به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، اختلافات میان مقامات سیاسی و کادر نظامی در سرزمین‌های اشغالی بر سر تحولات امنیتی در حال افزایش یافتن است.در هفته‌های اخیر چندین پرونده جدید درباره عملکرد نهادهای اطلاعاتی، عاملان و مقصران نظامی-امنیتی شکست 7 اکتبر 2023 و نیز درز اطلاعات امنیتی باز شده که همکاری مقامات نظامی و امنیتی با کابینه نتانیاهو و شخص نخست وزیر رژیم صهیونیستی را تحت الشعاع خود قرار داده است.
اخیراً دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواستار تغییر پروتکل‌های نشست‌های توجیهی امنیتی شده است. ظاهر امر این است که چند و چون ارائه گزارش‌های فوری درباره تمایل حماس به حمله در روز 7 اکتبر 2023 و ناکارآمدی و قصور برخی مقامات نظامی در اطلاع‌رسانی سریع و به‌موقع درباره حمله قریب‌الوقوع به نخست وزیر، اساس این خواسته را تشکیل می‌دهد.
ارتش اسرائیل اوایل سال 2024 اعلام کرد ساعاتی پیش آغاز عملیات طوفان الاقصی به یک رشته شواهد و نشانه‌ها دست یافته که می‌توانست در جلوگیری یا خنثی سازی و یا دست‌کم کاهش اثر حملات رزمندگان مقاومت فلسطین در جریان طوفان الاقصی به این رژیم کمک کند. اما این شواهد از دید فرماندهان امنیتی پنهان مانده و یا جدی گرفته نشده است؛ از جمله فعال شدن ده‌ها سیم‌کارت در ساعات قبل از حمله که باید سرویس‌های امنیتی را به شدت مشکوک می‌ساخت. البته حماس در گذشته نیز چند مرتبه از این روش در جریان تمرین‌ها و مانورهای خود برای فریب ارتش اسرائیل استفاده کرده بود. شاید به همین دلیل این موضوع مورد توجه فرماندهان قرار نگرفت و به ارتش دستور آماده‌باش فوری داده نشد.
بنیامین نتانیاهو تاکید کرده که تنها پس از شروع حمله از موضوع سیم‌کارت‌ها مطلع شده است. وب‌سایت روزنامه «یدیعوت آحارونوت» به نقل از مقامات آگاه از جزئیات گزارش داد که مقامات حوزه ضمانت اجرای قوانین در حال بررسی این موضوع هستند. این ظن به‌وجود آمده که شایدهدف مقامات ارشد دفتر نتانیاهو از تلاش برای تغییر پروتکل‌های مذکور دستکاری واقعیت و ایجاد این تصور برای عموم باشد که اطلاعات کمی از موضوع سیم‌کارت‌ها به نتانیاهو ارائه شده است.
این گزارش تاکید می‌کند یک افسر ارشد ارتش مستقر در دفتر نخست‌وزیر اسرائیل که تنها می‌دانیم حرف نخست اسم او «شین» است، تنها چند ساعت پیش از آغاز حمله حماس، یک گزارش جدید از درباره فعال‌سازی سیم‌کارت‌ها توسط واحدهای حماس در شمال و جنوب غزه دریافت کرده است. بازرسان ظنین هستند که این سرهنگ بعداً توسط یک مقام ارشد – که ظاهراً ویدیوی «حساس» از این افسر در اختیار داشته - برای تغییر پروتکل‌های مربوط به سیم‌کارت‌ها، مورد اخاذی قرار گرفته است.
این روزنامه همچنین گزارش داده که ژنرال «آوی گیل»، دستیار نظامی وقت نتانیاهو، ماه‌ها پس از 7 اکتبر، هنگام بررسی متن‌ها و گزارش‌های آن شب، متوجه تغییر برخی جزئیات کلیدی شده است. وقتی گیل از کارمندی که این سوابق را تهیه کرده بود درباره این تغییرات سوال کرد، او توضیح داد که این تغییرات را به دستور یک مقام ارشد دفتر انجام داده و به دلیل ترس از عواقب آن، نتوانسته از دستور او سرپیچی کند.
دفتر نتانیاهو این گزارش اخیر را به شدت تکذیب کرده و آن را «یک جعل کامل دیگر که بخشی از حیله‌گری بی‌سابقه رسانه‌ای علیه دفتر نخست‌وزیری در زمان جنگ» که با هدف «سرپوش گذاشتن بر شکست‌های جدی دیگران در شب 7 اکتبر» عنوان کرده است.
