به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادستانی این کشور روز گذشته –چهارشنبه- خواستار حکم پنج سال حبس برای «مارین لوپن»، رهبر حزب راست افراطی «مجمع ملی» فرانسه و محرومیت او از تصدی مناصب رسمی در این دوره ۵ ساله در پرونده اختلاس از بودجه پارلمان اروپا شدند.
این در حالی است که حکم پنج سال حبس درخواستی دادستان با تعلیق موقت اجراهمراه است و بدین معنا نیست که لوپن در صورت محکومیت در زندان قرار خواهد گرفت.
در صورت تایید این حکم، لوپن صلاحیت حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ را ندارد.
لو پِن با ابراز تاسف نسبت درخواست دادستانی گفت: «تنها هدف آنها این است که من را از نامزدی حزبم در انتخابات ریاست جمهوری بازدارند. باید کر و کور بود تا متوجه این هدف نشد».