به گزارش قدس خراسان،با وجود وضعیت نابسامان انرژی در کشور، قوانین خوبی در زمینه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تصویب شده؛ از جمله اینکه در راستای اجرای وظایف قانونی وزارت نیرو در زمینه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک و با هدف اجرای ماده ۸ مصوبات شورای عالی انرژی کشور، همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری مکلف‌اند از ابتدای سال ۱۴۰۳ میزان ۵درصد از برق مصرفی خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک، تأمین و در مدت چهار سال تا ۲۰ درصد، سالانه پنج واحد درصد افزایش دهند.
همچنین بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان که در سال ۱۴۰۱ برای اجرا به دولت ابلاغ شده است، صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات موظف‌اند معادل یک‌درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان در پایان سال پنجم دست‌کم به ۵ درصد می‌رسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کرده و از صنایع اخذ کند.
ساخت نیروگاه تجدیدپذیر صرفه اقتصادی دارد
مدیرعامل خانه هم‌افزایی انرژی و آب در گفت‌وگو با قدس خراسان به ضرورت سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر اشاره کرده و می‌گوید: میان عموم فعالان صنعتی و بازرگانی برای اجرای تعهدات دولت در این زمینه کمی بدبینی وجود دارد که باید به مرور رفع شود.
به گفته محمدرضا فلفلانی، در زمینه ساخت نیروگاه تجدیدپذیر به یک سیاست یکپارچه برای مذاکره با بخش خصوصی نیاز است که باید از طریق تشکل‌های مردم‌نهاد بدون رویکرد انتفاعی پیگیری شود. ایجاد نیروگاه تجدیدپذیر از نظر اقتصادی صرفه و صلاح دارد و میزان عدم‌النفع آن به گونه‌ای است که این صرفه را ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به دو ماده قانونی ۸ مصوبه شورای عالی انرژی و همچنین ماده ۱۶ قانون جهش تولید تأکید می‌کند: در صورتی که شرکت‌ها و سازمان‌های مذکور این قانون را اجرا نکنند، شرکت برق منطقه‌ای و توزیع می‌توانند این مشترکان را جریمه کنند. طبق محاسبات ما در صورت ساخته نشدن نیروگاه، هر سه سال یک بار باید هزینه ساخت یک نیروگاه را به عنوان جریمه پرداخت کنند. صنایع شامل ماده ۱۶ نیز در صورت ایجاد نیروگاه می‌توانند برق مازاد خود را در بورس انرژی بفروشند که دوره بازگشت سرمایه برای این گروه نیز ۴ تا ۵ سال خواهد بود.
مدیرعامل خانه هم‌افزایی انرژی و آب با اشاره به برنامه هفتم توسعه و سندهای بالادستی اضافه می‌کند: این اسناد حاکی از آن است که سیاست‌های کلان کشور به سمت تولید برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر سوق داده شده و با توجه به شبکه مسائل حوزه انرژی در کشور به این جمع‌بندی می‌رسیم که ساخت نیروگاه تجدیدپذیر برای بخش خصوصی در طول زمان جذابیت سرمایه‌گذاری دارد.
کاهش بهره‌وری نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و حرارتی در خراسان بزرگ
فلفلانی با اشاره به چالش‌های موجود در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و حرارتی می‌گوید: متأسفانه نیروگاه‌ها در طول زمان به دلیل استهلاک و فرسودگی با کاهش بازدهی و بهره‌وری مواجه هستند. آمارهای کشوری میانگین بهره‌وری نیروگاه‌ها را حدود ۴۰ درصد اعلام می‌کنند که این عدد در خراسان بزرگ یک یا ۲درصد کمتر است.
وی ریشه این مشکلات را به فرایند نادرست خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها که حدود ۱۰ سال پیش آغاز شد، نسبت داده و می‌افزاید: یکی از شبکه مسائلی که نیروگاه‌ها در این زمینه دارند، مسائل مدیریت بحران، امنیتی و پدافند غیرعامل است. همچنین موضوع تعارض منافع میان مالکان و بهره‌برداران نیروگاه‌ها با وزارت نیرو از جمله مسائل اساسی است.
