وزیر علوم در واکنش به ایرادات و انتقادات وارده به شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان، گفت: این ایرادات درست است و ما مجدد این شیوه نامه را بازنگری می کنیم.
به گزارش سایت شفقنا، «هفته اول مهر ما درست همزمان با روزهای آغاز سال تحصیلی جدید بود که شیوه نامه انضباطی دانشجویان به دستان دو وزیر علوم و بهداشت دولت چهاردهم اصلاح و به دانشگاه ها ابلاغ شد.
این شیوه نامه پس از ابلاغ از همان ابتدا مورد اعتراض برخی مسئولان و تشکل ها قرار گرفت به طوریکه حجت اسلام و المسلمین رستمی رییس نهاد نمایندگی دفتر رهبری در این باره اظهار کرد: اصلاح شیوه‌نامه دانشجویان حق قانونی وزرا است. اما دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها به شیوه نامه انضباطی دانشجویان اعتراض داشتند و این موضوع را در مسیر حقوقی خود پیگیری می‌کنند.
رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها افزود: به عنوان مثال در آئین نامه تشکل‌های دانشجویی باید درخواست برگزاری تجمع دانشجویی توسط یک هیأتی بررسی شود، این درحالی است که در شیوه نامه انضباطی دانشجویان گفته شده است که برگزاری تجمع دانشجویی بدون مجوز در صورتی که اخلال آموزشی نداشته باشد، منعی ندارد.عملاً تداخل‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد که اشراف و توجه به اسناد بالا دستی در شیوه نامه مذکور وجود نداشته است.
در همین رابطه عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز ضمن اعلام برخی انتقادات به این شیوه نامه تاکید کرد: دو وزارت خانه علوم و بهداشت در تدوین شیوه نامه جدید انضباطی نه مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی را گرفتند و نه نظر ما را خواستند. ما معتقد هستیم هر شیوه نامه ای که در راستای مصوبات شورا نوشته می شود، باید محتوی مصوبات شورا را در نظر بگیرند و تعارضی با این مصوبات نداشته باشد.
او تاکید کرد: ادعای برخی از کارشناسان این است که در برخی از بندهای شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعارضی وجود دارد، اگر این تعارض واقعا وجود داشته باشد و با مصوبات شورا نیز در چالش باشد باید حتما شیوه نامه اصلاح شود.
شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: هنوز این شورا به موضوع شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان مستقیم ورود نکرده است؛ چرا که باید در دستور این شورا قرار بگیرد.
پس از این واکنش ها حسین سیمایی صراف وزیر علوم در گفت و گو با شفقنا، توضیح داد: دبیر شورای عالی انقلاب درست می گویند، ایراداتی به شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان گرفته شده که در حال حاضر روی آن کار می کنیم.
وزیر علوم در پاسخ به این سئوال که به کدام بخش های شیوه نامه ایراد گرفته شده است، گفت: به بخش های مختلفی ایراد گرفتند و ما در حال بازنگری هستیم.
به گزارش شفقنا، اولین تغییر شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان، مقدمه این شیوه نامه است که در آن به این موضوع تاکید شده است که شورای انضباطی، نهادی حساس به منظور حفظ منش دانشجو است. در مقدمه جدید آمده است: «شورای انضباطی دانشجویان، به عنوان نهادی حساس در مجموعه مدیریت دانشگاه موظف است که ضمن انجام مسئولیت خود در رسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخلاق متعالی، وظایف اساسی دانشگاه در راستای رشد استعدادهای دانشجویان و تقویت روحیه استقلال و اعتماد به نفس در آنان را مدنظر داشته و از هرگونه برخوردی که موجبات تحقیر و توهین به دانشجو را فراهم می‌کند، اجتناب ورزد.
در این شیوه نامه تاکید شده است: با ضرورتی که در جهت‌دهی هر چه بیشتر شوراهای انضباطی به سمت قانون‌گرایی وجود دارد به منظور تنظیم دقیق‌تر احکام انضباطی بر اساس آیین‌نامه انضباطی مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۱۳۷۴٫۶٫۱۴ که به اختصار آیین‌نامه» نامیده می‌شود؛ «شیوه‌نامه حاضر با هدف تفکیک جزئی‌تر تخلفات و رفع ابهام از تداخل و کلیت در آنها تطبیق و ایجاد تناسب میان تخلفات و تنبیهات و در نتیجه وحدت رویه بیشتر در احکام صادره و نیز تعیین مراجع صالحه برای تشخیص وقوع برخی تخلفات تدوین شده است.
