طرح باک پر که تاکنون اعتراض بسیاری از کامیون داران را برانگیخته، کاهش مستقیم صادرات را به دنبال داشته است. رئیس کمیسیون حمل ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران، معتقد است که طرح باک پر نشان دهنده ناتوانی بخش دولتی در ایجاد سیستم های کنترلی فساد در مبادی ورودی و خروجی است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تجارت نیوز، اخیراً طرحی تحت عنوان باک پر که به اسم مبارزه با قاچاق به اجرا درآمده است که تاکنون مشکلات فراوانی را برای کامیون داران و صادرات کشور به وجود آورده است.

طبق این طرح، تمام کامیون های ایرانی که از مرز خارج می شوند، مکلف هستند باک خود را با سوخت پر کنند یا هزینه کامل یک باک سوخت را پرداخت کنند. این امر فشار زیادی را به رانندگان وارد کرده و هزینه های حمل ونقل را به طور چشم گیری افزایش داده است.

در واقع هر کامیونی که از مرزهای ایران خارج می شود، باید حداقل 1000 لیتر گازوئیل بخرد یا هزینه آن را بپردازد. هدف از اجرای این طرح، مبارزه با قاچاق سوخت و افزایش درآمدهای مرزی عنوان شده است. اما این طرح با اعتراض شدید رانندگان ایرانی و خارجی و همچنین دولت ترکیه مواجه شده است.

دولت با اجرای این طرح صرفا به دنبال افزایش درآمد است

رانندگان ایرانی معتقدند که این طرح نه تنها به کاهش قاچاق سوخت کمک نمی کند، بلکه هزینه های آن ها را بشدت افزایش داده و در نتیجه، صادرات را با مشکل مواجه کرده است. افزایش هزینه های سوخت، تاخیر در حمل ونقل کالا و کاهش درآمد، از جمله مشکلات اصلی هستند که رانندگان با آن دست وپنجه نرم می کنند. به نظر می رسد که دولت با اجرای این طرح صرفا به دنبال افزایش درآمد است.

آن طور که باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده، جهان بخش نوکانی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان، در خردادماه سال جاری و در جریان بازدید از پایانه مرزی باشماق مریوان اعلام کرد: در حال حاضر روزانه پنج میلیارد تومان از محل اخذ مابه التفاوت سوخت به نرخ فروش مرزی در مرز باشماق به خزانه دولت واریز می شود که در مقایسه با مدت مشابه قبل از اجرای طرح باک پر با افزایش ۳۰۰ درصدی همراه بوده است

در همین زمینه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اظهاراتی را به ایسنا ارائه داده است. طبق این اظهارات، مشخص است که این شرکت به جای حل مشکلات زیرساختی و رفع کمبودها، قصد دارد که از طریق مصرف کنندگان نیازهای خود را جبران کند.

در بخشی از این اظهارات به وضوح آمده است که تدوام سوخت رسانی پایدار به بخش حمل و نقل به عنوان شاهرگ حیاتی کشور مستلزم برقراری تراز مثبت انرژی بوده و این مهم در شرایط فعلی با استفاده از طرح های غیرقیمتی در دستور کار ارکان مختلف دولت قرار دارد.

در واقع مطابق اظهارات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، تداوم سوخت رسانی پایدار و رفع ناترازی تولید و مصرف سوخت مایع در کشور، منوط به درآمدزایی از کامیون ها شده و به مشکلات زیرساختی این ناترازی و نقش مقامات دولتی در ایجاد و حل این  مشکل توجهی نمی شود. نکته موردتوجه آن جاست که این طرح اساسا قاچاق گسترده سوخت که از مبادی خرد صورت نمی گیرد را هدف قرار نمی دهد.

ناتوانی بخش دولتی در ایجاد سیستم های کنترلی فساد در مبادی ورودی و خروجی است

فاطمه قنبرپور، رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران، در مورد توضیحات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، عنوان کرد: تمامی مواردی که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مطرح کردند، همگی ناشی از ناتوانی بخش دولتی در ایجاد سیستم های کنترلی فساد در مبادی ورودی و خروجی بوده که نباید تاوان آن را بخش خصوصی بدهد .

به گفته او، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم های موجود که توان رقابت را در تمامی عرصه ها از بخش خصوصی گرفته و باعث حذف فعالان اقتصادی  در حوزه صادرات و بخش حمل و نقل بین المللی شده، اعمال محدودیت های این چنینی به غیر از نقش بازدارندگی بیشتر و محدودکردن عرصه فعالیت بخش خصوصی عایدی دیگری نخواهد داشت .

وی متذکر شد: اعمال سیاست های تشویقی به جهت افزایش صادرات جزو اصول اولیه سیاست های اقتصادی هرکشوری است و تمامی کشورها در حال اعمال آن هستند. در حالی که در کشور ایران برعکس است و عملا نه تنها تشویقی وجود ندارد، بلکه با ایجاد محدودیت های این چنینی مانع صادرات شدند.

تاوان ضعف دولت بر دوش فعالان اقتصادی

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در مصوبه کمیسیون لجستیک اتاق ارومیه که بنده مسئولیت آن را به عهده دارم، درخواست معافیت از اعمال باک پر برای محمولات صادراتی استان ارائه شد اما متاسفانه با آن مخالفت شد.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت، تاوان نبود توان و سیستم کنترلی نهادهای نظارتی و دولتی را نباید فعالان اقتصادی بخش خصوصی پرداخت نمایند .هرچند ایران به عنوان یک کشور نفت خیز باید از مزیت استفاده از سوخت ارزان برخوردار باشد تا رانندگان ایرانی در بهره مندی ازاین مزیت توان رقابت با ناوگان کشورهای دیگر را داشته باشند .