در سال‌های اخیر، ایران و روسیه به منظور کاهش وابستگی به دلار و افزایش استقلال مالی خود، گام‌های اساسی برداشته‌اند. این دو کشور که تحت تحریم‌های اقتصادی شدید ایالات متحده و سایر کشورهای غربی قرار دارند، تلاش کرده‌اند تا با تقویت استفاده از ارزهای ملی و ایجاد سیستم‌های پرداخت مستقل، روابط اقتصادی خود را مستحکم کنند.
تحریم‌های اقتصادی اعمال شده توسط ایالات متحده پس از خروج از برجام در سال ۲۰۱۸، منجر به کاهش شدید توانایی ایران برای انجام مبادلات بین‌المللی و دسترسی به منابع مالی جهانی شد. بانک‌های ایرانی از سیستم سوئیفت جدا شدند و انتقالات مالی بین‌المللی به شدت دشوار شد. روسیه نیز پس از تحریم‌های سال ۲۰۲۲ به دلیل جنگ اوکراین، با محدودیت‌های مشابهی مواجه شد.
در تیر ماه ۱۴۰۱، ایران و روسیه شروع به انجام مبادلات مالی با استفاده از ریال و روبل کردند. این اقدام با هدف کاهش اثرات تحریم‌ها و تسهیل مبادلات مالی انجام شد.
ایران و روسیه با استفاده از ارزهای ملی خود در مبادلات دوجانبه، تلاش می‌کنند تا سلطه دلار آمریکا در معاملات مالی را کاهش دهند. این اقدام به ویژه برای تجار و سرمایه‌گذاران دو کشور اهمیت دارد، زیرا خطرهای مربوط به تبدیل ارز را کاهش می‌دهد و مبادلات تجاری را تسهیل می‌کند. برای مثال، در ژانویه ۲۰۲۳، بانک‌های مرکزی ایران و روسیه توافق‌نامه‌ای را برای تسهیل عملیات مالی بین دو کشور امضا کردند که به تجار ایرانی امکان می‌دهد بدون نیاز به دلار، با روبل روسیه تجارت کنند.
اتصال سیستم‌های بانکی ایران و روسیه به ویژه در حوزه گردشگری، تأثیرات مثبتی داشته است. این اقدام می‌تواند به افزایش تبادلات گردشگری و تجاری میان دو کشور کمک کند. گردشگران ایرانی اکنون می‌توانند از کارت‌های بانکی خود در خودپردازهای روسیه استفاده کنند و این امر باعث تسهیل سفرهای بین دو کشور شده است. همچنین، کارت‌های شتاب ایران در فروشگاه‌های روسیه قابل استفاده خواهند بود.
اکنون ایرانیان ساکن روسیه می‌توانند در روسیه پول برداشت کنند و از کارت‌های بانکی خود برای خرید در فروشگاه‌های روسیه استفاده کنند. برای مثال، یک تاجر ایرانی می‌تواند با کارت بانکی خود از دستگاه‌های خودپرداز در مسکو پول برداشت کند. این اتصال به ویژه در مناطقی مانند عراق و ترکیه نیز اجرایی خواهد شد.
پلتفرم‌های جایگزین برای سوئیفت
به دلیل تحریم‌های اقتصادی، بانک‌های ایرانی از سال ۲۰۱۸ و بانک‌های روسی از سال ۲۰۲۲ از سیستم پرداخت بین‌المللی سوئیفت محروم شده‌اند. به همین دلیل، ایران و روسیه به دنبال ایجاد پلتفرم‌های جایگزینی برای پرداخت‌های بین‌المللی هستند. این پلتفرم‌ها نه تنها به بهبود روابط اقتصادی دو کشور کمک می‌کنند، بلکه استقلال مالی بیشتری برای آنها به ارمغان می‌آورند. یکی از این پلتفرم‌ها، شبکه پرداخت "میر" در روسیه و "شتاب" در ایران است که به طور رسمی به یکدیگر متصل شده‌اند. این سیستم‌ها به تجار امکان می‌دهد بدون نیاز به دلار، با استفاده از ارزهای ملی معامله کنند.
چالش‌های ایران در استفاده از سیستم سوئیفت
ایران با چندین چالش عمده در مسئله سوئیفت مواجه است ؛ چالش هایی که عمدتا به دلیل تحریم های شورای امنیت و ایالات متحده آمریکا ایجاد شده است.
- تحریم‌های اقتصادی: تحریم‌های اعمال شده توسط ایالات متحده و متحدانش، دسترسی بانک‌های ایرانی به سیستم سوئیفت را محدود کرده و مبادلات مالی بین‌المللی را به شدت پیچیده کرده است. به عنوان مثال، یک شرکت ایرانی نمی‌تواند پرداخت‌های خود را به شرکای تجاری در اروپا از طریق سوئیفت انجام دهد.