*برخی از محورهای مهم این شیوه‌نامه به شرح ذیل است:
اصل قانونی بودن تخلفات
آن دسته از رفتارهای دانشجو تخلف است که در آیین‌نامه انضباطی یا شیوه‌نامه اجرایی به عنوان تخلف احصاء شده است و در احراز تخلفات مراجعه به تعاریف قانونی تخلفات و تطبیق موضوع با تعاریف الزامی است.
اصل برائت
اصل بر برائت دانشجو است و شورا در مقام رسیدگی به موارد ذیل توجه می‌نماید؛
الف) هرگونه شک در احراز تخلف بودن رفتار ارتکابی باید به نفع دانشجو تفسیر شود.
ب) هر گونه شک در احراز انتساب تخلف ارتکابی باید به نفع دانشجو تفسیر شود.
پ) در صورت عدم وجود هرگونه دلیل مبنی بر احراز و انتساب تخلف دانشجو برای اثبات برائت خود نیاز به ارائه دلیل ندارد.
ت) دانشجو تا زمان اثبات تخلف و قطعیت حکم انضباطی از کلیه امتیازات دانشجویی برخوردار است مگر در موردی که در این شیوه‌نامه پیش بینی شده است.
اصل بی طرفی شورای انضباطی
شوراها باید در فرآیند رسیدگی بی طرفانه اتخاذ تصمیم نموده و از صدور حکم بر اساس ملاحظات شخصی، سیاسی حزبی یا هرگونه موضوع غیر مرتبط به تخلف انتسابی اجتناب نمایند.
اصل حق دفاع
در صورت انتساب تخلف به دانشجو وی حق دفاع از خود را دارد.
اصل محرمانگی
هرگونه انتشار اطلاعات مربوط به فرآیند بررسی انضباطی در کلیه مراحل تشکیل پرونده تا ابلاغ و اجرای حکم قطعی دانشجو جز در موارد پیش بینی شده در آیین‌نامه و شیوه‌نامه ممنوع است.
اصل تناسب
شوراهای انضباطی در حدود صلاحیت خود وفق آیین‌نامه و شیوه‌نامه باید در صدور حکم شدت تخلف ارتکابی سوابق آموزشی و انضباطی دانشجو اقتضائات فضای دانشجویی، تناسب و تجانس تخلف ارتکابی با نوع و میزان تنبیه را مورد توجه قرار دهند و رأی به تنبیه نامتناسب یا نامتجانس از مصادیق نقض رأی در مراجع تجدید نظر خواهی خواهد بود.
اصل رفتار برابر
شوراهای انضباطی باید در برخورد با تخلفات مشابه از رویه واحد تبعیت کنند.
اصل برابری
کلیه دانشجویان در برابر آیین‌نامه و شیوه‌نامه برابرند هر گونه تبعیض بر مبنای جنسیت نژاد زبان قومیت مذهب تابعیت و امثال آن ممنوع است.
اصل ارائه مبانی تصمیم
شوراها باید پس از بررسی و صحت‌سنجی گزارشات یا شکایات دلایل تصمیم خود را بر اساس مستندات شواهد و قرائن متقن و منطبق با شیوه‌نامه در حکم صادره ذکر کنند؛ صرف گزارش اعلامی از سوی هر یک از منابع حقیقی یا حقوقی که مستند به ادله یقینی نباشد یا با سایر دلایل و امارات معارض با ناهماهنگ باشد نمیتواند مبنای احراز تخلف قرار گیرد.
اصل احترام به حقوق و آزادی و حفظ کرامت انسانی
حفظ کرامت انسانی رعایت موازین شرعی و اخلاقی و احترام به حقوق و آزادی‌های مقرر در منشور حقوق دانشجو الزامی است.
