براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درحال حاضر عدم توازن در روند منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی کشور مشهود است. برای مثال در لایحه بودجه سال۱۴۰۳، برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی بیش از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده که ۲۵۶ هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۳۲هزار میلیارد تومان جهت کمک به صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و ۱۴.۳هزار میلیاردتومان بابت صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات تعیین شده است.با وجود این آمار و عدم تناسب شاخص‌های اساسی این سیستم‌ها نسبت به سطوح استاندارد، به‌نظر می‌رسد اصلاحات اساسی صندوق‌های بازنشستگی درکشور ضروری است اما چرا باوجود این‌که از سوی دولتمردان و نمایندگان مجلس قوانین مؤثر و کارآمدی برای اصلاح این شرایط تدوین شده، این قوانین اجرا نمی‌شوند.
یکی ازمهمترین این قوانین، موضوع ماده۲۸از قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشوراست.دراین قانون آمده است:«به‌منظور کاهش ناترازی مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، از سال اول اجرای برنامه، اقدامات زیر در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی وسایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انجام می‌گردد.»
در این قانون تاکید شده که «وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به‌نمایندگی از صاحب‌سهام درشرکت‌های مذکور به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره/هیأت‌عامل معرفی می‌شوند را تهیه کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند. همچنین هرگونه انتصاب در سمت(پست)های موضوع این بند از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، براساس سازوکار آن خواهدبود.صندوق‌های مشمول این حکم مکلفند متصدیان فعلی سِمت‌های موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی پیش‌بینی شده در دستورالعمل مذکور ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که شرایط مورد نظر را ندارند، اقدام نمایند.»
«به‌علاوه مسئولیت اجرای این حکم با اعضای مجمع عمومی شرکت‌های مشمول خواهد بود و متخلفان از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو سال محکوم می‌شوند. سایر سهامداران حاضر در مجمع عمومی به غیر از نمایندگان صندوق‌های بازنشستگی موضوع این بند و نمایندگان کلیه مؤسسات و شرکت‌های تابع و وابسته آنها از شمول این حکم مستثنی خواهند بود.»
«وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «پ»، «ت» و «ث» این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال کند.»
قانونی که اجرا نشد
این قانون در۱۸تیر ماه امسال به مراجع مربوطه ابلاغ شده اما گویا هنوز به مرحله اجرا در نیامده و به‌نظر می‌رسد که پاشنه آشیل همه این قوانین، همان اجرایی و عملی‌نشدن آنهاست؛ چالشی که نظام بازنشستگی ایران را تهدید می‌کند و درصورتی که اهتمام جدی برای مقابله با آنها از هم اکنون به‌کار گرفته نشود به ریسک‌های مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منجر خواهد شد. نباید از نظر دور داشت که درنیم‌قرن اخیرجمعیت افراد بالای ۶۵ سال که عمده تعهدات صندوق‌ها با عنوان حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری در قبال آنان است، شش‌برابر شده و درحالی که براساس گزارش مرکز آمار و محاسبات کشور طی همین دوره زمانی جمعیت کل کشور حدود ۳.۴برابر شده است.
شرایط صندوق‌های بازنشستگی
نگاهی به میانگین نسبت پشتیبانی بیمه‌شدگان کشور نشان می‌دهد وضعیت اغلب صندوق‌های بازنشستگی بحرانی است. سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور در حال حاضر و براساس داده‌های سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵.۱ میلیون بیمه‌شده اصلی و نزدیک به سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر دارد و بنابراین نسبت پشتیبانی این سازمان ۴.۲ است که نزدیک به حداقل نسبت پشتیبانی برای عدم ورشکستگی یک سازمان بیمه‌ای است. صندوق بازنشستگی کشوری که پس از سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین صندوق بازنشستگی به شمارمی‌رود، درسال۱۴۰۰حدود ۹۲۵هزاربیمه‌شده اصلی (شاغل کسورپرداز) و۱.۵۸میلیون بازنشسته داشته و بنابراین نسبت پشتیبانی این صندوق دراین سال حدود ۰.۵۹بوده که نشان‌دهنده وضعیت فوق بحرانی آن است.
حیاط‌های بیش‌از‌حد خلوت
اصلاحات یادشده مربوط به امسال و پارسال نیست بلکه از سال ۹۹ در بودجه‌های سالانه عنوان می‌شده و با این‌حال هیچ‌گاه اجرا نشده است.این درحالی است که شرایط صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۳۹۷ نسبت مصارف به منابع در سازمان تأمین اجتماعی ۵۹ درصد بوده و این شاخص برای سال ۱۳۹۸ با۲۰درصد افزایش به ۷۹ درصد رسیده بود که چنین افزایشی حکایت از رشد مصارف سازمان نسبت به منابع آن داشت.کار به آنجا رسیده که سازمان تأمین اجتماعی در طی سال‌های اخیر برای ایفای تعهدات خود در قبال بیمه‌شدگان و بازنشستگان به فروش اموال ودارایی‌ها واستقراض ازنظام بانکی روی آورده است.حتی زیر و بم مشکلات جدی صندوق‌های بازنشستگی را که بررسی می‌کنیم، می‌بینیم بیشتر این شرکت‌ها زیان‌ده هستند.