در هفته‌های اخیر، چندین دستیار نتانیاهو با اتهاماتی از جمله سوءاستفاده و افشای اسناد طبقه‌بندی شده به مطبوعات، ویرایش و تحریف متن جلسات و اخاذی از یک افسر ارشد نظامی روبرو شده اند.
رسانه‌های عبری زبان گزارش داده‌اند که «سخی برآورمن»، رئیس دفتر نتانیاهو، یکی از مظنونان اصلی اخاذی از افسر دبیرخانه دفتر نخست‌وزیری با آنچه فیلم حساس خوانده شده، است. گفته شده برآورمن افسر مذکور را وادار به تغییر پروتکل‌های شب 6 اکتبر تا 7 اکتبر 2023 یعنی ساعتهای منتهی به حمله حماس کرده است.
نام برآورمن ابتدا توسط شبکه «کان 11» رژیم صهیونیستی منتشر شد. این شبکه همچنین اعلام کرد که ویدیوی مورد بحث از دوربین‌های امنیتی دفتر نخست‌وزیری به دست آمده و به سایر کارمندان دفتر نخست‌وزیری اجازه تماشای این تصاویر ضبط شده، داده شده بود.
برآورمن در بیانیه‌ای هرگونه فعالیت از این دست را تکذیب کرد و تهدید کرد در صورت حذف نشدن این گزارش توسط شبکه کان، تهدید به اقدام قانونی و عذرخواهی عمومی این شبکه و درخواست صدهزار شِکِل (تقریباً 26700 دلار) غرامت به دلیل انتشار این گزارش خواهد کرد.
گزارش‌ها درباره برآورمن پس از چند گزارش دیگر منتشر شده است. در همین راستا گفتنی است، چند ماه قبل نیز شکایتی از نگهداری و سو استفاده دفتر نخست وزیر از یک فیلم حساس از یک افسر ارتش به دست «هرتسی هالوی»، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل رسیده بود. ظاهرا یک مقام ناشناس در حلقه نتانیاهو به هالوی گفته است که سرهنگ شین، مدتی با یکی از زنان کارمند دفتر نخست وزیر اسرائیل وارد رابطه نامشروع شده است.
در این رابطه تاکنون چهار سرباز ارتش و «الی فلدشتاین»، یکی از سخنگویان سابق نتانیاهو در جریان بخشی از تحقیقات جداگانه درباره سرقت اسناد اطلاعاتی فوق سری ارتش، که حداقل یکی از آنها به منظور منافع سیاسی به مطبوعات خارجی درز کرده بود، بازداشت شده‌اند. دادگاه منطقه‌ای ریشون لتصیون هفته گذشته اعلام کرد که این افشاگری به تلاش‌ها برای توافق و بازگرداندن اسیران اسرائیلی مستقر در غزه آسیب رسانده است.
چندی پیش یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون کنست رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد ژنرال گیل در نشست‌های توجیهی امنیتی دست‌کم دوبار گزارش‌هایی از خطیر بودن اوضاع امنیتی به نخست وزیر ارائه کرد، ولی نتانیاهو این گزارش‌ها را نادیده گرفته است.
با گذشت بیش از یکسال از آغاز جنگ در نوار غزه، نیروهای وفادار به نتانیاهو تلاش برای تطهیر نخست وزیر از هرگونه مسئولیت درباره شکست 7 اکتبر را تشدید کرده‌اند و اختلافات میان مقامات نظامی و امنیتی اسرائیل با مقامات کنونی سیاسی درحال افزایش یافتن است.
به نظر می‌رسد ادامه یافتن این روند می‌تواند موج جدیدی از کشاکش‌های داخلی را میان این دو گروه ایجاد کند که نمونه آن را در جریان بحران اصلاحات قضایی دیدیم. قطعاً این دوقطبی در ادامه به آسیب‌پذیری هرچه بیشتر اسرائیل در برابر گروه‌های مقاومت منجر خواهد شد.
در چنین شرایطی انتظار می‌رود جناح حامی بی‌بی نیز تلاش برای تشکیل یک دستگاه موازی امنیتی را با هدف رسواسازی دیگر نهادهای امنیتی و نظامی دنبال کنند، ولی احتمالاً تاکید دیوان عالی درباره ضرورت تشکیل کمیسیون حقیقت یاب درباره شکست 7 اکتبر به شکل گیری یک جنجال و دو دستگی شدیدتر میان نظامیان و مقامات ارشد سیاسی به ویژه شخص نتانیاهو منجر خواهد شد.
انتهای پیام/
∎