گروه اقتصادي – شهرام صدوقي: دولت جزييات تصميم خود درباره يارانه‌ها که از مدتي قبل مطرح شده بود را اعلام کرد و از افزايش 20درصدي مبلغ يارانه‌ها براي 3 دهک اول درآمدي، درصورت استفاده از کالابرگ الکترونيک خبر داد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، روزگذشته وزير تعاون،کار و امور رفاه اجتماعي در اظهارنظري رسمي با اشاره به اجراي طرح کالابرگ الکترونيک اعلام کرد که ميزان يارانه يارانه‌بگيران را در سه دهک اول به شرطي 20درصد افزايش مي دهيم که خريد 70 درصد 9 ال 11 قلم کالاي عرضه شده در ليست کالابرگي از سوي يارانه9 بگيران انجام شده باشد.جالب اينجاست اين همه شرط و شروط براي دريافت ميزان افزايشي يارانه براي يارانه بگيران در حالي از سوي دولتمردان عنوان ميشود که اولا از ابتداي شرذوع اجرايقانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 1389 تاکنون هيچ مبلغي به ميزان يارانه‌هاي نقدي مردم افزوده نشده است.
همچنين دولت موظف است بر اساس ماده هفت قانون هدفمندي يارانه دولت مصوب سال 1388 حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي به نسبت ميزان درآمد خانوار نسبت به کليه خانوارهاي کشور به سرپرست خانوار پرداخت کند.بنابر اين گزارش ، رييس سازمان برنامه و بودجه کشور، داوود منظور، در پيام توئيتري در روز 7 خرداد 1402 از آغاز اجراي فراگير کالابرگ الکترونيک در روزهاي آينده براي سه دهک اول درآمدي خبر داد و گفت: افزايش 20 درصدي مبلغ يارانه در صورت استفاده از کالابرگ براي خريد 9 قلم کالاي اساسي مشمول طرح کالابرگ الکترونيک (يعني شير، پنير، ماست، روغن، برنج، مرغ، تخم‌مرغ، ماکاروني، قندوشکر) انجام خواهد شد.او همچنين در ادامه توئيت خود تاکيد کرد که امکان استفاده از يارانه ماه بعد براي خريد کالاهاي مشمول طرح کالابرگ در هر ماه امکان‌پذير خواهد بود.اين در حالي است که طبق اظهارات مجري طرح اجراي کالابرگ الکترونيک،هادي کاشف، اين افزايش 20 درصدي اعتبار کالابرگ براي سه دهک کم‌درآمد به اين ارگان ابلاغ نشده و رييس سازمان برنامه و بودجه صرفا از طريق فضاي مجازي اين خبر را اعلام کرده است.طبق اظهارات کاشف، طرح کالابرگ الکترونيک در سراسر کشور اجرا ميشود که در اين زمينه 39 هزار فروشگاه معمولي و 6 فروشگاه زنجيره‌اي به طرح کالابرگ الکترونيک پيوسته‌اند.خبر اجرايي شدن طرح افزايش 20درصدي يارانه‌ها، آن هم به شرط استفاده از کالابرگ، که قادر است تا پايان سال جاري براي دولت حدود 19 هزار ميليارد تومان هزينه داشته باشد، در شرايطي اعلام شد که نتايج طرح در دوره آزمايشي چندان خوب نبوده و به گفته جعفر قادري عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس مردم به دليل عدم تفاوت قيمت در خريد کالابرگي و آزاد، از کالابرگ الکترونيکي استقبال نکرده‌اند.دليل ديگر بي‌اعتنايي مردم به خريد از طريق کالابرگ اين است که به دليل فشارهاي ناشي از تورم، بسياري از اقلام مشمول طرح کالابرگ از سبد خريد مردم حذف شده يا جاي خود را به نمونه ارزان‌تر و با کيفيت پايين‌تري داده‌اند. استفاده از کالابرگ، که عده‌اي از مردم آن را يادآور شرايط سخت کشور در دهه 60 و دوران جنگ تحميلي مي‌دانند، از طرف ديگر امکان خريد نسيه از فروشگاه‌هاي محلي را از برخي خانوارها گرفته و مديريت هزينه‌هاي روزمره نظير پرداخت قبوض، بازپرداخت قرض و مانند اين‌ها با اعتبار يارانه‌ها را براي آن‌ها سخت مي‌کند.پيش‌تر، دولت در طرح کالابرگ الکترونيک و بر اساس قانون بودجه 1401 مکلف شده بود که کالاهاي اساسي را بر اساس قيمت‌هاي شهريور سال 1400 براي خانوارهاي دريافت‌کننده يارانه تامين کند و در صورت گران‌تر شدن اين کالاها، مابقي قيمت آن‌ها را متقبل شود.
