به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور امروز چهارشنبه در نشست مشترک آموزشی رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی و مدیران امور اراضی سراسر کشور گفت: قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول، رفع تداخلات و صدور سند، یک قانون زیربنایی است که به ویژه در حوزه تثبیت مالکیت‌ها بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.
وی صدور سند برای اراضی کشاورزی خرد زیر حد نصاب را یکی از چالش‌ها عنوان کرد و افزود: با تصویب این قانون که در خرداد امسال ابلاغ شده است، اراضی کشاورزی تا تاریخ ابلاغ آن به هر مساحتی قابلیت صدور سند را دارند.
وی با بیان این که ۷۰ درصد اراضی کشاورزی کشور خرد هستند، تصریح کرد: تعیین حد نصاب‌های اقتصادی که در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی دیده شده بود به نوعی مانع صدور سند برای اراضی کشاورزی می‌شد که با تصویب این قانون، این مشکل برطرف شده است.
افلاطونی یادآور شد: بر اساس این قانون همچنین هر نقل و انتقال و عمل حقوقی نسبت به اراضی و اموال غیرمنقول با سند عادی ممنوع شده که مشکل بزرگ بخش کشاورزی را حل می‌کند.
وی گفت: سازمان امور اراضی کشور در ماده ۶ و ۸ و تبصره‌های ۳ و ۹ قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول، رفع تداخلات و صدور سند تکلیف دارند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: این قانون سازمان امور اراضی کشور و سازمان‌های جهاد کشاورزی را مکلف کرده که نقشه اراضی کشاورزی را با مختصات جغرافیایی و با قید نام متصرفان تهیه کرده و آن قطعه را به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و یا اداره‌های راه و شهرسازی استعلام و سپس برای صدور سند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال کند.
وی در همین حال از راه‌اندازی کمیته راهبردی صدور سند اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی کشور خبر داد.
افلاطونی با بیان آن که سامانه قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز سال آینده راه‌اندازی می‌شود، تاکید کرد: اگر کشاورزان اطلاعات خود را در این سامانه ثبت نکنند، ما نمی‌توانیم پاسخ استعلام، نقل و انتقال و یا رهن ملکی برای دریافت وام و تسهیلات بانکی را بدهیم.