جهان صنعت نیوز– تورم آمریکا در ماه اکتبر به ۲.۶ درصد رسید که بالاتر از نرخ ۲.۴ درصدی ماه قبل و مطابق پیش‌بینی‌ها بود. شاخص تورم هسته نیز با حذف قیمت‌های متغیر مواد غذایی و انرژی، در سطح ۳.۳ درصد باقی ماند. بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) در تلاش است با تعیین نرخ بهره‌ای متعادل، هم تورم را کنترل کند و هم از کاهش شدید تقاضا جلوگیری کند. این اقدامات با هدف دستیابی به «فرود نرم» اقتصادی و جلوگیری از رکود انجام می‌شود. با وجود کندی روند کاهش تورم در ماه‌های اخیر، اقتصاد ایالات متحده همچنان قوی به نظر می‌رسد.

تورم در ایالات متحده طی ماه اکتبر به ۲.۶ درصد افزایش یافت، که در مقایسه با نرخ ۲.۴ درصدی ماه سپتامبر رشد داشته است. این افزایش که مطابق با پیش‌بینی اقتصاددانان بود، در گزارش جدید اداره آمار کار (Bureau of Labor Statistics) منتشر شد و توجه ویژه بانک مرکزی آمریکا را به خود جلب کرده است.

در این گزارش آمده است که پس از حذف قیمت‌های نوسانی مواد غذایی و انرژی، شاخص تورم هسته (Core CPI) به صورت سالانه در سطح ۳.۳ درصد ثابت مانده است. این ثبات نشان می‌دهد که کنترل قیمت‌ها در بخش‌های اساسی همچنان یک چالش بزرگ برای سیاست‌گذاران فدرال رزرو است.

فدرال رزرو تاکنون نرخ بهره معیار خود را طی دو جلسه متوالی به میزان ۰.۷۵ درصد کاهش داده و به محدوده ۴.۵ تا ۴.۷۵ درصد رسانده است. هدف اصلی این سیاست‌ها دستیابی به نرخ بهره «خنثی» است که ضمن کنترل تورم، از کاهش شدید تقاضا جلوگیری کند. این تلاش‌ها برای ایجاد «فرود نرم» اقتصادی صورت می‌گیرد، به این معنا که تورم بدون ورود اقتصاد به رکود کاهش یابد.

بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد ایالات متحده همچنان در وضعیت مناسبی قرار دارد. داده‌های مربوط به فروش خرده‌فروشی حاکی از آن است که مصرف‌کنندگان همچنان فعالانه خرید می‌کنند و بازار کار نیز علی‌رغم مشکلات اخیر، از جمله تأثیر طوفان‌ها و اعتصاب شرکت بوئینگ، همچنان قوی باقی مانده است.

اگرچه تورم از اوج تاریخی خود که در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۹ درصد رسیده بود، فاصله گرفته است، اما سرعت کاهش آن در ماه‌های اخیر به طور قابل توجهی کند شده است. این مسئله نشان می‌دهد که فدرال رزرو همچنان نیاز به اتخاذ سیاست‌های دقیق‌تر برای مدیریت این روند دارد.