به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع فعالان بخش خصوصی، گفت: جمع نخبگان اقتصادی به علاوه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مسائل حوزه اقتصادی شکل گرفتند، مواردی که مربوط به مصوبات مجلس است قبل از نهایی شدن مجمع می‌آید مورد نظارت قرار گرفته و اگر محل ایراد داشت، مطابق تدبیر بسیار مهم مقام معظم رهبری کار به شیوه‌ای پیش می‌رود که اثرگذار باشد.

وی افزود: بر حسب تدبیر رهبر انقلاب، اگر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اشکالی در مصوبات مجلس از حیث سیاست‌های کلی و یا مغایرت با آنها بداند موضوع را به شورای نگهبان اعلام می‌کند. مطابق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که موضوع نظارت در اجرای سیاست‌های کلیه ابلاغی را پیش بینی کرده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: سیاست‌های کلی نظام و موضوع نظارت بر آن از مهم‌ترین بخش‌های قانون اساسی است، بند اول از اصل ۱۱۰ که وظایف و اختیارات رهبری را تدوین می‌کند به موضوع تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی رهبر انقلاب اشاره دارد و در بند دوم نظارت بر اجرای آنها را ذکر کرده است. در سایر بندهای این اصل سایر وظایف و اختیارات رهبری ذکر شده است.

آملی لاریجانی ادامه داد: رهبری برای نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به قوانین و مقررات که این سیاست‌ها ریل اجرایی کشور محسوب می‌شوند را بر عهده شورای عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده‌اند. اگر مصوبات اشکالی با سیاست‌ها داشته باشند به شورای نگهبان ارجاع می‌شود تا به عنوان عدم تطبیق با قانون اساسی به مجلس عودت داده شود.

وی با بیان اینکه مجلس حق ندارد قوانینی را که مغایر با سیاست‌های کلی نظام است تا قبل از اصلاح ابلاغ کند، ادامه داد: این مانع اساسی است که با سیاست‌های کلی نظام مخالفت کنند، یعنی نمی‌توانند قانونی تصویب کنند که مخالف سیاست‌های کلی نظام باشد. یعنی ضمانت اجرایی ۱۰۰ درصدی نسبت به مصوبات مجلس وجود دارد تا مغایر سیاست‌ها نباشند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در رابطه با مصوبه‌های خارج از مجلس شورای اسلامی تطبیق آنها با سیاست‌های کلی نظام، اظهار کرد: شورای عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام می‌تواندخارج از مقوله شورای نگهبان به دیگر مصوبات ورود کند. شورای نگهبان صرفاً تطبیق قوانین با قانون اساسی و شرع را لحاظ می‌کند و ما در شورای عالی نظارت سیاست‌های کلی نظام، کاری به قانون اساسی نداریم و در نظارت نیز انحصاری نیز به مصوبات مجلس نخواهیم داشت، اگر شما فعالان اقتصادی بخش خصوصی آئین نامه و بخشنامه‌ای را که خلاف سیاست‌های کلی نظام است به ما برسانید، می‌توانیم راجع به آن نظر دهیم.

آملی لاریجانی در ادامه همین موضوع، خاطرنشان کرد: ما در این حوزه که عرض کردم نمی‌توانیم جلوی کار دولت را بگیریم، می‌توانیم به رهبری گزارش دهیم. همینطور به خود آن دستگاه که اگر موضوع را اصلاح کرد، که حل می‌شود، وگرنه به رهبری نامه می‌نویسیم که این دستگاه خلاف سیاست‌ها عمل می‌کند. در هر صورت برای تصحیح آن تصمیم مغایر پیشنهاد اصلاح می‌دهیم.

وی خطاب به فعالان اقتصادی بخش خصوصی که در جلسه حضور داشتند، ادامه داد: این جلسه دعوتی از شما است تا به حاکمیت کمک کنید. ما نیز بخشی از حاکمیت هستیم و حیطه وظایفی داریم که می‌توانید به ما کمک رسانید، یک کار ما تدوین سیاست‌های کلی نظام است وظیفه دیگر ما رسیدگی به اختلاف‌های میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است، در نهایت موضوع محل اختلاف مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌آید و اینجا حرف آخر مطرح می‌شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین رابطه به مسائل اصراری در مجلس پرداخت و گفت: نقطه نهایی در این اختلاف‌ها مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اگر در آن موضوع مجمع نظر دهد، دیگر نه مجلس می‌تواند راجع به آن قانون گذاری کند و نه شورای نگهبان می‌تواند تجویزی صورت دهد. مجلس می‌تواند قوانین خود را نسخ کند اما نمی‌تواند از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدول کند. حتی شورای نگهبان نیز دیگر نمی‌تواند راجع به آن تجویزی داشته باشد.