مثلا قيمت يک کيلو تخم‌مرغ در شهريور 1400 فقط 15 هزار تومان بود و در زمان اجراي طرح کالابرگ در بهمن ماه سال 1401 به قيمت مصوب 47200 تومان رسيد و هم‌اکنون نيز به 56 هزار تومان افزايش يافته است و در چنين شرايطي، بر اساس طرح کالابرگ و در صورت پايبندي دولت به تعهد خود، خانواده‌هاي مشمول اين طرح مي‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌هاي طرف قرارداد طرح، يک کيلو تخم‌مرغ را به همان قيمت 15 هزار تومان خريداري کنند و مابقي آن تا سقف 47200 تومان را از محل اعتبار يارانه کسر کند و مازاد آن که ناشي از افزايش قيمت بوده است را خود بپردازد.اين در شرايطي است که خانوارها در يک سال گذشته تورم بيش از 50درصدي را تجربه کرده‌اند و اين افزايش 20درصدي يارانه در مقايسه با سال قبل منجر به بهبود رفاه 3دهک اول نمي‌شود، بلکه به معني کاهش بيش از 30درصدي رفاه در مقايسه با زمان شروع مردمي سازي يارانه‌ها در خرداد سال قبل است؛ بماند که تبديل يارانه نقدي به کالابرگ هم خود به دلايلي که در بالا اشاره شد، آثار رفاهي منفي دارد و بنابراين کاهش رفاه در مقايسه با يک سال قبل بيش از 30درصد خواهد بود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، روزگذشته وزير تعاون،کار و امور رفاه اجتماعي در اظهارنظري رسمي با اشاره به اجراي طرح کالابرگ الکترونيک اعلام کرد که ميزان يارانه يارانه‌بگيران را در سه دهک اول به شرطي 20درصد افزايش مي دهيم که خريد 70 درصد 9 ال 11 قلم کالاي عرضه شده در ليست کالابرگي از سوي يارانه9 بگيران انجام شده باشد.جالب اينجاست اين همه شرط و شروط براي دريافت ميزان افزايشي يارانه براي يارانه بگيران در حالي از سوي دولتمردان عنوان ميشود که اولا از ابتداي شرذوع اجرايقانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 1389 تاکنون هيچ مبلغي به ميزان يارانه‌هاي نقدي مردم افزوده نشده است.
