گروه جامعه ایرنا - حضور پر رنگ اتباع خارجی در ایران، نه تنها موضوع میزان مهاجرت پذیری کشورمان را به یک پرسش اساسی نزد افکار عمومی تبدیل کرده است، بلکه تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از این میزبانی سبب شده تا متولیان امر نیز به فکر طرد اتباع غیرمجاز، سازماندهی موضوع مهاجرت و بازنگری در سیاست های مهاجرتی و تابعیت باشند.
بر اساس آخرین آماری که سازمان ملی مهاجرت به عنوان مرجع رسمی تعداد اتباع خارجی منتشر کرده، اکنون پنج میلیون نفر تبعه خارجی که 90 درصد آنها افغانستانی هستند، در ایران زندگی می کنند و طبق سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران، برنامه اخراج اتباع غیرمجاز در دستور کار است.
حدود ۸۰ ماه از نخستین تصمیم قوه مجریه برای سازماندهی امور اتباع خارجی در ایران می‌گذرد؛ در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ و زمانی که هنوز دولت برآمده از آرای ملت در افغانستان مستقر بود و دوباره طالبان در این کشور جان نگرفته بودند، شورای عالی اداری ایران با ایجاد سازمانی به منظور ساماندهی امور اتباع، مهاجران خارجی و پناهندگان و همچنین برقراری ارتباط مؤثر با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی موافقت کرد.
قرار بر این بود که این نهاد جدید حقوقی به صورت مستقل زیر نظر وزارت کشور فعالیت کرده، مسئولیت سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مربوط به این گروه‌ها را به صورت متمرکز بر عهده داشته باشد و بین ۲۱ دستگاهی که در حوزه مهاجران و اتباع مسئولیت دارند، هماهنگی ایجاد کند زیرا یکی از مشکلات موجود در حوزه اتباع، تعدد مراجع تصمیم گیری است که سبب ایجاد ناهماهنگی شده و نیاز است یک سازمان متولی امر و سیاست‌گذار اصلی در این حوزه باشد.
پس از این تصمیم، روند قانونی تأسیس سازمان آغاز شد و پس از تصویب هیات وزیران در شهریور ۱۳۹۹، لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت به مجلس ارسال شد. این لایحه، که تصویب آن حکم اساسنامه تاسیس سازمان را داشت، در طی چهار سال گذشته در کمیسیون‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و اگرچه کلیات آن در صحن مجلس به تصویب رسید اما عمر مجلس یازدهم کفاف تصویب نهایی آن را نداد.
البته در برنامه هفتم پیشرفت، بندی به موضوع مهاجرت اختصاص یافت؛ در ماده ۸۶ این قانون که خرداد امسال برای اجرا ابلاغ شد، آمده است: به‌منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی مکلف است، سازمان ملی مهاجرت را تشکیل دهد؛ ساختار، وظایف و اختیارات سازمان مذکور به تصویب مجلس می‌رسد.
همچنین در برنامه هفتم وزارت کشور مکلف شده است با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاههای اجرایی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به‌نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاههای بهره‌برداری آن بر اساس ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاهها ایجاد شود.
ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه غیر از شرایط اضطراری مانند ضرورت معالجه در موارد خطر جانی و همچنین در موارد مربوط به خطر حیثیتی و جانی در امور کیفری، انتظامی و قضایی توسط دستگاههای اجرایی باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد.
لایحه‌ای که پس گرفته شد؛ طرحی که مجلس چکش کاری می‌کند
با وجود فراز و نشیب‌های فراوان در مسیر تشکیل سازمانی که متولی امور مهاجرین و اتباع خارجی باشد و در این زمینه سیاست گذاری کند، ۱۸ مهرماه خبر رسید که دولت درخواست استرداد برخی لوایح باقی مانده از گذشته را به مجلس ارسال کرده که «لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی» و «لایحه اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» از مهمترین آنهاست.
دلیل پس گرفته شدن لایحه دولت را می‌توان در تعلل حدود پنج ساله مجلس در تصویب آن نیز جست‌وجو کرد؛ لایحه‌ای که در سال ۹۹ راهی مجلس شده بود، تا سال ۱۴۰۳ فرصت تصویب در مجلس را نیافت و در کنار فرصت سوزی های پیش آمده، برخی از بندها و مواد آن با توجه به شرایط جدید کشور نیازمند بازنگری بود.
بیشتر بخوانید:
به موازات درخواست بازگشت لوایح به دولت، از مجلس نیز خبر رسید که جمعی از نمایندگان مجلس دوازدهم با هدف ساماندهی موضوع اتباع خارجی طرحی ساماندهی و رسیدگی به وضعیت اتباع خارجی را با رویکرد تدوین اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون شوراها و امور داخلی کلید زده‌اند که به گفته ولی الله بیاتی سخنگوی این شورا قصد دارد به جای اقامت دائم اتباع خارجی، سه نوع اقامت موقت شامل یک ساله، ۳ ساله و ۷ ساله در نظر بگیرد تا بخشی از دغدغه های مردم در خصوص اتباع کشورهای خارجی و خلاءهای قانونی در این بخش را رفع کند.
با توجه به شرایط کشور و خواست عمومی جامعه، باید هر چه زودتر تکلیف اتباع غیرمجاز در کشور مشخص شود.
وی دلیل پس گرفتن لایحه از سوی دولت کنونی و ارائه لایحه جدید را برخی از ناهماهنگی‌ها عنوان کرد و به خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به شرایط کشور و خواست عمومی جامعه، باید هر چه زودتر تکلیف اتباع غیرمجاز در کشور مشخص شود.