اما دلیل این امر چیست؟ بسیاری از تحلیلگران اقتصادی یکی از دلایل این امر را انتصاب مدیران ناکارآمد می‌دانند.به‌گفته این گروه،صندوق‌های بازنشستگی همیشه حیاط‌خلوت دولت بوده واگردولت ازمنابع بودجه کسری صندوق‌هاراتأمین نکند، ورشکسته محسوب می‌شوند.بررسی‌ها نشان می‌دهد که درسال‌های گذشته ترکیب مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی به‌گونه‌ای بوده که اکثر آنها، هیچ سررشته‌ای از علوم مالی، سرمایه‌گذاری، اقتصاد، حسابداری و امثال آن نداشته‌اند و این موضوع در شیوه مدیریت وجوه و نوع سرمایه‌گذاری و سبدگردانی آنان نیز انعکاس یافته است.
امین دلیری، تحلیلگرمسائل اقتصادی ومدرس دانشگاه دراین‌باره گفت:«ضعف مدیریتی، صندوق‌های بازنشستگی را به وضعیت موجود کشانده و مسیر درستی انتخاب نشده است.»
این اقتصاددان می‌افزاید: «اگر مدیران لایق در‌کنار این صندوق‌ها قرار می‌گرفتند با سرمایه‌های صندوق، سرمایه‌گذاری و در‌آمد‌زایی می‌کردند و وضعیت صندوق‌ها با امروز فرق داشت.»
وی با بیان این‌که اگر کمک‌های دولت نبود این صندوق‌ها نمی‌توانستند به وظایف خود عمل کنند، اظهار کرد: «کمک‌های دولت از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲به این صندوق‌ها ۸۵۱ درصد رشد داشته و این رشد برای صندوق بازنشستگی کشوری ۲۳۸۵ درصد و برای صندوق تأمین اجتماعی۱۳۲۶درصد و برای سایر صندوق‌ها کمتر بوده است.»
دلیری همچنین ملاحظات سیاسی را بلای جان صندوق‌ها دانست و تصریح کرد: «تغییر دولت‌ها وتغییر رویه‌ها و در ادامه تغییر مدیران صندوق‌ها و حتی تغییر مدیران میانی، باعث گرفتاری این صندوق‌ها شده است.در‌عین حال برخی از منابع می‌گویند که مدیران این شرکت‌ها برای اجرا‌نشدن این قانون به دنبال لابی گسترده هستند.»
پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی
ازسوی دیگر جعفرزاده ایمن آبادی نماینده ادوار مجلس دراین‌باره می‌گوید:«صندوق‌های بازنشستگی از‌حیث اصلاح نظام مالکیت اهمیت خاصی دارند، چراکه در بیشتر بازارهای سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی بخش قابل ملاحظه‌ای از دارایی‌های بازار را در اختیار دارند و جایگاه بسیار خاصی در نظام تأمین مالی بازار سرمایه بر‌عهده دارند.»
وی بااشاره به این‌که اداره صندوق‌ها نیازبه برنامه‌ریزی بلندمدت دارد،ادامه داد: «وضعیت امروز صندوق بازنشستگی کشوری در ایران مبین آن است که درطول چهار‌دهه گذشته چنین روندی طی نشده و امروز صندوق‌ها توان اداره خود را ندارند.»نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: «پیش‌بینی می‌شود که با توجه به ادامه روند ورودی‌های صندوق طی سال‌های آینده، بدون داشتن برنامه‌ریزی مشخص، بحران موجود طی سال‌های آتی تقویت شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «درشرایط فعلی، کشوربه منابع مالی بلندمدت برای انجام سرمایه‌گذاری وتشکیل سرمایه نیازداردکه پس‌اندازهای بلندمدت ازمجاری مطمئن مانندمنابع صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند نقش بسزایی در افزایش رشد و تولید اقتصاد فراهم کند.»
پرداخت حقوق بازنشستگان توسط دولت
مژگان خانلو، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با بیان این‌که صندوق‌های بازنشستگی در ایران ماهیت خود را از دست داده‌اند، گفت: در دنیا صندوق‌ها حق بیمه را سرمایه‌گذاری می‌کنند و دردوره بازنشستگی از سود آن حقوق بازنشستگان و بیمه‌پردازان سابق را پرداخت می‌کنند. حتی در برخی مواردصرفا بسته به منافع سودرابرمی‌گردانند.»بحران صندوق‌های بازنشستگی به‌حدی است که هم‌اکنون در کشورمان ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان توسط دولت و حق بیمه پرداخت می‌شود و سهم سرمایه‌گذاری‌های گذشته و شرکت‌های ذیل این صندوق‌ها در پرداخت حقوق بازنشستگان ناچیز است.
