به گزارش خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری برنا، برلسای این دستور شبکه‌های اجتماعی خارجی با میانگین ۱۰۰ هزار بازدید یا بیشتر در ماه، باید قوانین جدید را رعایت کنند.
این دستور ۹ نوامبر صادر و ۲۵ دسامبر اجرای خواهد شد.
ویتنام برخلاف چین، وب‌سایت‌هایی مانند فیس‌بوک را مسدود نمی‌کند. با این حال، دولت تک حزبی ویتنام، شهروندانی را که محتوای ضددولتی یا ضد حزبی را منتشر می‌کنند، زندانی می‌کند.
دولت ویتنام در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد یک واحد جنگ سایبری نظامی ۱۰ هزار نفری را برای مبارزه با دیدگاه‌های نادرست که در اینترنت انتشار می‌یابند، به کار می‌گیرد. شرکت‌های فناوری خارجی در سال ۲۰۲۲، تحت یک فرمان، ملزم شدند داده‌های کاربران را در این کشور جنوب شرقی آسیا ذخیره کنند.
لازم به ذکر است که ویتنام، تنها کشوری نیست که مقررات سایبری را تشدید می‌کند. دولت‌ها در جنوب شرقی آسیا به طور فزاینده‌ای به دنبال راه‌هایی برای تنظیم یا کنترل استفاده از شبکه‌های اجتماعی هستند که می‌تواند افکار عمومی را در مورد موضوعات حساس سیاسی تحت تاثیر قرار دهد.
تحت فرمان ویتنام، شرکت‌های شبکه اجتماعی خارجی باید حساب‌های کاربران را با شماره تلفن محلی یا کارت‌های شناسایی رسمی کسانی که شماره تلفن ویتنامی ندارند، احراز کنند و فقط کاربرانی که احراز هویت شده اند، مجاز به اشتراک گذاری محتوا، نظرات و پخش زنده در شبکه‌های اجتماعی هستند.
شرکت‌های شبکه اجتماعی خارجی باید اطلاعات مربوط به کاربران ویتنام خود شامل نام کامل، تاریخ تولد و شماره تلفن آنها را ذخیره کنند و در صورت صدور حکم رسمی، در اختیار مقامات قرار دهند. به شرکت‌ها دستور داده شده است که گزارش سالانه خدمات خود در ویتنام را به دولت ارائه دهند.
محتوا یا برنامه‌هایی که غیرقانونی تلقی می‌شوند، باید ظرف ۲۴ ساعت پس از شناسایی آنها توسط مقامات، حذف شوند. همچنین به این شرکت‌ها دستور داده شده تا حساب‌ها و صفحاتی از ویتنام را که متهم به انتشار محتوای غیرقانونی با روال خاصی هستند، به مدت هفت تا ۳۰ روز مسدود کنند.
وزارت اطلاعات و ارتباطات ویتنام فشار برای تشدید محدودیت‌ها در مورد آنچه که اطلاعات سمی و ضد دولتی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی می‌داند، مضاعف کرده است.
انتهای پیام/