کرد، بحث مهم در مورد اتباع بحث ساماندهی است، هیچ تبعی بیگانه ای در هیچ کشوری رها نیست و ساماندهی اتباع بیگانه اکنون در دستور کار وزارت کشور است و همه دستگاه باید کمک کنند تا این طرح ساماندهی اتباع به خوبی اجرا شود.