یکی ازمهمترین این قوانین، موضوع ماده۲۸از قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشوراست.دراین قانون آمده است:«به‌منظور کاهش ناترازی مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، از سال اول اجرای برنامه، اقدامات زیر در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی وسایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انجام می‌گردد.»
در این قانون تاکید شده که «وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به‌نمایندگی از صاحب‌سهام درشرکت‌های مذکور به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره/هیأت‌عامل معرفی می‌شوند را تهیه کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند. همچنین هرگونه انتصاب در سمت(پست)های موضوع این بند از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، براساس سازوکار آن خواهدبود.صندوق‌های مشمول این حکم مکلفند متصدیان فعلی سِمت‌های موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی پیش‌بینی شده در دستورالعمل مذکور ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که شرایط مورد نظر را ندارند، اقدام نمایند.»
«به‌علاوه مسئولیت اجرای این حکم با اعضای مجمع عمومی شرکت‌های مشمول خواهد بود و متخلفان از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو سال محکوم می‌شوند. سایر سهامداران حاضر در مجمع عمومی به غیر از نمایندگان صندوق‌های بازنشستگی موضوع این بند و نمایندگان کلیه مؤسسات و شرکت‌های تابع و وابسته آنها از شمول این حکم مستثنی خواهند بود.»
«وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «پ»، «ت» و «ث» این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال کند.»
قانونی که اجرا نشد
این قانون در۱۸تیر ماه امسال به مراجع مربوطه ابلاغ شده اما گویا هنوز به مرحله اجرا در نیامده و به‌نظر می‌رسد که پاشنه آشیل همه این قوانین، همان اجرایی و عملی‌نشدن آنهاست؛ چالشی که نظام بازنشستگی ایران را تهدید می‌کند و درصورتی که اهتمام جدی برای مقابله با آنها از هم اکنون به‌کار گرفته نشود به ریسک‌های مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منجر خواهد شد. نباید از نظر دور داشت که درنیم‌قرن اخیرجمعیت افراد بالای ۶۵ سال که عمده تعهدات صندوق‌ها با عنوان حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری در قبال آنان است، شش‌برابر شده و درحالی که براساس گزارش مرکز آمار و محاسبات کشور طی همین دوره زمانی جمعیت کل کشور حدود ۳.۴برابر شده است.
شرایط صندوق‌های بازنشستگی
نگاهی به میانگین نسبت پشتیبانی بیمه‌شدگان کشور نشان می‌دهد وضعیت اغلب صندوق‌های بازنشستگی بحرانی است. سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور در حال حاضر و براساس داده‌های سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵.۱ میلیون بیمه‌شده اصلی و نزدیک به سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر دارد و بنابراین نسبت پشتیبانی این سازمان ۴.۲ است که نزدیک به حداقل نسبت پشتیبانی برای عدم ورشکستگی یک سازمان بیمه‌ای است. صندوق بازنشستگی کشوری که پس از سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین صندوق بازنشستگی به شمارمی‌رود، درسال۱۴۰۰حدود ۹۲۵هزاربیمه‌شده اصلی (شاغل کسورپرداز) و۱.۵۸میلیون بازنشسته داشته و بنابراین نسبت پشتیبانی این صندوق دراین سال حدود ۰.۵۹بوده که نشان‌دهنده وضعیت فوق بحرانی آن است.
حیاط‌های بیش‌از‌حد خلوت
اصلاحات یادشده مربوط به امسال و پارسال نیست بلکه از سال ۹۹ در بودجه‌های سالانه عنوان می‌شده و با این‌حال هیچ‌گاه اجرا نشده است.این درحالی است که شرایط صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۳۹۷ نسبت مصارف به منابع در سازمان تأمین اجتماعی ۵۹ درصد بوده و این شاخص برای سال ۱۳۹۸ با۲۰درصد افزایش به ۷۹ درصد رسیده بود که چنین افزایشی حکایت از رشد مصارف سازمان نسبت به منابع آن داشت.کار به آنجا رسیده که سازمان تأمین اجتماعی در طی سال‌های اخیر برای ایفای تعهدات خود در قبال بیمه‌شدگان و بازنشستگان به فروش اموال ودارایی‌ها واستقراض ازنظام بانکی روی آورده است.حتی زیر و بم مشکلات جدی صندوق‌های بازنشستگی را که بررسی می‌کنیم، می‌بینیم بیشتر این شرکت‌ها زیان‌ده هستند.
