به‌گفته یک کارشناس صنعت‌خودرو، اصلاح قیمت خودرو در این وضعیت علاوه‌بر تقویت توان مالی شرکت‌ها، فرصتی برای خودروسازان خواهد بود تا نسبت به‌افزایش تیراژ و ارتقای کیفیت محصولات خود اقدام کنند.
اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها، بیش از یک دهه است که به‌یکی از دغدغه‌های اساسی سیاست‌گزار، تولیدکننده و مصرف‌کننده بدل شده است. حساسیت افکار عمومی روی قیمت کارخانه‌ای خودرو، نه تنها مانع از قبول مسئولیت در ابلاغ قیمت جدید خودروها شده است، بلکه شرایطی را پیش روی خودروساز و مصرف‌کننده قرار داده که هر دو بازنده شدند.
خودروسازان از این لحاظ بازنده‌اند که زیان انباشته آن‌ها به‌دلیل فروش زیرقیمت تمام‌شده با نرخ رشد ۳۴ درصدی تورم به ۲۵۰ همت رسیده است و بیش از ۱۰۰ همت نیز به قطعه‌سازان بدهکارند. مصرف‌کننده واقعی نیز از این منظر بازنده بوده که معمولا دستش از تامین خودرو با قیمت کارخانه کوتاه و مجبور به‌خرید از بازار آزاد بوده است. این درحالی است که مابه‌التفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار عمدتا جیب دلالان را پر کرده است.
چنین شرایطی درحالی ماه‌هاست ادامه دارد که بر اساس دستورالعمل شورای‌رقابت باید هر ۶ ماه یک‌بار قیمت خودروها مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. درواقع این اصلاح قیمت باید متناسب با نرخ تورم و تغییرات نرخ نهاده‌های تولید خودرو و قطعات ارزبر و تغییرات سالانه دستمزدها و براساس صورت‌های مالی ۶ ماه نخست امسال خودروسازان لحاظ شود.
در ارتباط با اجرای دستورالعمل اصلاح قیمت خودرو، جواد مرزبان (کارشناس صنعت‌خودرو) می‌گوید: «سرکوب قیمت خودرو در این سال‌ها به‌لحاظ کیفیت و نحوه عرضه خودرو به‌بازار، مشکلاتی را برای مصرف‌کننده واقعی بازار خودرو ایجاد کرده است و حالا انتظار می‌رود در دولت جدید شاهد حل این مشکلات باشیم و این موارد هرچه سریع‌تر توسط وزیر صمت اصلاح شود.»
این کارشناس حوزه خودرو معتقد است: «درصورتی که بر اساس اهداف تعریف‌شده نتوانیم خودرو تولید کنیم، مسلما با انباشت تقاضا در بازار مواجه خواهـــــیم بود و قیمت خودرو در بازار آزاد باز هم افزایش خواهــــد یافت.»
این عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر این‌که قیمت‌های دستوری در بلندمدت به‌عنوان یک سیاست کلی پذیرفتنی نیست، تصریح کرد: «متاسفانه مدت‌هاست رشد نرخ نهاده‌های تولید، تورم و نوسان قیمت ارز، مدیریت منابع مالی را به‌دلیل کاهش جریان نقدینگی در صنایع خودروسازی مختل کرده است. از این رو وزارت صمت باید هرچه سریع‌تر اصلاح قیمت خودرو را در دستور کار قرار دهد.»
مرزبان تاکید کرد: «اصلاح قیمت‌ها براساس فرمول شورای‌رقابت یا مبتنی بر شفافیت‌های محاسبه هزینه‌های تولید برای خودروسازان باید انجام شود. درچنین شرایطی می‌توان انتظار کاهش زیان برای خودروسازان و بهبود عرضه خودرو به‌بازار را داشت.»
این کارشناس صنعت‌خودرو در ادامه با توجه به‌ضرورت خروج از سیاست دستوری قیمت و تاثیر آن بر کیفیت و توسعه محصول گفت: «البته شرکت‌های بزرگ خودروساز داخلی تاکنون تلاش‌هایی را برای توسعه صنعت داخل کشور به‌خرج داده‌اند؛ اما امروز این صنایع بزرگ و بنگاه‌های مهم اقتصادی به‌دلیل مسائل ارزی و ریالی که ناشی از سیاست‌های نادرست دستوری است، به‌تدریج درحال نابود شدن هستند و مونتاژکاران به‌شدت درحال رشد و ارزبری هستند و این با بحث توسعه صنعتی در تضاد است.»
مرزبان در پایان خاطرنشان کرد: «البته درصورت تغییر سیاست نرخ دستوری یا حتی اصلاح قیمت خودرو که می‌تواند مزیت‌هایی را برای شرکت‌های خودروساز ایجاد کند، خودروساز هم باید برنامه ارائه دهد، بهره‌وری را افزایش دهد و مناسبات درست با پیمانکار و قطعه‌ساز خود داشته باشد و با پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان، برنامه تولید و تحویل دقیقی داشته باشد. البته خودروسازان باید برنامه کیفی را نیز در راس برنامه‌هایشان قرار دهند و کیفیت تولیدات خود را بالا ببرند.»
افت قیمت ۲۰ میلیون‌تومانی دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۳)
خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۱۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که دنا پلاس (۵ دنده) (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش ۷۴۳ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیاردتومان، پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۸ میلیون‌تومان کاهش ۹۸۵ میلیون‌تومان، تارا اتومات V۴ ال ایکس (۱۴۰۳) با ۶ میلیون‌تومان کاهش ۹۸۳ میلیون‌تومان، پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) با ۵ میلیون‌تومان کاهش ۶۹۵ میلیون‌تومان و شاهین (سانروف و ESP) (۱۴۰۳) با ۴ میلیون‌تومان کاهش ۷۶۸ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۵ تا ۲۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۲۳۰ میلیون‌تومان، ام‌وی‌ام X۵۵ پرو (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و ۴۱۵ میلیون‌تومان، فیدلیتی پرستیژ ۵ نفره (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۳۶۵ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی J۷ (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و ۶۲۰ میلیون‌تومان و ام‌وی‌ام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۳) با ۸ میلیون‌تومان کاهش به ۸۹۰ میلیون‌تومان رسید.
از طرفی در گروه خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که تویوتا لوین هیبرید (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون‌تومان، نیسان سیلفی E-Power مکس ادیشن (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون‌تومان و جی‌ای‌سی GS۳ Emzoom (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.