آملی لاریجانی با یادآوری اینکه سال‌ها در شورای نگهبان حضور داشته است، گفت: شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجمع تشخیص دیگر حق ورود نخواهد داشت. حتی خود مجمع نیز دیگر نمی‌تواند از مصوبه خود عدول کند.

وی در بخشی از سخنانش، عنوان کرد: گاهی ممکن است هنگام عمل در سیاست‌های ابلاغی مجمع تشخیص مصلحت نظام مشکلی دیده شود، خوب است این موارد تنقیح شود و این اتفاقاً از خواسته‌های مقام معظم رهبری نیز است؛ ایشان در دوره اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تنقیح سیاست‌ها اشاره فرموده‌اند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به تنقیح مصوبات و سیاست‌های ابلاغی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: تنقیح را باید چگونه انجام دهیم، یک مجرای آن این است که بازخوردهای عملی سیاست‌ها معلوم شود، اینکه یک مصوبه چه ایرادهایی دارد، بسیار آرمانی است و یا توجه به واقعیت‌ها در عمل نداشته است.

آملی لاریجانی افزود: ممکن است سیاستی در زمان خودش مناسب بوده و حالا نیاز به تکمیل دارد.

وی راجع به اقتصاد دولتی نیز بیان کرد: این بحث مهمی است، عده‌ای در ابتدای انقلاب نگاه خاصی داشتند، خاطرم هست در این بحث برخی از افراد که تحت تأثیر نگاه‌های سوسیالیستی‌مابانه بودند، گفته بودند بیش از دو هکتار زمین را از افراد بگیرید و به دولت بدهید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین رابطه افزود: در جریان این نظرها در ابتدای انقلاب بودند، مرحوم آیت الله کریمی از شاگردان بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، به حضور امام رسید و بیان کرد که شما تا به حال در نجف و قم چنین صحبت‌هایی را نفرموده بودید، این چه سخنانی است که مطرح می‌شود، مثلاً کسی که هکتار زمین دارد یک هکتارش را بگیرند و به دیگری بدهند، امام با تندی خطاب کردند به آن گروه بگویید این چه حرف‌هایی است که می‌گوئید؟ یعنی عده‌ای در ذهنشان این بود که عدالت این‌طور اجرا می‌شود.

آملی لاریجانی اظهار کرد: حضرت آقا در اوایل دهه ۶۰ که رئیس جمهور بودند، در یک جا خطاب به نخست وزیر وقت، دولتی کردن اقتصاد را به ضرر مردم دانستند، اقتصاد باید دست مردم باشد. دولت نظارت کند. بگذارید مردم خودشان کارشان را انجام دهند.

وی ادامه داد: عده‌ای فکر می‌کنند اخیراً آقا به این موارد معتقد شدند، خیر؛ در همان دوران این سخنان را فرموده بودند؛ منتها فشار یک گروه فکری که هنوز هم عده‌ای از آنها وجود دارند، جریان عدالت‌خواهی یا هر عنوان دیگری وجود دارد، آنها را متهم نمی‌کنم اما نگاهشان این‌طور است. فکر می‌کنند اصلاح کشور به این است که این‌طور عمل کنیم، همه را ببندیم تا از فیلتر ما عبور کنند. من فکر می‌کنم این گره بسیار بزرگی در کشور است و باید حل شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولتی کردن اقتصاد را خلاف سیاست‌های کلی نظام دانست و گفت: این کار خلاف مصالح عمومی کشور نیز است، خلاف شرع نیز هست؛ چرا که آزادی‌های مردم را محدود می‌کنیم. وقتی در شورای نگهبان بودم، هر موردی را که مجلس ارجاع می‌داد، چه در امور معمولی انسان‌ها و چه در امور اقتصادی، هرچه که آزادی را محدود می‌کرد خلاف شرع می‌دانستم.

ادامه دارد...