بیاتی با اشاره به قرار داشتن طرح ساماندهی اتباع خارجی و اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در دستور کار کمیسیون امور داخلی مجلس، عنوان کرد: طرح تاسیس سازمان ملی مهاجرت با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت، وزارت کشور، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در دست بررسی است.
وی افزود: بر اساس این طرح و در صورت تصویب نهایی، شورای هماهنگی امور اتباع خارجی به ریاست وزیر کشور تشکیل می‌شود که ۹ وزیر در آن عضویت دارند؛ وظیفه این شورا سیاست گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه اتباع است.
بیاتی اقدامات پیش بینی شده در این طرح برای جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز را اینگونه بیان کرد: در این طرح در بدو فرد، اسکن عنبیه چشم تهیه می شود و برای وی یک کارت هویتی صادر می شود که امکان جعل ندارد؛ با این کارت هویتی امکان دریافت خدماتی چون امور بانکی و بهداشتی و بیمه برای تبعه فراهم می شود.
وی یکی دیگر از رویکردهای این طرح را جایگزینی اقامت موقت به جای دائم برای اتباع برشمرد و تاکید کرد: این طرح به دنبال ماندگاری اتباع نیست و نمی خواهد اتباعی که در کشور حضور دارند، رسوب کنند.
سخنگوی کمیسیون شوراها استفاده هدفمند از اتباع در حوزه اشتغال را از دیگر رویکردهای این طرح برشمرد و گفت: درصورتی که کارفرما تداوم حضور تبعه افغان را ضروری بداند و ضمانت کند، فرد مهاجر می تواند به حضور خود در ایران ادامه دهد.
اکنون بیش از ۱۰ مرجع از جمله وزارت کار، فراجا و وزارت کشور برای مهاجران کد و شناسه صادر می‌کنند که می بایست همه آنها در یک سامانه تجمیع شود
بیاتی تقسیم اتباع به سه گروه نیروهای کار، سرمایه‌گذاران و محصلان را از دیگر بخش های این طرح مجلس عنوان کرد و افزود: طی هفته های گذشته نقطه نظرات دولت درباره جزئیات این طرح اخذ شده است تا با همفکری دولت این طرح به سرانجام برسد و نیاز به ارایه لایحه جدید از سوی دولت نباشد.
بر این اساس می توان امیدوار بود که با تصویب اساسنامه سازمان ملی مهاجرت، اطلاعات اتباع و صدور مجوزهای قانونی برای آنان ضابطه مند شود زیرا در شرایط کنونی بیش از ۱۰ مرجع از جمله وزارت کار، فراجا و وزارت کشور برای مهاجران کد و شناسه صادر می‌کنند که انتظار می رود همه این اطلاعات در یک سامانه گردآوری و با صدور کارت هویتی، خدمات ارایه شده به این قشر در زمینه بهداشت، آموزش و دیگر خدمات دریافتی ساماندهی شود.
عزم دولت چهاردهم برای ساماندهی اتباع خارجی
دولت چهاردهم در شرایطی روی کار آمده‌است که موضوع ساماندهی اتباع خارجی و طرد اتباع غیرمجاز به مطالبه عمومی تبدیل شده است؛ به همین دلیل در نخستین نشست خبری مسعود پزشکیان رئیس جمهور، موضوع خروج اتباع غیرمجاز یکی از سوالاتی بود که رسانه‌ها مطرح کردند و از مسعود پزشکیان چنین پاسخ گرفتند: برخی از این اتباع مجاز هستند و برخی غیرقانونی وارد شده‌اند که نوع برخورد با آنها متفاوت است؛ ما باهم برادریم ولی مراعات چارچوب بین دولت‌ها لازم است. چارچوب قانونی بین کشورها باید نوشته شود. درحال بازگرداندن اتباع غیرقانونی به صورت محترمانه هستیم.
همین رویکرد طی حدود سه ماه گذشته مبنای عمل وزارت کشور و بخش امور اتباع و مهاجران خارجی این وزارتخانه قرار داشته است؛ در این رابطه اسکندر مؤمنی وزیر کشور بارها اعلام کرده که دولت چهاردهم مصمم به ساماندهی وضعیت اتباع خارجی است.
به گفته وی، وزارت کشور بر اساس برنامه هفتم و با همکاری شورای عالی امنیت ملی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را آماده و به دولت فرستاده است که در موعد مقرر تقدیم مجلس خواهد شد تا این سازمان به صورت یکپارچه و با اختیارات جامع کار خود را آغاز کند.
البته مومنی تاکید کرده است که برای ساماندهی حوزه اتباع، دولت منتظر تصویب لایحه نمی ماند و با مقررات موجود کار را آغاز کرده است؛ وی در طی هفته های اخیر که چندین سفر استانی برای معارفه استانداران جدید داشت، به تشریح سیاست دولت در حوزه اتباع خارجی پرداخت و حتی بازدیدی نیز از مرزهای شرقی کشور که طرح انسداد و دیوارکشی در دست اجراست، انجام داد.
به نظر می رسد زمان آن رسیده است که قوانین مرتبط با ساماندهی اتباع بیگانه به سرعت تدوین و به مرحله اجرایی برسد و دیگر تعلل در زمینه قانونگذاری جایز نیست؛ این اقدام نه تنها به نفع مهاجران خواهد بود، بلکه می‌تواند به تقویت انسجام اجتماعی، کاهش تنش‌های اجتماعی و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.