- محدودیت‌های تکنولوژیکی: برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران با محدودیت‌های تکنولوژیکی مواجه هستند که استفاده از سیستم‌های پیشرفته پرداخت بین‌المللی را مشکل می‌سازد. برای مثال، برخی بانک‌ها به سیستم‌های امنیتی پیشرفته دسترسی ندارند.
- نبود روابط بانکی گسترده: محدودیت‌های دیپلماتیک و سیاسی مانع از ایجاد روابط بانکی گسترده با کشورهای دیگر می‌شود که می‌تواند دسترسی به سوئیفت را محدود کند. برای مثال، بانک‌های ایرانی نمی‌توانند به سادگی در کشورهای اروپایی شعبه تأسیس کنند.
- فشارهای اقتصادی داخلی: افزایش نرخ تورم و فشارهای اقتصادی داخلی می‌تواند توانایی ایران در اجرای اصلاحات بانکی و سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های نوین را محدود کند. این محدودیت‌ها ممکن است توانایی بانک‌ها را در بروزرسانی سیستم‌های خود کاهش دهد.
چشم‌انداز توسعه همکاری‌های بانکی و اقتصادی
ایران و روسیه در حال برنامه‌ریزی برای گسترش این طرح به سایر کشورهایی که روابط مالی و اجتماعی گسترده‌ای با ایران دارند، از جمله عراق، افغانستان و ترکیه هستند. با این اقدامات، دو کشور می‌توانند روابط اقتصادی خود را بیشتر تقویت کنند و به استقلال مالی بیشتری دست یابند. همچنین، همکاری‌های بانکی و اقتصادی می‌تواند به توسعه صنایع مختلف در هر دو کشور کمک کند و منجر به رشد اقتصادی پایدار شود. برای مثال، امکان سرمایه‌گذاری‌های مشترک در پروژه‌های زیرساختی می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کند.
نقش بانک‌های ایران و روسیه
بانک‌های ایرانی و روسی نقش اساسی در اجرای این پروژه‌ها دارند. به گفته مقامات بانکی، پروژه اتصال سیستم‌های پرداخت ملی به بانک صادرات ایران محول شده و چندین بانک ایرانی آماده توسعه این سیستم شده‌اند. در طرف روسی نیز بانک VTB در این پروژه مشارکت دارد. این همکاری‌ها می‌تواند به کاهش هزینه‌های معاملاتی و تقویت روابط بانکی بین دو کشور منجر شود. برای مثال، تسهیل پرداخت‌های دوجانبه می‌تواند به تجار و سرمایه‌گذاران امکان دهد تا با هزینه‌های کمتری معامله کنند.
اقدامات ایران و روسیه برای کاهش وابستگی به دلار و ایجاد سیستم‌های پرداخت جایگزین، توجه بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده است. این رسانه‌ها گزارش داده‌اند که دو کشور به طور مشترک در حال تلاش برای ایجاد یک پلتفرم پرداخت بین‌المللی جدید هستند که می‌تواند جایگزین سوئیفت شود و به کاهش اثرات تحریم‌ها کمک کند. این تلاش‌ها می‌تواند به عنوان الگوی موفقی برای سایر کشورهایی که تحت تحریم‌های اقتصادی قرار دارند، مورد استفاده قرار گیرد. با ادامه تلاش‌های ایران و روسیه برای کاهش وابستگی به دلار و تقویت همکاری‌های اقتصادی و بانکی، آینده این دو کشور روشن‌تر به نظر می‌رسد.
این اقدامات می‌تواند به تقویت اقتصادی، افزایش استقلال مالی و بهبود روابط بین‌المللی منجر شود. همکاری‌های مستمر و توسعه‌یافته می‌تواند به دستیابی به اهداف اقتصادی و کاهش تأثیرات منفی تحریم‌ها کمک کند. برای مثال، ادامه همکاری‌های بانکی می‌تواند به ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کمک کند. ادامه این تلاش‌ها، ایران و روسیه می‌توانند تأثیرات مثبت بیشتری بر اقتصاد خود مشاهده کنند.
ناگفته نماند، نه تنها به کاهش اثرات تحریم‌ها کمک می‌کند، بلکه به توسعه پایدار اقتصادی دو کشور نیز منجر می‌شود. بهبود زیرساخت‌های بانکی و استفاده از فناوری‌های جدید در سیستم‌های پرداخت می‌تواند به افزایش کارایی و امنیت مبادلات مالی کمک کند. اجرای پروژه‌های زیرساختی مشترک در شرایط تحریمی می‌تواند به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کمک کند. حتی می توان گفت که همکاری های اقتصادی ضامن بقای همکاری های بلند مدت دفاعی-امنیتی نیز است. چرا که تبادلات نظامی با رفع موانع اقتصادی توسعه می یابد و شکل جدیدی از تعامل را به خود می گیرد.