همچنين دولت موظف است بر اساس ماده هفت قانون هدفمندي يارانه دولت مصوب سال 1388 حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي به نسبت ميزان درآمد خانوار نسبت به کليه خانوارهاي کشور به سرپرست خانوار پرداخت کند.بنابر اين گزارش ، رييس سازمان برنامه و بودجه کشور، داوود منظور، در پيام توئيتري در روز 7 خرداد 1402 از آغاز اجراي فراگير کالابرگ الکترونيک در روزهاي آينده براي سه دهک اول درآمدي خبر داد و گفت: افزايش 20 درصدي مبلغ يارانه در صورت استفاده از کالابرگ براي خريد 9 قلم کالاي اساسي مشمول طرح کالابرگ الکترونيک (يعني شير، پنير، ماست، روغن، برنج، مرغ، تخم‌مرغ، ماکاروني، قندوشکر) انجام خواهد شد.او همچنين در ادامه توئيت خود تاکيد کرد که امکان استفاده از يارانه ماه بعد براي خريد کالاهاي مشمول طرح کالابرگ در هر ماه امکان‌پذير خواهد بود.اين در حالي است که طبق اظهارات مجري طرح اجراي کالابرگ الکترونيک،هادي کاشف، اين افزايش 20 درصدي اعتبار کالابرگ براي سه دهک کم‌درآمد به اين ارگان ابلاغ نشده و رييس سازمان برنامه و بودجه صرفا از طريق فضاي مجازي اين خبر را اعلام کرده است.طبق اظهارات کاشف، طرح کالابرگ الکترونيک در سراسر کشور اجرا ميشود که در اين زمينه 39 هزار فروشگاه معمولي و 6 فروشگاه زنجيره‌اي به طرح کالابرگ الکترونيک پيوسته‌اند.خبر اجرايي شدن طرح افزايش 20درصدي يارانه‌ها، آن هم به شرط استفاده از کالابرگ، که قادر است تا پايان سال جاري براي دولت حدود 19 هزار ميليارد تومان هزينه داشته باشد، در شرايطي اعلام شد که نتايج طرح در دوره آزمايشي چندان خوب نبوده و به گفته جعفر قادري عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس مردم به دليل عدم تفاوت قيمت در خريد کالابرگي و آزاد، از کالابرگ الکترونيکي استقبال نکرده‌اند.دليل ديگر بي‌اعتنايي مردم به خريد از طريق کالابرگ اين است که به دليل فشارهاي ناشي از تورم، بسياري از اقلام مشمول طرح کالابرگ از سبد خريد مردم حذف شده يا جاي خود را به نمونه ارزان‌تر و با کيفيت پايين‌تري داده‌اند. استفاده از کالابرگ، که عده‌اي از مردم آن را يادآور شرايط سخت کشور در دهه 60 و دوران جنگ تحميلي مي‌دانند، از طرف ديگر امکان خريد نسيه از فروشگاه‌هاي محلي را از برخي خانوارها گرفته و مديريت هزينه‌هاي روزمره نظير پرداخت قبوض، بازپرداخت قرض و مانند اين‌ها با اعتبار يارانه‌ها را براي آن‌ها سخت مي‌کند.پيش‌تر، دولت در طرح کالابرگ الکترونيک و بر اساس قانون بودجه 1401 مکلف شده بود که کالاهاي اساسي را بر اساس قيمت‌هاي شهريور سال 1400 براي خانوارهاي دريافت‌کننده يارانه تامين کند و در صورت گران‌تر شدن اين کالاها، مابقي قيمت آن‌ها را متقبل شود.
مثلا قيمت يک کيلو تخم‌مرغ در شهريور 1400 فقط 15 هزار تومان بود و در زمان اجراي طرح کالابرگ در بهمن ماه سال 1401 به قيمت مصوب 47200 تومان رسيد و هم‌اکنون نيز به 56 هزار تومان افزايش يافته است و در چنين شرايطي، بر اساس طرح کالابرگ و در صورت پايبندي دولت به تعهد خود، خانواده‌هاي مشمول اين طرح مي‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌هاي طرف قرارداد طرح، يک کيلو تخم‌مرغ را به همان قيمت 15 هزار تومان خريداري کنند و مابقي آن تا سقف 47200 تومان را از محل اعتبار يارانه کسر کند و مازاد آن که ناشي از افزايش قيمت بوده است را خود بپردازد.اين در شرايطي است که خانوارها در يک سال گذشته تورم بيش از 50درصدي را تجربه کرده‌اند و اين افزايش 20درصدي يارانه در مقايسه با سال قبل منجر به بهبود رفاه 3دهک اول نمي‌شود، بلکه به معني کاهش بيش از 30درصدي رفاه در مقايسه با زمان شروع مردمي سازي يارانه‌ها در خرداد سال قبل است؛ بماند که تبديل يارانه نقدي به کالابرگ هم خود به دلايلي که در بالا اشاره شد، آثار رفاهي منفي دارد و بنابراين کاهش رفاه در مقايسه با يک سال قبل بيش از 30درصد خواهد بود.
نظر شما