اصل عدم تجسس
رعایت حریم خصوصی دانشجو الزامی است و شوراها در هیچ موردی مجاز به تجسس در حریم خصوصی دانشجو یا ادله و اطلاعات و طرح سوالات غیر مرتبط با موضوع تخلف جاری برای تحصیل شواهد، نیستند و تحقیق تنها در مورد تخلف انتسابی به دانشجو مجاز است؛ بر این اساس ادله و شواهدی که با نقض حریم خصوصی دانشجویان یا سایر طرق غیر قانونی تحصیل شوند مانند تهیه مخفیانه هرگونه فیلم صوت و تصویر نظیر تجسس در وسایل و صفحات مجازی شخصی متعلق به دانشجو و… نمیتواند مستند تصمیم شورا قرار بگیرد و آراء و احکام صادره مبتنی بر این موارد فاقد وجاهت قانونی هستند.
اصل حق بر رسیدگی منصفانه
دانشجو حق بهره‌مندی از یک رسیدگی عادلانه و منصفانه طی مهلت منطقی را به شرح ذیل دارد
تخلف منتسب به دانشجو و تمامی ادله آن به صورت روشن و ساده در کوتاه ترین زمان به وی تفهیم شود.
– ترکیب اعضای شوراهای انضباطی دانشجویان
ترکیب اعضای شورای بدوی دانشگاه عبارتند از:
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه به عنوان رئیس شورای بدوی
یکی از اعضای هیأت علمی گروه معارف یا نماینده مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و در صورت فقدان نماینده رئیس دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان به پیشنهاد مسئول دفتر نهاد و حکم رئیس دانشگاهها
یکی از اعضای هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه در صورت فقدان از سایر دانشگاهها به پیشنهاد معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه و حکم رئیس دانشگاه
دو نفر هیأت علمی دانشگاه به پیشنهاد معاون فرهنگی دانشجویی و حکم رئیس دانشگاه
دو نفر دانشجوی دانشگاه ترجیحاً از دو جنس مخالف پیشنهاد معاون فرهنگی دانشجویی و حکم رئیس دانشگاه
دبیر شورای بدوی پیشنهاد معاون فرهنگی دانشجویی و حکم رئیس دانشگاه بدون داشتن حق رأی
ترکیب اعضای شورای تجدید نظر دانشگاه عبارتند از؛
رئیس دانشگاه به عنوان رئیس شورای تجدید نظر
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در صورت فقدان رئیس دفتر استانی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان
دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه به پیشنهاد معاون فرهنگی دانشجویی و انتخاب رئیس دانشگاه . یک نفر دانشجوی دانشگاه به پیشنهاد معاون فرهنگی دانشجویی و انتخاب رئیس دانشگاه ۵ معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه به عنوان دبیر شورای تجدید نظر بدون داشتن حق رأی
تبصره شورا با انتخاب و صدور حکم کلیه اعضاء وجاهت قانونی یافت و جلسات با حضور رئیس و دبیر شورا و حداقل دو عضو دیگر رسمیت می یابد و احکام آن با سه رأی موافق معتبر است.
ترکیب اعضای شورای مرکزی وزارتین عبارتند از؛
رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به عنوان رئیس شورا
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در یکی از دانشگاهها به پیشنهاد رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و حکم وزیر بر حسب مورد
یک نفر حقوقدان از بین اعضای هیأت علمی دانشگاهها به پیشنهاد رئیس شورای مرکزی و حکم وزیر برحسب مورد
مسئول دبیرخانه شورای مرکزی بدون داشتن حق رأی به عنوان دبیر شورا به پیشنهاد رئیس شورای مرکزی و حکم وزیر برحسب مورد
دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاهها به پیشنهاد رئیس شورای مرکزی وزارتین و حکم وزیر برحسب مورد (که در وزارت علوم تحقیقات و فناوری یکی از اعضای هیأت علمی مدیرکل دانشجویان داخل سازمان دانشجویان خواهد بود.)
یک نفر دانشجو ترجیحاً از میان اعضای شورای انضباطی دانشگاهها به پیشنهاد شورای مرکزی و حکم وزیر برحسب مورد
دو نفر از معاونین دانشجویی دانشگاه ها بنا به پیشنهاد رئیس شورای مرکزی وزارتین و حکم وزیر برحسب مورد
معاون دانشجویان داخل وزارت علوم تحقیقات و فناوری و رئیس شورای خدمات آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.»
انتهای پیام