اما دلیل این امر چیست؟ بسیاری از تحلیلگران اقتصادی یکی از دلایل این امر را انتصاب مدیران ناکارآمد می‌دانند.به‌گفته این گروه،صندوق‌های بازنشستگی همیشه حیاط‌خلوت دولت بوده واگردولت ازمنابع بودجه کسری صندوق‌هاراتأمین نکند، ورشکسته محسوب می‌شوند.بررسی‌ها نشان می‌دهد که درسال‌های گذشته ترکیب مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی به‌گونه‌ای بوده که اکثر آنها، هیچ سررشته‌ای از علوم مالی، سرمایه‌گذاری، اقتصاد، حسابداری و امثال آن نداشته‌اند و این موضوع در شیوه مدیریت وجوه و نوع سرمایه‌گذاری و سبدگردانی آنان نیز انعکاس یافته است.
امین دلیری، تحلیلگرمسائل اقتصادی ومدرس دانشگاه دراین‌باره گفت:«ضعف مدیریتی، صندوق‌های بازنشستگی را به وضعیت موجود کشانده و مسیر درستی انتخاب نشده است.»
این اقتصاددان می‌افزاید: «اگر مدیران لایق در‌کنار این صندوق‌ها قرار می‌گرفتند با سرمایه‌های صندوق، سرمایه‌گذاری و در‌آمد‌زایی می‌کردند و وضعیت صندوق‌ها با امروز فرق داشت.»
وی با بیان این‌که اگر کمک‌های دولت نبود این صندوق‌ها نمی‌توانستند به وظایف خود عمل کنند، اظهار کرد: «کمک‌های دولت از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲به این صندوق‌ها ۸۵۱ درصد رشد داشته و این رشد برای صندوق بازنشستگی کشوری ۲۳۸۵ درصد و برای صندوق تأمین اجتماعی۱۳۲۶درصد و برای سایر صندوق‌ها کمتر بوده است.»
دلیری همچنین ملاحظات سیاسی را بلای جان صندوق‌ها دانست و تصریح کرد: «تغییر دولت‌ها وتغییر رویه‌ها و در ادامه تغییر مدیران صندوق‌ها و حتی تغییر مدیران میانی، باعث گرفتاری این صندوق‌ها شده است.در‌عین حال برخی از منابع می‌گویند که مدیران این شرکت‌ها برای اجرا‌نشدن این قانون به دنبال لابی گسترده هستند.»
پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی
ازسوی دیگر جعفرزاده ایمن آبادی نماینده ادوار مجلس دراین‌باره می‌گوید:«صندوق‌های بازنشستگی از‌حیث اصلاح نظام مالکیت اهمیت خاصی دارند، چراکه در بیشتر بازارهای سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی بخش قابل ملاحظه‌ای از دارایی‌های بازار را در اختیار دارند و جایگاه بسیار خاصی در نظام تأمین مالی بازار سرمایه بر‌عهده دارند.»
وی بااشاره به این‌که اداره صندوق‌ها نیازبه برنامه‌ریزی بلندمدت دارد،ادامه داد: «وضعیت امروز صندوق بازنشستگی کشوری در ایران مبین آن است که درطول چهار‌دهه گذشته چنین روندی طی نشده و امروز صندوق‌ها توان اداره خود را ندارند.»نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: «پیش‌بینی می‌شود که با توجه به ادامه روند ورودی‌های صندوق طی سال‌های آینده، بدون داشتن برنامه‌ریزی مشخص، بحران موجود طی سال‌های آتی تقویت شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «درشرایط فعلی، کشوربه منابع مالی بلندمدت برای انجام سرمایه‌گذاری وتشکیل سرمایه نیازداردکه پس‌اندازهای بلندمدت ازمجاری مطمئن مانندمنابع صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند نقش بسزایی در افزایش رشد و تولید اقتصاد فراهم کند.»
پرداخت حقوق بازنشستگان توسط دولت
مژگان خانلو، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با بیان این‌که صندوق‌های بازنشستگی در ایران ماهیت خود را از دست داده‌اند، گفت: در دنیا صندوق‌ها حق بیمه را سرمایه‌گذاری می‌کنند و دردوره بازنشستگی از سود آن حقوق بازنشستگان و بیمه‌پردازان سابق را پرداخت می‌کنند. حتی در برخی مواردصرفا بسته به منافع سودرابرمی‌گردانند.»بحران صندوق‌های بازنشستگی به‌حدی است که هم‌اکنون در کشورمان ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان توسط دولت و حق بیمه پرداخت می‌شود و سهم سرمایه‌گذاری‌های گذشته و شرکت‌های ذیل این صندوق‌ها در پرداخت حقوق بازنشستگان ناچیز است.