به‌گزارش قدس آنلاین، «افزایش سقف تسهیلات ازدواج به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان» پیشنهادی است که مرکز پژوهش‌های مجلس روز گذشته در پژوهشی درباره تسهیلات تکلیفی و اشتغال در لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر کرد.در بخشی از این پژوهش تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به عنوان بخشی از تسهیلات تکلیفی مورد بررسی قرار گرفته است و مهم‌ترین عامل عدم پرداخت کامل این تسهیلات را عدم تکافوی منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی عنوان کرده است.
این پژوهش برآوردی از میزان تسهیلات تکلیفی و منابع شبکه بانکی برای عمل به این تکالیف را در سه حالت پیش‌بینی و تخمین زده است که در حالت اول میزان متقاضیان وام ازدواج را معادل سال ۱۴۰۲ و تعداد ۷۷۲ هزار نفر و با رقم مورد نیاز ۲۵۶ هزار میلیارد تومان، حالت دوم یک میلیون متقاضی و با رقم مورد نیاز ۳۳۲ هزار میلیارد تومان و حالت سوم تعداد متقاضیان را یک میلیون و ۱۴۰ هزار نفر و با رقم مورد نیاز ۳۷۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
این پژوهش منابع تسهیلات تکلیفی امسال را رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه و میزان بازگشت تسهیلات قرض‌الحسنه ادوار گذشته عنوان کرده است و نوشته است که پیش از این مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه برای پرداخت تسهیلات استفاده شده است.طبق محاسبات این پژوهش در مجموع ۳۴۶ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه‌ای برای پرداخت تسهیلات تکلیفی در اختیار شبکه بانکی قرار دارد و در صورتی که متناسب با نقدینگی ۳۰ درصد رشد کند به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.
این مرکز پیشنهاد می‌کند از این میزان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تسهیلات ازدواج اختصاص پیدا کند که اگر سقف فردی این تسهیلات افزایش پیدا نکند تقاضای دریافت تسهیلات نیز بیشتر از یک میلیون نفر نباشد تا حدودی می‌تواند جوابگوی درخواست تسهیلات ازدواج باشد.مرکز پژوهش‌های مجلس رشد ۶۶ درصدی سقف تسهیلات فردی ازدواج در سال ۱۴۰۳ و بیشتر از تورم بودن آن را عامل مشکلات فعلی به وجود آمده در پرداخت تسهیلات ازدواج عنوان و پیشنهاد کرده است که مبلغ وام ازدواج برای سال ۱۴۰۴ متناسب با رشد تورم و نقدینگی و بر پایه اعداد و ارقام سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند.