به گزارش ایلنا، علی اصغر عسگری در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: یکی از مهم‌ترین معضلات موجود در حوزه راه، از بین رفتن جاده‌های استان به دلیل فعالیت معادن و تردد خودروهای حمل مواد معدنی با تناژ بالا است که در سال‌های اخیر خسارات زیادی را به راه‌های روستایی وارد کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین ادامه داد: در جلسه امروز نظرات همه اعضا به هم نزدیک بود و همه بر رعایت قوانین برای حفظ و نگهداری از راه‌ها اتفاق نظر داشتند، اما برخی از ساختارهای ناکارآمد منجر به بروز چنین وضعیتی شده است.
وی اضافه کرد: به همین منظور رویه جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال بررسی نارکارآمدی ساختارها و استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای اصلاح و اجرای قوانین موجود خواهد بود.
عسگری عنوان کرد: بروز نبودن قوانین حوزه معدن و عدم وجود شفافیت در این حوزه موجب شده تا این موضوع به سایر حوزه‌ها نیز تسری پیدا کند، که باید با بروزرسانی قوانین و شفاف سازی مانع بروز تخلفات در حوزه معدن شد.
وی با تاکید بر هوشمندسازی نظارت در حوزه معادن گفت: باید با استفاده از ابرازهای نوین در سریع‌ترین زمان به سمت هوشمندسازی در حوزه معادن حرکت کنیم و با بررسی روزانه میزان بهره‌برداری از معادن و کنترل بر تناژ خودروهای حامل مواد معدنی، از بروز خسارت به جاده‌ها و تضییع حقوق عامه جلوگیری کنیم.
عسگری تصریح کرد: باید سازمان صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی، نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی معادن، میزان بهره‌برداری از معادن و مقدار و نحوه هزینه کرد عوارض جمع‌آوری شده از معادن اقدام کرده و پیگیری‌های لازم را جهت استقرار باسکول‌های اندازه گیری در خروجی همه معادن انجام دهد و از بهره‌برداری معادن در شب جلوگیری کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در پایان از پلیس راهور خواست تا نسبت به توقیف خودروهای فاقد پلاک و یا پلاک مخدوش و دارای بار مازاد اقدام کند.