شناسهٔ خبر: 69713728 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: ایسنا | لینک خبر

رئیس دیوان عالی کشور:

نیروهای فراجا باید اطلاعات حقوقی و قضایی کافی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور گفت: نحوه ارائه گزارش ضابطان قضایی در روند پرونده‌های قضایی مهم و تأثیرگذار است.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایسنا به نقل از  روابط عمومی دیوان عالی کشور، صبح امروز چهارشنبه - ۲۳ مهرماه- سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران با  حضور در محل حوزه ریاست ساختمان کاخ دادگستری با حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس دیوان عالی کشور در این دیدار ضمن تقدیر از تلاش های خالصانه نیروهای فراجا گفت: دوران حضور شما در نیروی انتظامی، زمان تبلور افتخارات فراجا است و اتفاقات بسیار مهمی در این نیرو رقم خورده و این امر برای ما در مجموعه دستگاه قضایی باعث تیمن و تبرک است، چراکه فراجا و قوه قضائیه دو بال برقراری نظم، امنیت و عدالت در جامعه هستند و رشد، تکامل و اقتدار هرکدام آنها در دیگری بروز و ظهور دارد و این دو کاملاً باهم مرتبط هستند.

 منتظری در ادامه با اشاره به جایگاه آموزش در فراجا افزود: نحوه ارائه گزارش ضابطان قضایی در روند پرونده‌های قضایی مهم و تأثیرگذار است و بعضاً یک نکته کوچک که در گزارش آن مأمور زحمتکش پلیس ۱۱۰ که در آغاز بازشدن پرونده می‌نویسد، گره گشای یک پرونده پیچیده می‌شود و این موضوع اهمیت آموزش‌های حقوقی و قضایی را برای پرسنل فراجا مشخص می کند که کلیه این نیروها باید از بار حقوقی کلمات و مباحث حقوقی اطلاعات کافی را داشته باشند.

رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از گفتگو با اشاره به اقدامات مهم و مؤثر فراجا با همکاری دستگاه قضایی در استفاده از پابند الکترونیک برای متهمان باسابقه گفت: استفاده از پابند الکترونیک برای برخی متهمان، باعث کاسته شدن از حجم حضور افراد در زندان ها و کنترل افراد سابقه دار می شود، همچنین باعث کاهش آمار جرم شده و افراد متخلف را زودتر به آغوش اجتماع و زندگی درست بازمی گرداند و از مصادیق دیگر همکاری قوه قضائیه با فراجا در راستای کاهش حجم پرونده های دستگاه قضایی و افزایش امنیت عمومی و روانی جامعه است.

سردار احمدرضا رادان، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس دیوان عالی کشور ضمن ارائه گزارشی از اهم فعالیت‌های فراجا اهتمام هرچه بیشتر دستگاه قضا در برخورد بازدارنده با متخلفین و مجرمین سابقه دار در پرونده هایی که باعث سلب امنیت اجتماعی، عمومی و روانی شهروندان است، را خواستار شد.

انتهای پیام