بهای تمام شده تولید برق حرارتی با قیمت فروش آن اختلاف زیادی دارد
این کارشناس حوزه انرژی به مسئله یارانه انرژی نیز اشاره و تأکید می‌کند: امیدواریم این موضوع طی زمان به سمت هدفمند شدن حرکت کند و در حال حاضر وضعیت موجود، مطلوب نیست. بهای تمام شده تولید برق حرارتی با قیمت فروش آن اختلاف زیادی دارد که این موضوع سبب سودده نبودن یا سود بسیار پایین صنعت تولید برق در زمینه نیروگاه حرارتی می‌شود.
فلفلانی همچنین کنترل دولتی قیمت‌ها را عاملی دانست که موجب شده تولید برق برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی نداشته باشد.
وی با انتقاد از مغفول ماندن سیاست‌های بیست‌وچهارگانه اقتصاد مقاومتی از سال۹۶، به تحریم‌ها و آسیب‌هایی که به توسعه زیرساخت‌ها وارد کرده‌اند، اشاره کرده و می‌گوید: اگرچه برخی نیروگاه‌ها اقداماتی انجام داده، پروژه‌هایی تعریف کرده و دستاوردهایی نیز داشته‌اند؛ اما این دستاوردها قابل تعمیم به کل صنعت نیروگاهی نیست.
دانش‌بنیان‌ها در بهبود زنجیره تأمین نیروگاه‌ها نقش بسزایی دارند
به گفته مدیرعامل خانه هم‌افزایی انرژی و آب افزون بر اینکه ضرورت دارد ناظر بر مصرف در سطح جامعه و صنایع سیاست‌گذاری کرده و برنامه عملیاتی تعریف کنیم، باید در سطوح اولیه زنجیره تأمین نیز اقدام‌های مناسبی توسط دانش‌بنیان‌ها صورت بگیرد که بر اساس آن بتوان با مصرف گاز کمتر، برق بیشتری تولید کرد.
فلفلانی در ادامه به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در افزایش بهره‌وری تأکید کرده و می‌افزاید: تعریف پروژه‌های بهینه‌سازی در نیروگاه‌ها ناظر بر بهبود عملکرد تجهیزات، فرایندها و امکانات و همچنین تولید تجهیزات نیروگاهی داخلی توسط دانش‌بنیان‌ها بسیار اثرگذار خواهد بود و می‌تواند در بهبود فرایندهای زنجیره تأمین و تبدیل گاز به برق و حتی پیش از آن، در فرایند استخراج و انتقال گاز و پس از آن، کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع برق کمک کند.
وی همچنین بابیان اینکه فرسودگی زیرساخت‌ها و استهلاک نیروگاه‌ها خود یکی از ریشه‌های کاهش بهره‌وری در زمینه صنعت نیروگاهی است، ادامه می‌دهد: بهره‌وری کنونی نیروگاه‌ها ۳۹ درصد است که با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند افزایش یابد.
مدیرعامل خانه هم‌افزایی انرژی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی وضعیت انرژی، متأسفانه تنها مصرف‌کننده نهایی تحت فشار قرار دارد، تأکید می‌کند: با کمک دانش‌بنیان‌ها به همراه مدیریت مصرف توسط مصرف‌کنندگان خانگی و صنایع در شهرها و روستاها و نیز توجه به شبکه مسائل نیروگاه‌ها می‌توان انتظار افزایش راندمان و بهره‌وری مؤثر را داشت.
سهل‌انگاری در برابر اجرای دو قانون در زمینه ساخت نیروگاه تجدیدپذیر
دو ماده قانونی ۸ مصوبه شورای عالی انرژی و ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، دو قانونی هستند که باید در کنار فرایندهای دیگر مصرف و تولید به ما در عبور از بحران انرژی کمک کنند؛ اما با این حال، اینکه چنین قوانینی با استقبال ضعیفی از سوی نهادهای اجرایی، دولتی و بخش خصوصی روبه‌رو است، موضوع قابل توجهی بوده و به نظر می‌رسد مشوق‌ها یا الزامات خوبی برای اجرا یا جرایم خوبی برای اجرا نشدن آن در نظر گرفته نشده است.