به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در کمیته شناسایی صنایع آلاینده استان و کارگروه هوای پاک، با بیان اینکه واحدها و صنایع بهره‌بردار، در برابر آلودگی هوا و محیط زیست علاوه بر مسؤولیت اجتماعی، تکلیف قانونی نیز دارند، گفت: مسؤولیت اجتماعی حوزه گسترده‌ای است که شامل همه دستگاه، صنوف مختلف و تک‌تک اقشار جامعه می‌شود و برای همه جامعه بر اساس نقش و سهم مشخص شده است، علاوه بر مسئولیت اجتماعی، تکالیف قانونی دارای ضمانت اجرا نیز برای واحدهای متخلف صنعتی، نفتی و معدنی و به طور کلی واحدهای آلاینده ساز و همچنین دستگاه‌های ناظر تعیین شده است که عدم انجام آن قابل پیگرد قضائی است.
رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و موقعیت استراتژیک استان، ابتدا باید این رویکرد که مسؤولیت اجتماعی با تکلیف قانونی دستگاه‌ها یا شرکت‌های صنعتی و بهره‌بردار فعال متفاوت است و هر ۲ این‌ها در جای خود لازم‌الاجرا و نیاز به پاسخگویی دارد.
وی ادامه داد: در کمیته شناسایی واحدهای تولیدی بهره بردار و صنایع آلاینده ساز و نظارت بر الزامات هوای پاک که کمیته‌ای تأثیرگذار در حوزه مسوولیت‌پذیر کردن واحدهای تولیدی و صنایع آلاینده است، باید اطلاعات این واحدها باید به‌صورت مستمر به‌روز رسانی شود چرا که یک واحد صنعتی ممکن است در یک بازه زمانی با اقدامات لازم و رعایت استانداردهای لازم، قانون هوای پاک را رعایت کرده باشد اما در بازه زمانی دیگر آلاینده باشد.
دهقانی بیان کرد: یکی از تکالیف دادگستری‌ها، نظارت بر حفظ و احیای حقوق عامه و رعایت حقوقی است که هوای پاک نیز جزئی از این حقوق است و توسط دادستان‌ها با استفاده از ماده ۱۴ قانون برنامه توسعه هفتم پیگیری می‌شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: طبق بند الف ماده ۲۷ این قانون که با عنوان «عوارض سبز» است واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام نکنند، بر اساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم‌درصد، یک درصد و یک و نیم درصد، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند.
دهقانی افزود: این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده اعم از واحدهای معاف و غیر معاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است.
وصول بالغ بر ۱۸ همت عوارض آلایندگی
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه از سال ۱۴۰۱ تاکنون و با پیگیری ویژه دستگاه قضائی، بالغ بر ۱۸ و نیم همت عوارض آلایندگی از واحدهای صنعتی و بهره‌بردار استان اخذ و طبق قانون در اختیار شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، مناطق فاقد دهیاری و ستاد امور عشایر قرار گرفته است، گفت: کمیته هوای پاک فراتر از موضوع نظارت بر رعایت استانداردها و وصول عوارض آلایندگی باید بر هزینه‌کرد این مبالغ نیز نظارت داشته باشد.
دهقانی تصریح کرد: مبحث دیگر نقشی است که این واحدهای صنعتی و بهره‌بردار در رفع آلایندگی‌ها دارند و چنانچه این مبالغ در جای خود هزینه نشود، با یک هوای ناسالم و محیط زیست آلوده و عواقب ناشی از آن برای جامعه و مردم مواجه خواهیم شد.
وی با بیان اینکه، باید مسئولیت‌گریزی را تبدیل به مسوولیت‌پذیری کرد، گفت: با توجه به فهرست اعلامی محیط زیست استان، در روزهای اخیر ۳۰۱ واحد صنعتی، تولیدی و بهره‌بردار در استان خوزستان به‌عنوان آلاینده شناسایی شده است اما ۱۶ واحد بیشترین نقش را در این آلودگی دارند که باید در اولویت بازرسی و نظارت قرار گیرند.
وی گفت: طبق ماده ۲ قانون هوای پاک، تمامی اشخاص، دستگاه‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت کنند.